Ziyan Begins an Open-Ended Hunger Strike… as the Legal Document That Should End His Sentence Sparks Debate
كشفت مصادر إعلامية أن النقيب محمد زيان، البالغ من العمر 83 سنة، دخل في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن، احتجاجاً على ما يعتبره استمراراً في تنفيذ عقوبة يعتقد أنه أنهى مدتها كاملة دون أي خفض.
العائلة التي زارته في إطار الزيارات القانونية أكدت أن زيان يعتبر نفسه في وضعية اعتقال خارج الآجال منذ 21 نونبر 2025، وهو التاريخ الذي يفترض وفق تقديره أن يكون موعد انتهاء عقوبته، لولا عدم تمتيعه بمسطرة دمج العقوبتين الصادرتين في حقه.
كما أوضحت الأسرة أنه أشعر إدارة السجن بدخوله في إضراب مفتوح “إلى حين إطلاق سراحه”، معتبراً ذلك وسيلة قانونية للاحتجاج على وضعيته الحالية.
إعلان الإضراب أعاد فتح نقاش واسع حول آجال تنفيذ العقوبات وكيفية احتسابها، خصوصاً ما يرتبط بمسطرة دمج العقوبات التي يُفترض أن تكون تقنية وواضحة في جميع الملفات.
وتبرز اليوم أسئلة مشروعة تتداولها الأوساط القانونية والإعلامية: كيف يمكن لملف مضبوط بالتواريخ والقرارات القضائية أن يدخل منطقة اختلاف في التأويل؟ وهل يتعلق الأمر بإجراءات تقنية، أم بطء في مساطر التنفيذ، أم اختلاف طبيعي في قراءة النص القانوني المنظم لدمج العقوبات؟
زيان، الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة، يخوض خطوة شديدة الخطورة على صحته في هذا العمر، ما دفع عائلته إلى توجيه نداء عاجل لـ“حكماء البلد” من أجل التدخل حفاظاً على حياته، وضمان التطبيق السليم للقانون في قضيته.
لا تتصل القضية بالمواقف أو الانتماءات بقدر ما ترتبط بمدى وضوح مساطر التنفيذ وتناسقها، وضمان تطبيقها بشكل متساوٍ على جميع الحالات دون التباس.
ويبقى السؤال القانوني الذي يطفو اليوم: هل تحتاج منظومة تنفيذ الأحكام إلى مزيد من التوضيح حتى لا تبقى قابلة لاختلاف القراءات؟
