كشفت مصادر إعلامية أن مدينة القنيطرة ستحتضن مهرجانًا فنيًا وثقافيًا ورياضيًا خلال الفترة ما بين 23 و26 غشت الجاري، بكلفة تقارب 500 مليون سنتيم من المال العام.
هذه الميزانية الضخمة، المقتطعة من جيوب دافعي الضرائب، تثير موجة استياء متزايدة في الأوساط السياسية والشعبية، خاصة أنها تأتي في مدينة تعاني من أزمات بنيوية متراكمة، في مقدمتها البطالة، هشاشة الخدمات، وتردي البنية التحتية.
النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وجّه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول معايير تمويل هذا المهرجان، وسياق اختيار بعض الأسماء المشاركة، وعلى رأسها مغني الراب المعروف بـ”طوطو”، الذي أثار جدلاً واسعاً في مهرجانات سابقة بسبب سلوكياته، وأسلوبه الفني الذي وُصف بـ”الصادم للقيم الأخلاقية”.
في الوقت الذي ترفع فيه الدولة شعار ترشيد النفقات، وتعاني الجماعات المحلية من عجز مزمن في ميزانيات الاستثمار والصيانة، يتم تخصيص نصف مليار سنتيم للاحتفال، في مدينة تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم.
هل أصبحت المهرجانات غطاءً سياسياً لتلميع صورة المجالس، في غياب إنجازات ملموسة على الأرض؟
وهل نملك ترف الإنفاق الثقافي، بينما تتكدّس ملفات التشغيل والسكن والصحة على الرفوف؟
ما زاد من حجم الجدل هو إدراج “طوطو” ضمن برنامج السهرة الكبرى ليوم 24 غشت، وهو الاسم الذي ارتبط في ذهن الرأي العام بمشاهد مسيئة خلال مشاركته في مهرجان موازين، حيث وُجهت له انتقادات تتعلق بتعابير نابية، وملابس غير لائقة، ورسائل فنية لا تراعي السياق المجتمعي.
والسؤال هنا: من يُموّل هذا النوع من العروض؟ ومن يُحاسَب حين يتم استغلال المال العام في ترويج نماذج تفتقر إلى البعد التربوي أو القيمي؟
الاحتفال ليس جريمة، والمهرجانات قد تكون رافعة تنموية حين تُبنى على رؤية، وتُربط بالاقتصاد المحلي، وتُحترم فيها خصوصيات المدينة وساكنتها.
لكن حين تتحول إلى مناسبات ظرفية، تُستدعى لها أسماء مثيرة للجدل، ويُغض الطرف عن أولويات المواطن، فإن المال العام يصبح ضحية “زغاريد بطالة” تُسمع من تحت المنصات… لا فوقها.
