بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، اختار المتقاعدون المغاربة أن لا يحتفلوا بالورد والكلمات الرطبة، بل بالخروج إلى الشارع، في وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، دعت إليها هيئة المتقاعدين المدنيين، رداً على ما وصفته بسياسة “اللامبالاة الرسمية” و”الإهانة المُمنهجة” التي تطالهم.
كشفت الهيئة أن هذه الوقفة ليست سوى بداية لمسلسل تصعيدي، في وقت تُدار فيه أوضاع المتقاعدين بـ”حسابات مالية جامدة”، بدل مقاربة إنسانية تحفظ كرامتهم وتُثمّن سنوات خدمتهم.
الرسالة التي أرادت الهيئة توجيهها واضحة: لا تنمية دون كرامة، ولا دولة اجتماعية دون إنصاف لأجيال العطاء.
ومن بين المطالب التي شددت عليها الهيئة، الرفع العادل والفوري للمعاشات، بما يتماشى مع تكلفة العيش المتصاعدة، ومراجعة شاملة للسياسات الصحية والاجتماعية الموجهة لكبار السن، الذين يعيش كثير منهم أوضاعًا قاسية، لا تُوازي ما قدموه من تضحيات في مساراتهم المهنية.
وأكد البلاغ الرسمي للهيئة أن “الاحتجاج السلمي ليس مجرد تعبير عن الغضب، بل محاولة لإعادة فتح باب الحوار، وتصحيح اختلالات تُهدّد صورة الوطن في مرآة مواطنيه القدامى”.
وفي ظل كل هذا، تُمعن الحكومة في استعراض الأرقام والبرامج والوعود، بينما الواقع الاجتماعي يُصفّق وحيدًا على خشبة الإهمال. فهل يُعقل أن تتفاخر الدولة بخطط “الدولة الاجتماعية” بينما لا تجد شيخوخة المواطن سوى شيك تقاعد لا يواكب حتى أسعار الخبز والدواء؟
أليس من المثير للسخرية أن تُخصّص الملايين لحملات الترويج و”النجاعة الحكومية”، بينما يعيش آلاف المتقاعدين بين غرف ضيقة ومواعيد مؤجلة في المستشفيات العمومية؟
الكرامة ليست امتيازًا، بل الحد الأدنى من مواطَنة كاملة. ومن يُخطئ في حساب المتقاعدين، يخطئ في حساب الوطن.
واختتمت الهيئة دعوتها بنداء صريح: الوقوف أمام البرلمان ليس احتجاجًا فقط… بل سؤال وطني عن موقع الذاكرة في حاضر السياسات العمومية.
