اعتبر الدكتور علاء الدين بنهادي أن النزوح الجماعي الذي شهدته الحدود الشمالية للمغرب أواخر شهر يوليوز 2026، في اتجاه مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، لا يمكن اختزاله في مشاهد آلاف المواطنين وهم يحاولون العبور سباحة، ولا التعامل معه باعتباره حادثاً اجتماعياً وأمنياً منفصلاً عن سياقه التاريخي والسيادي والجيوسياسي.
وقال بنهادي، في حلقة خاصة من برنامج «الزمن السياسي» في موسمه الثالث على قناته بموقع «يوتيوب»، إن معظم القراءات انشغلت بأعداد المشاركين وبالظروف الاجتماعية التي دفعتهم إلى التحرك، لكنها أغفلت، بحسب تعبيره، «الحقيقة الأكبر»، وهي أن وجهة النزوح كانت مدينتين مغربيتين ما تزالان رازحتين تحت الاحتلال الإسباني منذ قرون.
وانطلق بنهادي في تحليله من التأكيد أن سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما أراضٍ مغربية محتلة، معتبراً أن مقاربة ما وقع حصراً من زاوية الهجرة غير النظامية تؤدي إلى تبني توصيف السلطة القائمة بالاحتلال وإبعاد النقاش عن جوهره التاريخي والسيادي.
وأضاف أن دخول المغاربة إلى أراضٍ يعتبرونها جزءاً من وطنهم يطرح إشكالاً يتجاوز قوانين الهجرة والحدود، مستحضراً تجربة المسيرة الخضراء التي شارك فيها 350 ألف مغربي يوم 6 نونبر 1975، عندما تحرك المغرب بمنطق الحشد الشعبي وفرض القضية الترابية على إسبانيا والمجتمع الدولي.
ويرى بنهادي أن المغرب تمكن، عبر ما وصفه بالصبر الاستراتيجي والحنكة الدبلوماسية، من تحويل قضيته الوطنية الأولى إلى ملف يحظى بدعم دولي متزايد، مؤكداً أن استكمال السيادة على التراب الوطني يظل شرطاً لبناء «الدولة الأمة» وتعزيز قدرة المغرب على حماية مصالحه الجيوسياسية داخل محيطه المغاربي والإفريقي والعربي.
ولم يكتف بنهادي بوضع النزوح داخل سياقه التاريخي، بل طرح سلسلة من الأسئلة بشأن الجهة التي تقف وراءه، والأطراف التي استفادت منه أو تضررت بسببه، ودلالة توقيته عشية الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لاعتلاء الملك محمد السادس العرش.
وتساءل عما إذا كانت حركة عشرات الآلاف نحو سبتة ومليلية المحتلتين قد اندلعت بصورة تلقائية نتيجة احتقان اجتماعي متراكم، أم أنها كانت جزءاً من مخطط جرى تحريكه من الخارج، أم أن المغرب استثمرها لإعادة اختبار موازين القوة مع إسبانيا وأوروبا.
وقارن بنهادي بين تعامل مدريد مع أزمة النزوح وبين ردها العسكري خلال أزمة جزيرة ليلى في يوليوز 2002، حين تصاعد التوتر بسبب وجود عدد محدود من الجنود المغاربة فوق الجزيرة، قبل أن تتدخل القوات الإسبانية وتكاد الأزمة تتحول إلى مواجهة مسلحة لولا الوساطة الأمريكية.
وسجل أن إسبانيا التي حركت قواتها البحرية والجوية قبل نحو ربع قرن لم تتعامل هذه المرة بالمستوى نفسه من الاستعراض العسكري والعنجهيّة الاستعمارية، رغم أن الأزمة الجديدة كانت أكبر من حيث عدد المشاركين وحجم الضغط على الحدود.
وأرجع بنهادي هذا الاختلاف إلى تغير ميزان القوة بين البلدين، معتبراً أن المغرب يعيش مساراً تصاعدياً على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والدبلوماسية، في مقابل تراجع نسبي للحضور الإسباني والأوروبي داخل النظام الدولي.
