بينما تتصاعد الاعتداءات العنصرية ضد المغاربة في إسبانيا، وما رافقها من حملات كراهية وتحريض واعتداءات على المساجد والرموز الدينية، يجد أبناء الجالية أنفسهم وحيدين في مواجهة موجة عنصرية منظمة، في وقت يُفترض أن مؤسسات الوطن تقف سندًا ودعمًا.
غير أن المؤسسة التي وُلدت من رحم الدستور لتحمل اسم “مجلس الجالية المغربية بالخارج”، تبدو اليوم غائبة عن المشهد بشكل يثير أكثر من علامة استفهام.
هذا المجلس، الذي يُفترض أن يكون منصة استماع وصوتًا مدافعًا عن قضايا الجالية، يعيش على الهامش منذ سنوات، بعيدًا عن هموم مغاربة العالم.
الأمين العام للمجلس، عبد الله بوصوف، الذي يدير ميزانية تُصرف بالملايين سنويًا، يفضل عبر صفحاته الرسمية الانشغال بمواضيع فكرية وأطروحات نظرية، بدل التفاعل المباشر مع قضايا الجالية التي تتعرض يوميًا لمخاطر واعتداءات تمس سلامتها وحقوقها. والنتيجة: جالية لا تكاد تسمع بالمجلس، ومجلس لا يلامس قضايا الجالية.
السؤال الذي يفرض نفسه هنا: من يحاسب هذه المؤسسة؟ من يراقب حجم الأموال التي تُصرف على مجلس لا يُرى أثره في معارك الجالية اليومية؟ مؤسسة دستورية من المفترض أن تكون في الصفوف الأمامية لحماية صورة المغاربة بالخارج، تحولت إلى جهاز صامت يعيش على الدعم المالي دون مردود يُذكر.
اليوم، والجالية المغربية في إسبانيا تواجه حملات كراهية غير مسبوقة، وحين تتطلع إلى مؤسسات بلدها لتجد فيها سندًا، لا تسمع إلا الصمت.
في المقابل، تُترك المهمة لبرلمانيين أفراد أو لمؤسسات أخرى كي تدق ناقوس الخطر، بينما المجلس الذي يحمل اسمها يواصل الغياب.
إنه مشهد يطرح أسئلة جوهرية حول جدوى مؤسسة بهذا الحجم: هل وُجدت للدفاع عن الجالية أم لتبرير وجودها النظري؟ من يُحاسب الأمين العام على غياب المبادرات الفعلية؟ وأي منطق يجعل ملايين الدراهم تُصرف على مؤسسة لا تُحس الجالية بوجودها؟
بينما يُحرق مسجد في إسبانيا، ويُضرب مغربي في الشارع، ويُعلَّق برنامج اللغة العربية لأبناء الجالية، يخرج الأمين العام لمجلس الجالية ببلاغ فكري أو تدوينة نظرية… أما الأسئلة الحقيقية من يحمي الجالية؟ ومن يحاسب المجلس؟ ـ فهي ما تزال تنتظر جواب
