كشفت شبيبة العدالة والتنمية في بيان جديد أنّ الحكومة الحالية لم تكتفِ بتعثرها في ملفات التشغيل والتعليم والصحة، بل أضافت إلى سجلها ما اعتبرته “تلاعباً خطيراً بالسلم الاجتماعي”، من خلال السعي إلى حرمان ما يزيد عن 650 ألف طالب وطالبة من التغطية الصحية التي كانوا يستفيدون منها منذ سنة 2018 بمقتضى القانون 116.12.
كشفت مصادر إعلامية أن البيان حمّل الحكومة مسؤولية مباشرة في تفاقم البطالة وتراجع مؤشرات التنمية البشرية، مؤكداً أن المعطيات المتراكمة تبين فشلاً متعدد الأبعاد في الوفاء بالالتزامات.
البطالة في مستويات قياسية، التعليم في ذيل التصنيفات، والرعاية الصحية تترنّح وسط عجز بيّن عن ابتكار حلول بديلة. كلّها صور تُلخّص، حسب الشبيبة، ارتباكاً صارخاً في التدبير العمومي.
واعتبرت شبيبة “المصباح” أنّ طريقة التعامل مع إشكالية الدراجات النارية مثال صارخ لهذا الارتباك، حيث لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها في إدخالها إلى السوق، ولم تقدّم حلولاً جذرية للنقل العمومي أو لخلق مناصب الشغل، مكتفية بإجراءات جزئية خلقت مزيداً من الاحتقان الاجتماعي.
ولم يتوقف البيان عند حدود التشخيص، بل وجّه اتهامات مباشرة إلى رموز بارزة في الحكومة، متحدثاً عن تضارب المصالح واستغلال النفوذ والتهرب الضريبي، وعن ملفات فساد أزكمت الأنوف داخل البرلمان والجماعات الترابية، ليخلص إلى أن هذه الممارسات ليست سوى وجه آخر لأزمة المشروعية الانتخابية التي تطبع التجربة السياسية الحالية.
أما على مستوى الأفق السياسي، فقد شددت الشبيبة على أن تخليق الحياة العامة يبدأ من إعادة الثقة في المؤسسات عبر انتخابات حرة ونزيهة يتنافس فيها مرشحون أكفاء، بعيداً عن نموذج “نخب الثامن من شتنبر” الذي يكرس الريع السياسي ويُضعف المشاركة الشبابية.
وختم البيان بنداء مباشر للشباب المغربي يدعوهم إلى اليقظة وعدم السقوط في فخ التيئيس من السياسة، مع التحذير من الاستغلال الانتخابي لمعطياتهم الإلكترونية التي تتحصل عليها بعض الهيئات عبر البرامج الحكومية، في إشارة ضمنية إلى مخاطر ضرب الثقة في العملية الديمقراطية برمّتها.
