عاد ملف الأمن داخل المستشفيات بمدينة فاس إلى الواجهة من جديد، بعد حادث خطير وقع مساء الجمعة بمستشفى الغساني، حيث تعرّض الحارس العام السيد (ك.ت) لاعتداء لفظي وتهديدات وصلت حدّ “التصفية الجسدية”، على يد شخص قدم نفسه كمسؤول نقابي جهوي في القطاع الصحي، في مشهد يطرح أكثر من علامة استفهام حول توظيف الصفات النقابية لتجاوز القانون ونسف المساطر التنظيمية.
فبحسب مصادر من عين المكان، حاول المسؤول النقابي المذكور التدخل بشكل سافر لتمكين إحدى المرتفقات من تجاوز البروتوكول الإداري الإلزامي الخاص بتسجيل المرضى الوافدين على مصلحة المستعجلات، وهو إجراء معمول به وطنياً لضمان تنظيم الخدمات واحترام أسبقية المواطنين دون تمييز.
غير أن المسؤول النقابي اختار أسلوب “الضغط والفوضى” بدل احترام القانون، مستغلًا صفته لانتزاع امتياز لا حق له فيه على حساب باقي المرضى الذين ينتظرون دورهم.
الحارس العام، الذي كان يقوم بواجبه المهني بكل مسؤولية، واجه هذا السلوك الانتهازي بالرفض، ليجد نفسه أمام هجوم لفظي عنيف، سب وشتم وتهديد صريح بالتصفية الجسدية، وسط دهشة الموظفين وأعوان الحراسة وعدد من المرضى ومرتفيهم الذين شاهدوا الواقعة.
الحادث خلق فوضى داخل مصلحة المستعجلات، وعطّل السير العادي لخدماتها، قبل أن يتدخل الأمن الخاص والشرطة التي قامت بنقل المعتدي والشهود والضحية إلى مخفر الشرطة بالمنطقة الأمنية الثانية لفتح محضر رسمي بالواقعة واتخاذ المتعين.
هذا السلوك، الذي وصفه عدد من المتتبعين بـ“الأناني” و“الاستغلالي”، يعكس للأسف ظاهرة متنامية تتمثل في استغلال بعض ممثلي النقابات صفاتهم لخرق القانون وإرباك المؤسسات العمومية. كما يعيد طرح سؤال جوهري:
كيف يمكن حماية الأطر الصحية والإدارية من الاعتداءات، عندما يأتي الخطر هذه المرة من داخل نفس المنظومة التي يفترض أنها تدافع عن حقوقهم؟
إن تكرار مثل هذه الحوادث يفرض دق ناقوس الخطر، وضرورة تدخل السلطات المختصة بحزم لوقف كل أشكال الفوضى داخل المستشفيات، وضمان احترام القانون والمساطر، وعدم السماح لأي كان ــ مهما كانت صفته ــ بأن يجعل من المرافق الصحية مسرحًا لتصفية الحسابات أو فرض النفوذ الوهمي على حساب كرامة المستخدمين وحقوق المرضى.
