Money Doesn’t Educate or Heal: When the Government Raises the Budget but Governance Stays in Intensive Care
أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم ضمن مشروع قانون المالية 2026، بزيادةٍ قدرها 16 في المئة عن العام الماضي، في خطوةٍ وُصفت بأنها “تحوّل تاريخي” نحو العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
لكن خلف الأرقام المتلألئة، يتردّد السؤال الأثقل:
هل يُمكن للمال أن يُصلح ما أفسدته سنواتُ التدبير المرتبك وسوءُ الحكامة؟
كشفت مصادر إعلامية أنّ القرار المالي جاء بعد احتجاجاتٍ شبابيةٍ واسعة قادتها حركة “جيل زد 212” في مدنٍ مغربيةٍ عدّة، عبّرت عن غضبٍ متنامٍ من “أولوياتٍ حكوميةٍ لا تُلامس الواقع”.
ورغم أن الرفع من الميزانية يُعدّ، نظريًا، خطوةً في الاتجاه الصحيح، إلا أن التجربة المغربية تُثبت أنّ ضخّ المال العام في مؤسساتٍ تُعاني اختلالاتٍ بنيوية لا يُنتج سوى تضخّمٍ في الأرقام لا في النتائج.
قال يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريحٍ لجريدة آشكاين:
“خطوة رفع الميزانية جيدة ونثمنها، ولكن يجب أن يتبعها تفعيل آلية ربط المسؤولية بالمحاسبة والتدبير الناجع.”
فيراشين أعاد إلى الذاكرة الجماعية ما سُمّي في السابق بـ“البرنامج الاستعجالي”، حين خُصص له 45 مليار درهم دفعةً واحدةً لإصلاح التعليم، قبل أن يتحوّل إلى درسٍ في الفساد الإداري وهدر المال العام.
وكأنّ التاريخ في طريقه لإعادة نفسه، بميزانياتٍ أكبر وعناوينٍ أجمل.
أما في الجانب الصحي، فقد حذّر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة، من أنّ زيادة الميزانية لا تعني بالضرورة تحسّن الخدمات، مشيرًا إلى أن “الإشكال الحقيقي يكمن في ضعف الحكامة والتدبير والعلاقات الزبونية التي تُقصي الكفاءات وتُكرّس الرداءة.”
لطفي دعا إلى تحويل جزءٍ مهم من هذه الاعتمادات إلى الوقاية الأولية والرعاية المجانية، باعتبارها الاستثمار الأذكى في صحة المواطن، بدل أن تظلّ المستشفيات مجرّد غرف انتظارٍ للسياسات العمومية.
في جوهر المشهد، لا يبدو أنّ الإشكال ماليّ بقدر ما هو مؤسساتيّ: فالدولة تُنفق أكثر، لكنها تُنتج أقل.
الخلل لا يكمن في قلّة الموارد، بل في غياب البوصلة.
ومن دون محاسبةٍ تُعيد الثقة، وحكامةٍ تضمن الأثر، ستظلّ كل زيادةٍ رقميةٍ مجرّد مسكّنٍ في جسدٍ يُعاني من فوضى مزمنة في تدبير المال العام.
إنّ المال قد يُشيّد مدرسةً أو مستشفى، لكنّ العدالة وحدها تُشيّد الثقة.
