When the State Registers a Car in Your Name… Removes You from AMO Tadamon and Denies Your Daughter Medical Care
قصة مواطن فقير تحوّل إلى “مالك سيارة فاخرة” في أوراق الدولة… بينما يواجه المرض بلا تأمين
كشفت مصادر إعلامية عن واقعة صادمة بمدينة طنجة، بطلها مواطن بسيط وجد نفسه فجأة مسجّلًا في قواعد الدولة كمالك لـ“سيارة فاخرة” لم يسبق أن رآها يومًا، ولا يملك حتى رخصة سياقة تخوّله استخدامها.
غير أن هذا “الثراء الورقي” لم يمنحه أي امتياز، بل أسقطه فورًا من لوائح المستفيدين من نظام “أمو تضامن”، ليُحرم من الرعاية الصحية في اللحظة التي كانت فيها ابنته بحاجة إلى عملية جراحية مستعجلة.
بدأت القصة عندما قصد الرجل مؤسسة صحية عمومية لاستكمال ترتيبات العملية.
هناك، تبلّغ بأن تأمينه الصحي توقّف لأن “مؤشره الاجتماعي ارتفع” وفق قاعدة بيانات أدرجته كمالك سيارة.
بالنسبة لشخص بلا دخل قار ولا يملك حتى دراجة نارية، بدا الخبر أقرب إلى العبث منه إلى الواقع.
بحثًا عن تفسير، توجّه إلى الملحقة الإدارية التابعة لمقر سكناه. الموظفون أكدوا أن النظام يصنّفه فعلًا كمالك مركبة، وأن تعليق استفادته من “أمو تضامن” يستند إلى هذه المعطيات الرقمية.
غير أن الصدمة الأكبر ظهرت عند انتقاله إلى مركز تسجيل السيارات التابع لوزارة التجهيز والنقل، إذ تبيّن، حسب المصادر نفسها، تسجيل سيارتين باسمه:
سيارة من طراز Volkswagen T-Roc سُجلت في شتنبر 2025،
وأخرى تم تسجيلها سابقًا ثم بيعها في مارس الماضي، وذلك كله دون حضوره أو توقيعه أو علمه.
الرجل لا يتوفر على رخصة سياقة، ولا على دخل قار، ولا على القدرة المالية لاقتناء أبسط وسيلة نقل.
ومع ذلك، أصبحت هذه “الممتلكات الوهمية” سببًا لإقصائه من نظام الحماية الاجتماعية، وتحويل علاج ابنته إلى مواجهة مع نظام بيروقراطي بدل أن يكون مواجهة مع المرض نفسه.
أمام هذا الوضع، لجأ المواطن إلى القضاء، وتقدّم بشكاية مستعجلة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، مطالبًا بفتح تحقيق في كيفية تسجيل سيارات باسمه دون علمه، وما إذا كان الأمر ناتجًا عن خلل تقني، أو ثغرة في إجراءات التسجيل، أو استغلال غير قانوني لهويات المواطنين داخل المنظومة الإدارية.
تثير هذه الواقعة سؤالًا أعمق:
كيف يمكن لنظام اجتماعي يعتمد على الرقمنة أن يضمن العدالة في الاستهداف، إذا كان خطأ واحد قادرًا على حرمان أسرة كاملة من حق العلاج؟
الحادثة تكشف هشاشة مقلقة داخل بنية الاستهداف الاجتماعي: حين يصبح الرقم أهم من الحقيقة، يمكن لسيارة “فاخرة” لم يلمسها المواطن أن تُقصيه من العلاج، وأن تترك طفلة مريضة في مواجهة مصيرها. ما جرى في طنجة ليس حادثًا عابرًا، بل إنذارًا حول ضرورة مراجعة آليات التدقيق والرقابة، حتى لا يتحوّل خطأ إداري صغير إلى مأساة إنسانية كاملة.
