كشفت مصادر إعلامية أن تقرير حالة الديمقراطية في العالم 2025 الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية وضع المغرب في مراتب متأخرة، ليعكس صورة مغايرة تماماً لما يروّج له الخطاب الرسمي عن مسار الإصلاحات.
التقرير أكد أن المملكة احتلت المرتبة 107 عالمياً في التمثيل الديمقراطي بدرجة 0.432، والمرتبة 77 في الحقوق بدرجة 0.509، ثم المرتبة 103 في سيادة القانون بدرجة 0.396، وأخيراً المرتبة 96 في المشاركة بدرجة 0.531.
هذه الأرقام لا تضع المغرب في خانة الدول المنهارة، لكنها تفضحه كحالة رمادية؛ لا ديمقراطية حقيقية ولا استقرار مؤسسي متين.
فكيف يمكن لحكومة تتحدث عن “الانتقال الديمقراطي” أن تقنع مواطنيها، ومؤشر التمثيل يكشف أن الانتخابات لا تعكس فعلياً إرادة الشعب؟ وكيف يُرفع شعار “دولة القانون” بينما التقرير نفسه يضع المغرب في قاع الترتيب فيما يخص استقلال القضاء وسيادة القانون؟
إن خطاب “حكومة الكفاءات” ينهار أمام هذه المؤشرات: حقوق هشّة، صحافة مكبلة، ومشاركة سياسية ضعيفة.
المواطن لم يعد يرى في العملية الانتخابية سوى مسرح يُعاد فيه إنتاج نفس الوجوه، ونفس الولاءات، تحت مسمى “الأغلبية الساحقة”.
أما الحقوق، فالتقرير كشف أن أبرز التراجعات عالمياً كانت في حرية الصحافة وحرية التعبير، وهما المجالان اللذان يشكلان أساس أي ديمقراطية حقيقية.
وليس السياق العالمي مريحاً أيضاً. التقرير تحدث عن “عصر الشكوك الجذرية”، حيث نصف الدول تقريباً سجلت تراجعاً في جانب من جوانب الديمقراطية.
لكن الفرق أن بعض الدول تمتلك مؤسسات تصحح المسار، بينما في المغرب، الأزمة تتراكم فوق هشاشة قديمة، فلا توجد ضمانات جدية للتصحيح.
الأخطر أن التقرير وضع إصبعه على جرح عميق: سيادة القانون هي الفئة الأضعف عالمياً، والمغرب جزء من هذا المشهد.
فما قيمة كل الشعارات إذا كان المواطن يرى أن القانون أداة للزجر أكثر منه أداة للعدل؟ وما معنى تمثيل ديمقراطي إذا كانت المؤسسات المنتخبة عاجزة عن لعب دورها في الرقابة والتشريع؟
إن ما تكشفه هذه المؤشرات ليس فقط ضعفاً إجرائياً، بل أزمة ثقة متفاقمة. فالمواطن الذي يرى الحريات تُقيد، والقضاء يُدار بالولاءات، والانتخابات تتحول إلى واجهة شكلية، لن يصدق أن بلاده تعيش انتقالاً ديمقراطياً.
وما لم تتحقق إصلاحات جذرية في استقلال القضاء، وضمان الحريات، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي، ستظل الديمقراطية المغربية أسطورة جميلة تروّج في الخارج أكثر مما تُمارَس في الداخل.
تقرير 2025 ليس مجرد ترتيب في لائحة دولية، بل إنذار سياسي عميق: المغرب أمام خيارين، إما أن يحول “الكفاءة المزعومة” إلى ديمقراطية حقيقية تحمي الكرامة وتصون الحقوق، أو أن يبقى عالقاً في المنطقة الرمادية حيث تتآكل الشرعية وتذوب الثقة.
