The Reference Tariff on Life Support… Patients Pay the Bill While the Government Is Under Anesthesia
الحكومة المغربية تبدو هذه الأيام في حالة تخديرٍ عام.
كل شيء يتحرّك من حولها: الأسعار، الأدوية ، تكاليف المعيشة …
إلا التعريفة المرجعية التي ما زالت نائمة منذ عام 2006 في غرفة الإنعاش البيروقراطية.
ثمانون درهمًا للطبيب العام و150 للطبيب الخاص أرقام خرجت من زمنٍ كانت فيه المكالمة بدراهم معدودة ،
واليوم تحاول الصمود في وجه تضخّمٍ طبيٍّ لا يرحم.
النتيجة؟ مواطن مؤمَّن على الورق ، لكنه يدفع من جيبه أكثر مما يعوّضه نظام التأمين نفسه.
البرلمانية قلوب فيطح لم تحتمل هذا “التخدير الجماعي”،فوجّهت سؤالًا إلى وزير الصحة حول سبب تجاهل الحكومة مراجعة التعريفة المرجعية، رغم أن المرضى يتحمّلون ما يفوق 60% من نفقات علاجهم.
رقم صادم في بلدٍ يُسوّق لنفسه كـ “دولة اجتماعية” .
المفارقة الساخرة أن الحكومة تتحدث عن “تعميم التغطية الصحية” كما يتحدث المخرج عن فيلم لم يبدأ تصويره بعد .
كل شيء في الخطة جميل: العناوين، الشعارات، وحتى المراسيم…
لكن في قاعات الانتظار، يكتشف المواطن أن العدالة الصحية مجرّد ملصق على جدار العيادة.
منذ 2006 تغيّر كل شيء: ارتفعت أجور الوزراء،تضاعفت مخصصات المؤسسات، تغيّرت كلفة المعيشة ثلاث مرات، لكن التعريفة الطبية بقيت وفية لذاكرتها القديمة.
كأنها اتفاقٌ سري بين الحكومات المتعاقبة على إبقائها في غيبوبةٍ دائمة، خوفًا من أن تستفيق الأرقام وتفضح الفارق بين الخطاب والواقع.
حتى الأطباء أنفسهم صاروا يتحدثون عن التعريفة المرجعية كما يتحدث الممثل عن نصٍّ لم يعد يراه في العرض : “كنا نحترمه… لكننا لم نعد نعمل به.”
أما المواطن فصار يرى في بطاقة التأمين مجرد تذكرة عبور إلى المزيد من النفقات.
في المغرب، يبدو أن المرضى وحدهم في حالة وعي،أما الحكومة، فاختارت البقاء تحت تأثير البنج السياسي :
لا تسمع أنين الجيوب، ولا ترى أن الإنصاف في العلاج أهم من الصور التذكارية داخل المستشفيات الجديدة.
إصلاح المنظومة الصحية لا يحتاج إلى جهاز إنعاش جديد، بل إلى نبض سياسي يوقظ العدالة من غيبوبتها،
لأن الأرقام التي لا تُراجع… تتحوّل يومًا ما إلى شهادة وفاة لسياسةٍ كانت تُسمّى “الدولة الاجتماعية” .
