The Raise That Neither Enriches Nor Convincingly Helps… “The Rappel” Returns as the Government Acts as If Poverty Begins with the Fourth Child
السياسة المغربية لا تحتاج إلى ميزانيات ضخمة لتُثير الجدل؛ يكفيها إعلان صغير لتُشعل نقاشًا كبيرًا حول معنى العدالة الاجتماعية وحدودها.
الحكومة اختارت هذه المرة طريق “الرمزية الاقتصادية”، فأعلنت زيادة جديدة في التعويضات العائلية عن الأطفال الرابع والخامس والسادس بقيمة 100 درهم شهريًا، وكأن الفقر يبدأ بعد الطفل الثالث مباشرة.
المعطيات الرسمية تُظهر أن هذا الإجراء سيشمل 136 ألفًا و754 أسرة، أي ما يعادل 165 ألفًا و249 طفلًا من أبناء المؤمنين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتكلفة تناهز 122 مليون درهم خلال سنة 2025 أي ما يمثل 1 في المائة فقط من مجموع نفقات التعويضات العائلية.
تقول الحكومة إنها تُفعّل بذلك بندًا من اتفاق 30 أبريل 2022 مع المركزيات النقابية، تطبيقًا لمبدأ “الدولة الاجتماعية”.
لكن الالتزام جاء بعد عامين من التأجيل، وبأثرٍ رجعيٍّ يعود إلى فاتح يناير 2023، ما يجعل الأسر تتسلّم مستحقاتها دفعة واحدة على شكل “رابيل” كلمة فرنسية أصبحت في القاموس المغربي الجديد مرادفًا للعدالة الاجتماعية المؤجّلة.
الوزير بايتاس قدّم الزيادة باعتبارها دعمًا للقدرة الشرائية، غير أن الواقع يقدّمها كمسكّنٍ سياسيٍّ أكثر من كونها علاجًا اقتصاديًا.
فمائة درهم في اقتصادٍ تتآكل فيه الأجور وتتصاعد الأسعار لا تشتري الأمل، لكنها تشتري الوقت وتؤجّل السؤال.
وحين تُصبح الزيادة عنوانًا للإنصاف، والرابيل دليلًا على العدالة، يمكن القول إن المغرب يواصل تجربة “الإنصاف بالتقسيط”، حيث تُوزَّع التعويضات كما تُوزَّع الطمأنينة: بالحساب، وبأثرٍ رجعيٍّ أيضًا.
وفي انتظار الجرعة القادمة من “الدولة الاجتماعية”، يبقى المواطن هو المعني الوحيد بكل زيادةٍ لا تُغني… ولا تُقنع.