وقال إن أوروبا التي كانت قادرة على منح مدريد دعماً سياسياً وعسكرياً واسعاً خلال أزمة جزيرة ليلى لم تعد هي أوروبا نفسها اليوم، بعدما تراجع حضورها أمام الولايات المتحدة والصين وروسيا وتركيا وقوى إقليمية أخرى تسعى إلى توسيع نفوذها ومواقعها داخل النظام الدولي المتشكل.
واعتبر أن السؤال الحقيقي لا يتعلق فقط بتغير سلوك إسبانيا، بل أيضاً بما إذا كان استمرار احتلال سبتة ومليلية قد بدأ يتحول من مكسب استعماري إلى عبء أمني واستراتيجي على مدريد والاتحاد الأوروبي.
وربط بنهادي هذه التحولات بالنقاش الذي أعادت الأزمة إثارته حول الحدود الجغرافية والجيوسياسية لأوروبا، وهل تنتهي عند الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، أم تمتد إلى مدينتين تقعان جغرافياً فوق التراب المغربي والإفريقي.
وتساءل عما إذا كانت التطورات الجديدة قد تفرض مستقبلاً فتح مفاوضات جدية بين الرباط ومدريد بشأن وضع المدينتين والجزر المحتلة، خصوصاً إذا توسع النقاش داخل المؤسسات الأوروبية والأمريكية بشأن بقايا الاستعمار والأراضي الواقعة تحت سيطرة دول أوروبية خارج حدودها الطبيعية.
ووضع بنهادي موقف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز من القضية الفلسطينية في مواجهة مباشرة مع تمسكه بسبتة ومليلية، معتبراً أن سانشيز يقدم نفسه مدافعاً عن القانون الدولي ورافضاً للاحتلال في فلسطين، بينما يعلن في الوقت نفسه أن سبتة مدينة إسبانية وستظل كذلك.
ويرى بنهادي أن هذا التناقض أضعف الحمولة الأخلاقية للخطاب الإسباني وفتح المجال أمام أطراف دولية لمساءلة مدريد عن استمرار وجودها الاستعماري في شمال إفريقيا، بدل الاكتفاء بتقديم الدروس إلى دول أخرى في قضايا الاحتلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وانتقد بنهادي أيضاً لغة البلاغ الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية المغربية بشأن الأحداث، متسائلاً عن سبب عدم وصف سبتة ومليلية بالمحتلتين، وعن دلالة استخدام توصيفات الهجرة غير النظامية في الحديث عن مواطنين تحركوا نحو أراضٍ يؤكد المغرب انتماءها إلى ترابه الوطني.
وشدد على أن الاستعمار لا يفقد صفته بسبب مرور الزمن أو تغير أدوات السيطرة، وأن مقاومته لا ترتبط بمرحلة تاريخية محددة، بل تستمر باستعمال السياسة والدبلوماسية وجميع عناصر القوة التي تملكها الدول لحماية سيادتها واستكمال وحدتها الترابية.
وبشأن الجهة التي تقف وراء النزوح الجماعي، عرض بنهادي ثلاث فرضيات استراتيجية، مع التأكيد أنها قراءات محتملة وليست حقائق نهائية محسومة.
تقوم الفرضية الأولى على احتمال وجود تكتيك سياسي مغربي هدفه تجديد الضغط على إسبانيا، وإظهار الدور المحوري للرباط في حماية الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي وضمان استقرارها.
وتستحضر هذه القراءة أزمة ماي 2021، حين عبر آلاف الأشخاص نحو سبتة المحتلة في ظرف اتسم بتوتر غير مسبوق بين الرباط ومدريد، وترى أن الغياب الأولي للمواقف الرسمية القوية قد يكون جزءاً من إدارة سياسية محسوبة للأزمة، غايتها مراقبة ردود فعل إسبانيا وأوروبا والقوى الكبرى.
وبحسب هذه الفرضية، فإن الرسالة لم تكن موجهة إلى مدريد وحدها، بل إلى الاتحاد الأوروبي أيضاً، ومفادها أن استقرار حدوده الجنوبية لا يمكن فصله عن التعاون مع المغرب، وأن علاقات حسن الجوار تظل ناقصة ما دام ملف سبتة ومليلية والجزر المحتلة خارج أي نقاش سياسي جدي.
