Housing Brokers Under the Spotlight… Minister Mansouri Delivers the First Official Admission
تبدو التصريحات الأخيرة لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، نموذجاً لخطاب يجمع بين الاعتراف المتأخر والتمجيد الزائد لسياسات تواجه تحديات بنيوية عميقة. فقد قدمت الوزيرة معطيات دقيقة حول برامج محاربة السكن غير اللائق، لكنها حرصت في الوقت نفسه على الإبقاء على سياج من الطمأنة يحيط بكلامها، رغم ما تكشفه الأرقام من اختلالات صارخة.
أبرز ما جاء في جلسة مناقشة الميزانية الفرعية هو الإقرار بأن “انتهازيين” و“سماسرة” استفادوا من ثغرات البرنامج لعقود، وأن السجل الوطني للسكن كشف 14 ألف حالة استفادة متكررة.
غير أن هذا الاعتراف، مهما بلغت شجاعته، لا يكتمل دون تفكيك السؤال المركزي: كيف أمكن لهذه الشبكات أن تعمل خارج القانون طوال سنوات، وأن تنسج طرقها إلى منظومة يفترض أنها محصّنة بإجراءات رقابية وإدارية؟
تضاعف عدد الأسر المستهدفة من 270 ألفاً عند إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح” سنة 2004 إلى 496 ألفاً و253 أسرة بحلول أكتوبر 2025، بزيادة تتجاوز 83%.
هذا التحول لا يفسّره فقط الجفاف أو الهجرة القروية كما ذهبت إليه الوزيرة، بل يفضح نقصاً واضحاً في التوقعات، وضعفاً في الاستشراف، وغياب أدوات دقيقة لرصد التحولات الديمغرافية والاجتماعية.
الحديث عن “السماسرة” لا يكتسب قيمته إلا حين يقترن بتحديد البيئة التي أنتجتهم. فالظاهرة لم تنشط من تلقاء نفسها؛ بل استفادت من تراكمات طويلة في حلقات محلية يتداخل فيها العقار بالانتخابات، واللوائح الإدارية بالمصالح الضيقة. ورغم نبرة الوزيرة الحازمة:
“لا ينبغي أن أسمع أن هناك زبونية سياسية في هذا الملف”، يبقى النقاش العمومي محقاً حين يطالب بالتحقيق في مداخل ومخارج الاستفادة، وفي الجهات التي أدرجت أسماء غير مستحقة داخل اللوائح، قبل تحميل المواطن البسيط وزر الانزلاقات.
وتحرص المنصوري على إبراز التحول الرقمي من خلال السجل الوطني للسكن ونظام تتبع الاتفاقيات، إلا أن الرقمنة مهما بدت أنيقة لا تعوّض سؤال الجوهر: هل انتصرت الوزارة لجودة السكن؟
ذلك أن عدة مشاريع سابقة نقلت الأسر من الصفيح إلى الإسمنت، لكنها لم تنقلهم من الهشاشة إلى الكرامة، إذ بقيت أحياء بلا نقل ولا مرافق ولا حياة اجتماعية متوازنة.
أما “سياسة المدينة”، بما تحمله من استثمارات تجاوزت 9.53 مليارات درهم بين 2015 و2025، فتحتاج إلى تقييم يتجاوز لغة الأرقام إلى تحليل أثر المشاريع على التفاوتات المجالية، وعلى الخدمات الأساسية، وعلى الشعور بالأمان لدى الفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال الذين تشير الدراسات إلى هشاشتهم في فضاءات حضرية عديدة.
اللافت أيضاً أن الوزيرة تعتبر أن مفهوم “المدينة الذكية” يعاني غموضاً على المستوى الوطني، وأن التعريفات تتضارب بين الفاعلين.
غير أن هذا الإقرار يثير سؤالاً أكبر: كيف يمكن إطلاق مشاريع “ذكية” في غياب إطار معياري واضح؟ ثم كيف تُصنَّف مدن كابن جرير وبركان ضمن التجارب الرائدة، بينما تُستثنى مراكش مثلاً رغم توفرها على بنية واسعة من المنصات الرقمية والمشاريع الحضرية؟
الخطاب الرسمي يحقّق نصف المهمة حين يصارح الرأي العام بانحرافات الماضي، غير أنه يظل نصفاً ناقصاً ما لم تُطرح الأسئلة التي تُمسّ جوهر السياسة العمومية:
هل نملك منظومة تمنع تكرار الاختلالات؟
هل نجحنا في تحويل السكن الاجتماعي إلى رافعة للاندماج، أم اكتفينا بتغيير سقف الأسرة دون تغيير شروط العيش؟
وهل يمكن القضاء على الصفيح دون إصلاح عميق لسوق العقار، ولآليات المراقبة، وللحوكمة المحلية؟
الاختبار الحقيقي للوزارة لن يُقاس بعدد الاتفاقيات ولا بحجم الاستثمارات، بل بقدرتها على إغلاق أبواب السمسرة نهائياً، واستعادة ثقة المواطنين، وملاءمة السياسات الترابية مع التحولات الاجتماعية.
وإلى أن يتحقق ذلك، سيظل ملف السكن مرآة تعكس صدق الخطاب من عدمه، وتكشف حجم الفجوة بين الطموح الرسمي وما يعيشه المواطن على الأرض.
