في مقطع مصوّر تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أحد المواطنين وهو يُسلّط الضوء على اختلالات تنموية تهم جماعة ترابية بإقليم تزنيت، موجّهًا نداءً مباشراً إلى رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، وداعيًا إلى فتح نقاش جاد حول ممارسات بعض المنتخبين المحليين المنتمين للحزب.
المتحدث، بلغة يغلب عليها الوضوح والتلقائية، كشف ما وصفه بـ”الواقع المؤلم”، انطلاقًا من وضعية حديقة عمومية تُعرف باسم حديقة المقاومة، والتي تُعتبر المتنفس الوحيد داخل المركز، وقد تحوّلت إلى نموذج صارخ على سوء الإنجاز ورداءة الإخراج، حيث تم تثبيت سياج حديدي بمواصفات رديئة، لا تليق بمرفق عمومي يُفترض أن يحمل بُعداً رمزياً وجمالياً.
حديقة تُحاصرها الأسئلة بدل الورود
المشهد الذي تم توثيقه بالصوت والصورة يُظهر مرافق الحديقة وقد تم تجهيزها بحديد مستعمل من نوعية تُستخدم عادة في صهاريج المياه، ما أثار موجة من الاستياء المحلي، وطرح علامات استفهام حول معايير الجودة والمراقبة، ومدى احترام دفاتر التحملات إن وُجدت.
مشروع طريق يفتح باب الشكوك
المقطع ذاته عرَض ما يبدو أنه مشروع تعبيد طريق تم تمويله في إطار تهيئة المركز، إلا أن المثير للجدل – حسب تصريحات المتحدث – هو كون هذه الطريق لا تمر عبر الأحياء السكنية الأكثر كثافة، بل تتجه نحو ضيعة فلاحية خاصة، ما جعل عدداً من المتتبعين يتساءلون: هل الأولوية في المشاريع تُمنح حسب الحاجة الاجتماعية، أم وفق اعتبارات شخصية أو انتخابية؟
دعوة لإعادة ترتيب الأولويات
المتحدث لم يكتف بنقل الواقع، بل دعا بشكل صريح إلى ضرورة إعادة تربية سياسية لبعض النخب المحلية التي، حسب تعبيره، “تتصرف في الشأن العام بمنطق فردي، وتفتقر إلى الحد الأدنى من الحس بالمسؤولية”، مشيراً إلى أن هذا النوع من التدبير يسيء للحزب الذي يمثله المنتخبون، ويُفقد المواطن ما تبقى من الثقة في المؤسسات.
بين الولاء والخطاب والمحاسبة
ورغم الطابع الحاد لبعض العبارات، حرص المتحدث على التأكيد بأن خطابه نابع من غيرة وطنية صادقة، وتمسّك بثوابت البلاد، داعياً إلى تصحيح المسار داخل بعض الجماعات الترابية، دون تعميم أو استهداف، بل بروح المواطنة والمساءلة المشروعة.
خلاصة :
المقطع المصوّر لم يكن فقط صرخة ضد حجرٍ في حديقة أو طريقٍ في الخلاء، بل كان رسالة سياسية عميقة، تُعيد طرح الأسئلة القديمة:
من يراقب الجماعات؟ ومن يُحاسب النخب التي تسير الشأن العام؟
وهل يكفي الانتماء لحزب في موقع السلطة لتجاوز أبسط معايير الشفافية والفعالية؟
الجواب لم يعد ينتظر بلاغًا من حزب، بل فعلاً ملموسًا يُعيد الأمور إلى نصابها، ويثبت أن خطاب الإصلاح لا يتعارض مع محاسبة القائمين عليه.