وربط بنهادي هذه الفرضية بما وصفه بتطور مفهوم الدولة المغربية نحو نموذج أكثر حزماً في الدفاع عن السيادة الكاملة جنوباً وشمالاً وشرقاً، معتبراً أن المرحلة السياسية والاستراتيجية المقبلة ستمنح الملفات الترابية العالقة مكانة أكبر داخل العقيدة الرسمية للدولة.
أما الفرضية الثانية فتقوم على احتمال تحريك الأزمة أو تغذيتها من أطراف معادية للمغرب، تسعى إلى ضرب صورته باعتباره شريكاً مستقراً وموثوقاً للغرب، وإظهار مؤسساته بمظهر العاجز عن احتواء مواطنيه وضمان استقراره الداخلي.
ويرى بنهادي أن توقيت النزوح عشية خطاب العرش منح الحدث حمولة سياسية ورمزية مضاعفة، بعدما تحولت صور آلاف المواطنين المتوجهين نحو سبتة المحتلة إلى مادة استُعملت لمواجهة السردية الرسمية المرتبطة بسبعة وعشرين عاماً من الإنجازات والتنمية.
وأضاف أن أطرافاً معادية للمغرب قد تكون حاولت استثمار حالة الاحتقان الاجتماعي وملفات خلافية داخلية، من بينها إصلاح مدونة الأسرة والتطبيع والقضية الأمازيغية، من أجل تأجيج شعور الفئات الشابة بعدم الرضا وتحويله إلى ضغط سياسي وإعلامي على الدولة.
غير أن بنهادي ذهب أبعد من ذلك، معتبراً أن الأجهزة المغربية ربما كانت على علم بوجود مخطط لإرباك البلاد، لكنها تمكنت، وفق قراءته، من تحويله إلى مأزق سياسي لخصوم المغرب وفرصة جيوسياسية لحلفائه داخل إسبانيا وأوروبا والولايات المتحدة.
وتتمثل الفرضية الثالثة في أن ما وقع لم يكن قراراً سياسياً مغربياً ولا مؤامرة خارجية متكاملة، بل انفجاراً للاحتقان الاجتماعي غذته الشائعات الرقمية والتأويلات المتداولة بشأن قرارات قضائية إسبانية تتعلق بمنع الإعادة الفورية وضرورة دراسة أوضاع الواصلين بصورة فردية.
وبحسب هذه القراءة، تحرك آلاف المواطنين تحت تأثير الاعتقاد بأن الوصول سباحة إلى سبتة المحتلة سيمنع إعادتهم إلى المغرب، قبل أن تتحول الإشاعة إلى موجة بشرية واسعة تجاوزت قدرة الأجهزة على الاحتواء السريع.
لكن بنهادي شدد على أن الاعتراف بالعامل الاجتماعي لا يلغي البعد الجيوسياسي للأزمة، لأن استعداد عشرات الآلاف للمخاطرة بحياتهم يمنح الدول المنافسة مادة جاهزة لاستهداف صورة المغرب والتشكيك في حصيلة سياساته الاجتماعية والتنموية.
وأشار إلى أن الأزمة أحدثت هزات سياسية متتالية داخل إسبانيا، بعدما وظفتها المعارضة لمهاجمة حكومة سانشيز واتهامها بالعجز عن حماية الحدود، في حين رفعت قوى اليمين المتطرف خطابها إلى مستوى الحديث عن «الغزو» والمطالبة بنشر القوات البحرية وإغلاق المعابر.
كما أعادت الأحداث، بحسب بنهادي، ملف هشاشة الحدود الخارجية لمنطقة شينغن إلى واجهة النقاش الأوروبي، ودفعت عدداً من الدول إلى تشديد إجراءاتها الأمنية ومطالبة إسبانيا بمنع انتقال تداعيات الأزمة إلى بقية أراضي الاتحاد.
