Maïssa Salama Ennaji to the Monarch: “This Is the Crux of It… Morocco’s Social State Is Choking in the Grip of Crony Capitalism.”
في واحدةٍ من أكثر التدوينات جرأةً في المشهد المغربي، خرجت السياسية والناشطة مايسة سلامة الناجي لتخاطب الملك مباشرةً، واضعةً إصبعها على عمق الأزمة بين الرؤية الملكية والتنفيذ الحكومي، ومسلّطة الضوء على ما تصفه بـ“اختناق الدولة الاجتماعية في يد البزناسة”.
في زمنٍ تتكاثر فيه الأرقام والوعود، خرجت مايسة بصرخةٍ شعبيةٍ حادّة اختزلت، في بضع جمل، إحساسًا عامًا بالعجز والاختناق.
مايسة خاطبت الملك بلغةٍ مغربيةٍ بسيطة وصريحة، لتقول ما يهمس به الشارع منذ شهور:
«سيدنا ها فين كاين المشكل: اليوم فالمجلس الوزاري استجبتوا لمطالب المغاربة عبر رفع ميزانية قطاعات الصحة والتعليم ودعم المقاولات الصغرى وحتى مساعدة المترشحين الشباب فالانتخابات!!
لكن أسيدنا الحكومة لي غتنفذ ما كايناش! أغلب الوزراء عدا الوزارات السيادية هم مجموعة ديال البزناسة ناعسين في مكاتبهم المكيفة لا ينزلون عند الشعب لمراقبة طريقة تسيير قطاعاتهم إلا حين تشتد الأزمات لالتقاط الصور ثم يعودون لمكاتبهم باش تيمرروا بين بعضياتهم ولشركاتهم الصفقات… »
مايسة سلامة الناجي لم تكتب تدوينةً عادية؛ كتبت مرثية سياسية للدولة الاجتماعية.
بلغةٍ شعبية حادة، شخصّت جوهر الأزمة: أن المشكلة ليست في القرار الملكي ولا في الموارد، بل في من أوكلت إليهم مهمة التنفيذ.
ففي نظرها، الرؤية الاجتماعية واضحة، لكنّ الحكومة التي يفترض أن تُنفذها تحوّلت إلى جماعة من البزناسة يُديرون الشأن العام بعقلية الصفقة لا بعقلية الخدمة.
«آخرها أن رئيس هاد الع_صابة، وبدعوى استعجالية إصلاحات قطاع الصحة لي ما عرفت كيفاش ما بانتش لهم مستعجلة هادي تلات سنين، أمر بتمرير صفقات إصلاح المستشفيات دون طلبات عروض وبشكل تفاوضي!!»
في هذه الفقرة، تُعرّي مايسة جوهر ما تسميه “منطق الاستثناء الدائم”:
أن تُدار ميزانيات الصحة والتعليم تحت ذريعة “الاستعجال”، وأن يُفتح الباب أمام التفاوض المباشر مع الشركات بعيدًا عن قواعد الشفافية والمنافسة.
إنه، كما تصفه، تحايل ناعم على القانون باسم المصلحة العامة.
«سيدنا شعبك ما تيعانيش من نقص فتشخيص الأوضاع لي أسهبت فيه لجنة النموذج التنموي، وما تيعانيوش من نقص فالموارد والميزانيات وفالمنشآت والتدشينات لي ديما تدير! إنما شعبك تيعاني من تضارب المصالح وخلط المال والسلطة والف_ساد المؤسساتي ومن تمرير الصفقات بينهم للاغتناء…»
هنا تبلغ التدوينة ذروتها الفكرية.
مايسة سلامة الناجي تُعيد تعريف مفهوم الفساد لا كجري_مةٍ معزولة، بل كنظامٍ مؤسّساتي يعيش داخل القرار التنفيذي نفسه.
إنها لا تُهاجم الأشخاص بقدر ما تُعرّي البنية التي تُنتجهم: تداخل المال بالسلطة، والولاء بالمصلحة، والقانون بالاستثناء.
«سيدنا شعبك طالب هاد الم_جرم الاقتصادي المدان بتقارير مؤسسات دستورية الذي يترأس الحكومة اليوم بالمغادرة وبانتخابات سابقة لأوانها لتغيير حكومة شركة المازوط لي كلاتنا وكلات ديك الميزانيات لي تتخصص وفشلات مشروعك الاجتماعي، بحكومة سياسية قادرة على التواصل قابلة للمحاسبة.»
قد تبدو لغتها حادّة وصادمة، لكنها تعبّر عن غضبٍ اجتماعي متراكم فقد الثقة في النخب السياسية.
فدعوتها ليست خروجًا عن الإجماع، بل نداء لإنقاذ الدولة الاجتماعية من أيدي من حولّوها إلى شعارٍ للتسويق السياسي.
مايسة، في خطابها، تُميّز بين “دولة المشروع الاجتماعي” و“حكومة الامتيازات”،
وتضع سؤالًا وجوديًا أمام الجميع:
هل نريد دولةً تُحاسب الوزراء أم وزراءً يُحاسبون الدولة؟
مايسة سلامة الناجي لم تكتب ضد الدولة، بل من داخل وجعها.
تدوينتها ليست هجومًا، بل محاولة لإنقاذ الفكرة الملكية للدولة الاجتماعية من أعطاب التنفيذ.
وفي زمنٍ يختنق فيه الإصلاح بين الأرقام والصفقات، يبقى صوتها الشعبي مرآةً صادقةً لبلدٍ يبحث عن من يعيد للسياسة معناها.
