أعلنت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في خطوة جريئة تحمل أكثر من رسالة أنها لن تشارك في ما سُمِّي بـ”المهمة الاستطلاعية المؤقتة” المتعلقة ببرامج استيراد الأبقار والأغنام واللحوم لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
البيجيدي، فبلاغ واضح النبرة، قال بصريح العبارة: “ما غاديش نكونو ديكور فمهمة موجهة سياسياً، ومغلفة برقابة صورية”.
الحزب اعتبر أن هاد المهمة ما كتحترمش حتى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وأن طريقة انتقائها تُثير أكثر من علامة استفهام، خصوصاً قدّام ملفات اجتماعية مشتعلة تم دفنها في رفوف الصمت.
واش فعلاً الهدف هو دعم القدرة الشرائية؟
هنا بيت القصيد. الحزب كيشكك فنية المهمة ويعتبرها مجرد محاولة لإطفاء نار الفضائح التي تراكمت حول تمويل استيراد المواشي.
فضائح فيها روائح تضارب المصالح، وتوزيع مشبوه للدعم العمومي، استفاد منه مقربون من حزب رئيس الحكومة وبعض البرلمانيين.
العدالة والتنمية قالتها بوضوح: “هاد المهمة، بلا أنياب ولا صلاحيات، لا يمكنها تعرّي الحقيقة، والآلية الصحيحة هي لجنة تقصي الحقائق”، حيت هي الوحيدة اللي تقدر تستدعي المعنيين، بمن فيهم لوبيات الاستيراد والمستفيدين من الدعم.
لجنة إخبارية أم لجنة تلميع؟
المفارقة أن هاد المهمة جت من وسط الأغلبية، وربما الهدف منها هو التحكم فالرواية الرسمية، والالتفاف على انتقادات الرأي العام. بلاغ البيجيدي لمح إلى أن الهدف الحقيقي هو إغلاق الملف ببيان بارد وتقارير باهتة، بدل تعرية التدبير الحكومي الفاشل.
وفي الأخير…
العدالة والتنمية قررت أنها تدير مهمتها الخاصة: إعداد تقرير شامل حول دعم تربية المواشي وتأثيره على جيوب المغاربة. تقرير قد يتحول إلى قنبلة سياسية إذا ما كشف تفاصيل الأرقام والتوزيع والمعايير الغائبة.
ويبقى السؤال:
هل نحن أمام مهمة استطلاعية فعلاً… أم مجرد محاولة لتجميل التدبير القبيح؟
