كشفت مصادر إعلامية أن المغرب حلّ في الرتبة الثالثة إفريقيا ضمن الدول التي تضم أكبر عدد من المليونيرات، وفق تقرير “الثروة الإفريقية 2025” الصادر عن شركة “هينلي” للاستشارات العالمية، بشراكة مع “نيو وورلد ويلث” المتخصصة في استخبارات الثروة.
التقرير وضع المغرب خلف جنوب إفريقيا التي تتصدر بـ 41,100 مليونير، ومصر التي تضم 14,800، ليأتي المغرب بـ 7,500 مليونير، متقدماً على نيجيريا بـ 7,200 وكينيا بـ 6,800. هذه الدول الخمس وحدها تستحوذ على 63% من أصحاب الملايين، و88% من مليارديرات القارة.
وبحسب التقرير ذاته، يملك المغرب 35 شخصاً تتجاوز ثروة كل واحد منهم 100 مليون دولار، بينهم أربعة مليارديرات. الأرقام تكشف كذلك أن المملكة حققت خلال العقد الأخير نمواً في أعداد أصحاب الثروات الصافية العالية بنسبة 40%، وهي من أعلى النسب في القارة، إلى جانب موريشيوس (+63%) ورواندا (+48%)، في وقت سجلت دول كنيجيريا (-47%) وأنغولا (-36%) والجزائر (-23%) تراجعاً ملحوظاً.
مدينة مراكش برزت في التقرير كوجهة مفضلة للأثرياء الباحثين عن أنماط عيش عصرية في القارة، إلى جانب مواقع مثل كيب واينلاندز بجنوب إفريقيا وساحل العاج. وهو ما يعزز صورة المغرب كفضاء جاذب للتدفقات الاستثمارية المقبلة.
غير أن هذه الصورة البراقة لا تحجب التناقض الصارخ بين واجهة الأرقام وحقيقة الأرض. ففي الوقت الذي يكبر فيه نادي المليونيرات، تتهاوى المقاولات الصغرى والمتوسطة تحت وطأة الإفلاس، حيث أُعلن عن انهيار 148 ألف مقاولة خلال سنوات قليلة، ثلثها نتيجة مباشرة لتأخر الأداء أو الامتناع عنه. ومع كل إفلاس، مئات مناصب الشغل تُمحى من الوجود، والبطالة تتسع كأثر جانبي غير مكتوب في تقارير الثروة.
هكذا يظهر المشهد المغربي مزدوجاً: بلد يُسوَّق عالمياً كوجهة للأثرياء والاستثمار، لكنه داخلياً يعيش مفارقة توزيع ثروة غير متكافئة، حيث تتركز الأرقام في قمم ضيقة وتذوب المقاولات الصغيرة في قاع الهشاشة.
فهل نحن أمام دينامية طبيعية لاقتصاد يفرز نخبة مالية صاعدة؟ أم أمام اختلال هيكلي يجعل من نمو المليونيرات مرآة معكوسة لإفلاس الآلاف من المقاولات الصغرى؟
وبين سؤال الثروة وسؤال العدالة، تبقى الحقيقة أن المغرب اليوم يضم آلاف المليونيرات… لكنه في الوقت نفسه يراكم آلافاً من ضحايا الإفلاس.
