في لقاء تلفزيوني مباشر، وُجِّه سؤال صريح إلى الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس:
“جيل Z لا يريد الحوار مع هذه الحكومة، بل يطالب بجلسة علنية لمحاسبتها أمام الشعب. ما ردكم؟”
الجواب لم يترك مجالاً للتأويل. فقد قال بايتاس، بكل وضوح، إنه لا يعرف هذه المطالب، قبل أن يلوذ بالعبارة المألوفة: “إذا كان الملف يدخل في اختصاصات الحكومة سنتفاعل بسرعة.”
لكن اللحظة لم تمر مرور الكرام فالاعتراف بعدم معرفة المطالب ليس تفصيلاً؛ إنه فضيحة سياسية بامتياز.
كيف يُعقَل أن الناطق الرسمي باسم حكومة كاملة، في ظرف استثنائي تهتز فيه المدن بالاحتجاجات، يعترف على الهواء بأنه يجهل ما يريده الشباب؟
هذه ليست مجرد زلة لسان، بل مؤشر خطير على قطيعة كاملة بين السلطة والجيل الجديد.
فالمطالب التي يرفعها شباب Z واضحة ومعلنة منذ أسابيع: محاسبة علنية، مساءلة شفافة، وربط حقيقي بين المسؤولية والنتائج. ومع ذلك، بدا الناطق الرسمي وكأنه خارج الزمن، يردد لغة إدارية ميتة أمام حركة اجتماعية تنطق بلغة الدستور.
إن جهل الناطق الرسمي بهذه المطالب يختصر مأساة كاملة: حكومة فقدت حتى الحد الأدنى من الإصغاء.
من يُفترض أن يكون أذنها ولسانها، أعلن جهله بما يهتف به الشارع في وضح النهار.
الرسالة أخطر مما يبدو: إذا كان الناطق الرسمي لا يعرف، فمن يعرف إذن؟ وإذا كانت الحكومة لا تسمع، فمن يسمع لهذا الجيل؟
المغرب لا يواجه اليوم فقط أزمة ثقة، بل أزمة معرفة, لأن أخطر ما يمكن أن يحدث في لحظة تاريخية مشحونة، هو أن تعترف الحكومة، عبر ممثلها الرسمي، بأنها لا تعرف مطالب مواطنيها.
