كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن حصيلة 2024 للشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية، مشيرًا إلى تحسنٍ تدريجي في الأداء المالي والتجاري، من خلال تسجيل رقم معاملات بلغ 712.1 مليون درهم، بزيادة قدرها 5% مقارنة بسنة 2023.
واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا الارتفاع يعكس دينامية إيجابية على مستوى تطوير الخدمات وتنويع المداخيل، مشددًا على أن المؤسسة شرعت في تنزيل خطة استراتيجية تروم تعزيز تنافسيتها في السوق، وضمان استدامة نموذجها المالي، عبر آليات الابتكار والتدبير الفعّال.
كشفت مصادر إعلامية أن استثمارات الشركة خلال نفس السنة ناهزت 55.7 مليون درهم، تم توجيهها نحو مشاريع مهيكلة تدخل ضمن رؤية تطويرية أشمل، من بينها تحديث البنيات الرقمية، وتوسيع نطاق الشراكات، وتجويد الخدمات المقدمة للفاعلين في مجالات النقل والخدمات اللوجيستيكية.
وفي ما يخص الوضعية الجبائية، أوضح الوزير أن الشركة خضعت لمراقبة ضريبية شاملة غطت الفترة الممتدة من 2018 إلى 2023، وانتهت بتوقيع اتفاق ودي مع الإدارة الجبائية، دون أي نزاع مفتوح، وهو ما اعتُبر دليلاً على التزام المؤسسة بالشفافية والامتثال لمقتضيات القانون الجبائي الجاري به العمل.
كما أبرز قيوح أن المؤسسة تبنّت خطة مالية ترتكز على أربعة محاور أساسية: تنويع مصادر الدخل، والتحول الرقمي لتقليص التكاليف، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ثم تقوية الشراكات الاستراتيجية. أهداف تبدو واعدة، على الورق على الأقل.
غير أن هذا الخطاب المتفائل يُقابله تساؤل مشروع حول الأثر الفعلي لهذه المشاريع على الواقع اليومي للمواطن المغربي، وعلى منظومة النقل العمومي التي ما تزال تعاني من أعطاب مزمنة.
وفي ظل هذا التناقض بين لغة الإنجاز وخشونة الواقع، يُطرح السؤال بصيغته الشعبية البسيطة:
“زعما مزيان الوزير كيبغي يبيّن القطاع ديالو فصورة زوينة… ولكن شكون اللي كيجّي من العروسة؟”
هل المواطن البسيط الذي ينتظر نقلًا محترمًا وخدمات متطورة؟ أم شبكات المصالح التي تتغذى على الاستراتيجيات الطويلة والاتفاقات الودية؟
