Mint-Flavored Mismanagement… Corruption Sips Hospitality Tea in Marrakech
مراكش التي لطالما قُدّمت للعالم كعاصمةٍ للجمال والضيافة، تجد نفسها هذه المرة في مواجهة وجهٍ آخر من صورتها: وجهٌ إداريٌّ تتساقط منه أوراق الشفافية.
كشفت مصادر إعلامية أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام وجّه شكايةً رسمية إلى وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، يطالب فيها بفتح تحقيقٍ عاجل في اختلالاتٍ مالية وإدارية داخل المندوبية الجهوية للسياحة بمراكش، وُصفت بأنها “خطيرة وتمسّ جوهر المال العام”.
الشكاية، المؤرخة في 28 أكتوبر 2025، تستند إلى معطياتٍ دقيقة ووثائق متعددة المصادر، وتتحدث عن سلسلة من الخروقات التي تشمل:
اختفاء تجهيزاتٍ وأثاثٍ إداري، صرف أكثر من 900 ألف درهم خارج المساطر القانونية، تجديد عقد شركة أمن خاص دون طلب عروض، مشاريع تكوينٍ لم تُنفذ رغم استهلاك ميزانياتها بالكامل.
وتذهب الوثيقة أبعد من ذلك حين تشير إلى “استعمال بطائق الوقود لأغراضٍ شخصية”، وربط عدادات الماء والكهرباء الخاصة بالسكن الوظيفي باسم الإدارة، مما يُحوّل الخدمة العمومية إلى خدمةٍ خاصةٍ ممولة من المال العام .
المرصد دعا الوزيرة إلى فتح تحقيقٍ إداريٍّ معمق وإحالة الملف إلى قضاة جرائم الأموال إن تأكدت التجاوزات، معتبرًا أن ربط المسؤولية بالمحاسبة لم يعد شعارًا أخلاقيًا بل ضرورةً لإنقاذ الثقة في مؤسسات الدولة.
القضية أعادت إلى الواجهة السؤال الجوهري:
هل تستطيع وزارة السياحة، التي تُسوّق للبلاد كوجهةٍ للشفافية والضيافة، أن تُمارس تلك القيم في داخلها؟
أم أن الفساد سيواصل احتساء “شاي الضيافة” بهدوءٍ إداريٍّ في انتظار جولة تفتيشٍ لا تأتي؟
