بنسعيد يطمئن… والقطاع يغلي: خطاب هادئ فوق أزمة تعصف بالمجلس الوطني للصحافة

Bensaid’s Calm Reassurances Clash With a Sector in Turmoil Over Morocco’s Press Council Crisis

جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب اليوم كشفت مفارقة لافتة: وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، قدّم خطاباً مطمئناً ومتوازناً في لهجته، بينما يعيش قطاع الصحافة واحدة من أخطر هزّاته منذ تأسيس المجلس الوطني للصحافة.
النبرة الهادئة التي اختارها الوزير اصطدمت بواقع مهني يغلي تحت تأثير تسريب صادم لمداولات لجنة الأخلاقيات، تسريب فتح باباً واسعاً على أسئلة تتجاوز الأشخاص إلى مستويات أعمق تتعلق بالحكامة والشرعية والثقة.

بنسعيد تحدث عن “تقوية المؤسسات” و“الحفاظ على استقلالية القطاع”، غير أنّ خطابه لم يلامس قلب الأزمة التي فجّرها التسجيل المسرّب.
فمضمون الفيديو كشف ضعفاً بنيوياً في طريقة إدارة المداولات، ولغة لا تليق بهيئة يُفترض أن تمثل أعلى سلطة أخلاقية في المهنة.
وهنا يصبح السؤال أكبر من مجرد “تجويد النصوص”، لأنه يحيل إلى مدى جاهزية هذا الجهاز للقيام بمهامه دون انحراف أو ارتباك.

الوزير أكد أن المجلس فقد صلاحياته منذ مدة وأن ما يجري حالياً يدخل ضمن “استمرارية الإدارة”.
غير أن هذا التفسير، رغم وجاهته القانونية، لا يجيب عن الأسئلة المتصاعدة: كيف استمرت هيئة منتهية الولاية في اتخاذ قرارات مصيرية؟ وكيف فُتح الباب لأخطر تسريب يطال مؤسسة تنظيم ذاتي منذ نشأتها؟ وهل يتعلق الأمر باختراق، أم بصراع داخلي، أم بخلل أعمق في بنية المؤسسة؟

وتوقف بنسعيد عند مشروع قانون جديد “سيعالج الفراغات”، إلا أن واقع الأزمة اليومية يُظهر أن المشكلة ليست في النص فقط، بل في التطبيق، وفي طريقة فهم وتفعيل الدور الأخلاقي.
فالقانون، مهما كان مُحكماً، لا يعوّض غياب الثقة، ولا يرمّم صورة اهتزت أمام الرأي العام بعدما ظهرت مداولات تعكس انزياحاً واضحاً عن المعايير المهنية.

وفي ظل تجنّب الوزير الإجابة عن أكثر الأسئلة إلحاحاً سؤال “كيف خرج التسجيل من غرفة مغلقة؟” يبقى القطاع أمام مفترق طرق. فإما الذهاب نحو إصلاح جذري يعيد الاعتبار للتنظيم الذاتي، أو الاكتفاء بخطاب تهدئة قد يؤجل الأزمة لكنه لا يعالجها.

ومع استمرار الغليان داخل الجسم الصحفي، تبقى الحقيقة واحدة:
استعادة الثقة تحتاج أكثر من خطاب مطمئن… تحتاج مواجهة شجاعة لما كشفه التسريب من اختلالاتٍ تمسّ جوهر الحوكمة المهنية.