A Student Barred from School for Wearing the Niqab… A Renewed Debate on Personal Freedom in Moroccan Education
تعود إلى الواجهة من جديد أسئلة التوفيق بين الحرية الفردية داخل الفصول المدرسية وحدود السلطة التربوية، بعد واقعة أثارت نقاشاً واسعاً في إقليم الصويرة.
كشفت مصادر إعلامية أن تلميذة تتابع دراستها بمستوى الأولى بكالوريا في ثانوية أركان التأهيلية بدوار توريرت، إقليم الصويرة، وُجه إليها منع غير معلن من متابعة الدراسة بسبب اختيارها ارتداء النقاب؛ وهو قرار أشعل نقاشاً واسعاً حول الحدود الدقيقة التي تفصل بين الانضباط المدرسي والحق في الحرية الشخصية.
وتؤكد التلميذة، في تظلم موجّه للهيئات التربوية، أن إدارة المؤسسة تعاملت معها بطريقة وصفتها بـ“المهينة”، معتبرة أن منعها من دخول الفصل “يمسّ حقاً أصيلاً تضمنه التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية”. وتشير إلى أن الواقعة لم تؤثر فقط على مسارها الدراسي، بل تركت آثاراً واضحة على وضعها النفسي في مرحلة حساسة من حياتها التعليمية.
وتورد المشتكية أنها حاولت التواصل مراراً مع إدارة الثانوية والمديرية الإقليمية والأكاديمية، وأنها تلقت فعلاً استدعاءً مكتوباً يدعوها للعودة إلى الدراسة.
غير أن هذا الاستدعاء ظل حسب روايتها “حبراً على ورق”، بعد أن لم تُمنح إمكانية الالتحاق الفعلي بالأقسام، رغم أنها لم تُسجَّل في حقها أي مخالفة تربوية.
وتشدّد التلميذة على أن ارتداء النقاب “خيار شخصي لا يتعارض مع الدراسة ولا يمسّ السير العادي للفصل”، مناشدة جمعيات أولياء الأمور التدخل لإعادة تمكينها من حقها في التمدرس، ومطالبة المؤسسات باحترام القوانين التي تضمن المساواة في الولوج إلى المدرسة دون أي تمييز على أساس المظهر أو المعتقد.
غير أن ما يثير الانتباه، وفق متابعين للملف، هو الصمت الهادئ الذي يسود المستويات العليا للمنظومة التعليمية، في مشهد يعكس فجوة مستمرة بين النصوص القانونية التي تتحدّث عن “مدرسة منصفة وجامعة للجميع”، وبين الممارسات اليومية التي تُظهر أن بعض القرارات تُترك معلّقة بلا مساءلة واضحة.
فبين إدارة محلية تُفعّل قراراتها، وأكاديمية تُصدر مراسلات، ووزارة تكتفي بالمشاهدة، تضيع حقوق تلاميذ في مقتبل العمر داخل متاهة إدارية لا يسمع فيها الضعيف إلا صدى خطاه.
وتعيد هذه الواقعة طرح سؤال كبير:
كيف يمكن لمنظومة تعتبر نفسها حاملة لمشروع إصلاح تربوي شامل أن تترك حالة بسيطة تتحوّل إلى نزاع يضرّ بالتلميذة وبالمؤسسة معاً؟
وفي وقت تتطور فيه النقاشات الدولية حول الحريات الفردية داخل الفضاءات التعليمية، يجد المغرب نفسه أمام اختبار جديد: هل ستختار المؤسسات حلولاً هادئة ومتوازنة تحمي حق التلميذات والتلاميذ في التعليم وتحافظ على الانضباط؟ أم ستستمر مثل هذه الحالات في التكرار، في غياب رؤية واضحة تُجنّب التلاميذ صراعات ليست من عالمهم؟
إنّ حماية حق التلميذ في التعليم ليست ترفاً قانونياً، بل مسؤولية مؤسساتية واجبة. وقضية تلميذة الصويرة ليست سوى مرآة صغيرة لتحدّيات أكبر تواجه المدرسة المغربية حين تتقاطع الحرية الشخصية مع الإدارة، وحين يصبح الوضوح المؤسسي حاجة أكثر منه اختياراً.