وسجل أن حكومة سانشيز استخدمت خطاباً مزدوجاً خلال الأزمة، فمن جهة قدمت ما وقع باعتباره تهديداً للسيادة والسلامة الترابية الإسبانية، ومن جهة أخرى تجنبت توجيه اتهامات مباشرة إلى المغرب وحرصت على شكره بسبب تعاونه الميداني في احتواء النزوح وإعادة المشاركين.
ويرى بنهادي أن هذا السلوك يعكس إدراك مدريد أن أي مواجهة مباشرة مع الرباط ستكون مكلفة، وأن إسبانيا أصبحت في حاجة إلى التعاون مع المغرب أكثر مما كانت عليه خلال العقود الماضية.
كما وضع الأزمة داخل سياق التنافس السياسي الدولي، معتبراً أن مشاهد سبتة استُعملت في الخطاب الأمريكي لتبرير السياسات المتشددة في ملف الهجرة والحدود، كما تحولت إلى أداة في السجال الدبلوماسي بين إسبانيا وإسرائيل على خلفية موقف مدريد من الحرب على غزة.
وقال إن الدول لا تتحرك انطلاقاً من صداقات أو عداوات دائمة، بل وفق مصالح تتغير بتغير موازين القوة والسياقات الجيوسياسية، وإن المغرب يسعى بدوره إلى استثمار التحولات الدولية لتعزيز موقعه وحماية مصالحه القومية.
وخلص بنهادي إلى أن أهم ما أظهرته الأزمة هو تغير ميزان القوة بين المغرب وإسبانيا بصورة متزايدة لصالح الرباط، وأن النزوح، سواء كان مدبراً من خصوم المغرب أو ناتجاً عن أزمة اجتماعية داخلية، أدى إلى إعادة ملف سبتة ومليلية المحتلتين إلى النقاش الدولي.
وأضاف أن المدينتين عادتا إلى واجهة وسائل الإعلام والمؤسسات السياسية والتشريعية الغربية، وأصبحتا مدخلاً لمساءلة إسبانيا بشأن التناقض بين رفضها الاحتلال في مناطق أخرى من العالم واستمرارها في السيطرة على أراضٍ مغربية في شمال إفريقيا.
غير أن بنهادي أكد أن المكاسب الجيوسياسية التي يمكن أن يكون المغرب قد حققها من الأزمة لا ينبغي أن تحجب الرسالة الاجتماعية الخطيرة التي حملتها، وهي أن المواطن المغربي يمكن أن يتحول إلى ورقة في يد خصوم بلاده عندما يشعر بانسداد الأفق وغياب شروط العيش الكريم.
ودعا إلى تسريع تنزيل مشروع الدولة الاجتماعية والاهتمام بصحة المغاربة وتعليمهم وتشغيلهم وسكنهم وكرامتهم، حتى لا تظل الهشاشة الاجتماعية ثغرة مفتوحة تستغلها القوى المعادية للمغرب في أوقات الأزمات.
واعتبر أن الرد الحقيقي على ما وقع لا ينبغي أن يقتصر على التدبير الأمني أو تسجيل المكاسب الدبلوماسية، بل يجب أن يتمثل في بناء مواطن قوي ومنتج ومتمسك بوطنه، لأن الجبهة الاجتماعية تظل أساس أي مشروع وطني وسيادي واستراتيجي.
وختم بنهادي بالتأكيد أن الأحزاب السياسية مطالبة بمراجعة سلوكها وثقافتها وأدائها والانخراط في مشروع وطني يجعل المواطن في صلب السياسات العمومية، محذراً من أن الأحزاب التي لا تستوعب دلالة ما جرى ولا تنخرط في هذا المشروع لن تكون للبلاد حاجة بها في الحكومات المقبلة.
وفي قراءة بنهادي، لم تكن أزمة يوليوز مجرد موجة هجرة جماعية، بل لحظة التقت فيها الهشاشة الاجتماعية بالصراع الجيوسياسي، وظهرت خلالها حدود القوة الإسبانية الجديدة، وعاد ملف سبتة ومليلية المحتلتين من هامش النقاش إلى قلب معركة السيادة ومستقبل العلاقات المغربية الإسبانية.
