“Government of Competencies Allocates 2.36 Million Dirhams to the Red Carpet… as the Solidarity Ministry Faces Tough Questions on Priorities”
كشفت مصادر إعلامية أن وزارة التضامن والأسرة خصّصت أزيد من 236 مليون سنتيم لتنظيم “حفل جائزة التميز للمرأة”، في لحظة اجتماعية حساسة تعيش فيها آلاف النساء المغربيات أوضاعاً قاسية لا تحتمل الاحتفاليات المكلفة ولا مظاهر الفخامة.
وحسب نفس المصادر، فقد رست الصفقة على شركة يوجد مقرّها بحي أكدال في الرباط، ما أثار موجة أسئلة حول طريقة اختيار المتعهد، وحدود الشفافية في تدبير ميزانيات يُفترض أنها موجّهة لحماية الفئات الأكثر هشاشة.
ورغم الجدل المتصاعد، لم تصدر الوزارة إلى حدود الساعة توضيحات شاملة بخصوص مبررات هذا الحجم من الإنفاق.
وتزداد حدة الانتقادات عندما يُوضع هذا الرقم أمام واقع يومي موجع:
نساء مسنّات في الشوارع، أمهات يكافحن من أجل أبسط مقومات العيش، وأسر تبحث عن دعم فعلي لا عن صور على البساط الأحمر.
ففي الوقت الذي تنتظر فيه الفئات الهشة برامج اجتماعية قوية، يتم توجيه ميزانية ضخمة نحو حفل رسمي قد لا يضيف شيئاً لواقع المرأة على الأرض.
ويرى مراقبون أن هذه القضية لا تأتي في فراغ، بل تتقاطع مع نمط أوسع من القرارات المثيرة للجدل داخل الحكومة، من صفقات الدواء إلى السيارات الفارهة ومشاريع التحلية، ما يعزز الانطباع بأن المال العام يُصرف في الاتجاه الخطأ، وأن ترتيب الأولويات ما يزال أحد أعطاب التدبير العمومي.
المشهد يلخّص مفارقة صارخة:
المرأة المغربية تكافح فقط لتبتعد عن خط الفقر… بينما تُصرف ملايين “التميّز” في قاعات الحفلات.
وفي ظل غياب آليات مساءلة فعّالة، يظل السؤال معلقاً:
هل ما زال شعار “الدولة الاجتماعية” يعكس واقعاً حقيقياً… أم تحوّل إلى عبارة للاستهلاك السياسي فقط؟
امن علي الفايسبوك
