بين عطلة مفاجئة ومرافقة دراسية أو استشفاء خارجي، سُجّلت في الآونة الأخيرة مغادرة عدد من المنتخبين المحليين للتراب الوطني، بعضهم صدرت في حقه قرارات عزل إدارية، وآخرون ينتظرون المصادقة على ملفاتهم.
كشفت مصادر إعلامية أن منتخباً محلياً في إقليم النواصر غادر نحو الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب عائلية، في حين اتجه آخرون نحو دول أوروبية، من بينها إسبانيا، تزامنًا مع فتح ملفات جديدة للتحقيق في تدبير الشأن المحلي.
وحسب نفس المصادر، فإن هذه المغادرات جاءت في سياق تصاعد وتيرة قرارات العزل الإداري، التي تهم رؤساء جماعات ونوابهم وموظفين ترابيين، بناءً على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت ملاحظات تقنية ومالية تتعلق بجبايات محلية، رخص، وصفقات.
في المقابل، شرعت الوكالة القضائية للمملكة في تفعيل الإجراءات القانونية، عبر إحالة ملفات منتخَبين على النيابة العامة، من أجل تعميق البحث وفق المساطر الجاري بها العمل، خصوصًا في ما يرتبط بتدبير الصفقات وسندات الطلب ومشاريع التهيئة الحضرية.
ورغم أن أغلب هذه التنقلات تبرَّر بأسباب عائلية أو صحية أو مهنية، إلا أن تزامنها مع فتح تحقيقات، وورود أسماء بعض أصحابها في تقارير التفتيش، يطرح أكثر من علامة استفهام حول علاقة التوقيت بالسياق.
وتبقى المتابعة القضائية من اختصاص الجهات المختصة، لكن الرأي العام يطرح أسئلة مشروعة حول مدى جاهزية نظام اليقظة والمراقبة في ضبط المسؤولية الترابية، خاصة حين تتعلق بمسؤولين كانوا يدبّرون المال العام.
في زمن يتقدّم فيه خطاب ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويُعاد فيه ترتيب المشهد الجماعي، تبقى مثل هذه الظواهر مؤشراً على الحاجة إلى إعادة تقييم علاقة المسؤول بالمنصب، خصوصاً حين تصبح المغادرة الخارجية أسرع من المساءلة الداخلية.
من مديونة إلى مانهاتن… المعزولون يشدّون الرحال قبل أن تُفتح ملفات المال
