اقتصاد التحويلات والسياحة: حين تُدار التوازنات الخارجية بمنطق المسكّنات

Remittances and Tourism Economy: When External Balances Are Managed with Temporary Fixes
كشفت معطيات مكتب الصرف الخاصة بالأحد عشر شهراً الأولى من سنة 2025 عن صورة مركّبة للتوازنات الخارجية للاقتصاد المغربي، يتصدرها استمرار الاعتماد المتزايد على موارد غير إنتاجية بطبيعتها، في مقدمتها تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومداخيل السياحة، مقابل اتساع مقلق للعجز التجاري الناتج عن اختلال بنيوي بين الواردات والصادرات.
ووفق المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، بلغت تحويلات مغاربة العالم إلى غاية نهاية نونبر ما مجموعه 111,53 مليار درهم، مقابل 109,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع سنوي في حدود 1,6 في المائة.
ورغم الطابع الإيجابي لهذا التطور من حيث دعم ميزان الأداءات، إلا أنه يؤكد، في العمق، استمرار ارتهان التوازنات المالية الوطنية لتدفقات مالية مرتبطة بعوامل خارجية، اقتصادية واجتماعية، يصعب التحكم في مساراتها وطنياً.
في السياق نفسه، واصل قطاع السياحة أداءه القوي، حيث بلغت مداخيل الأسفار 124,14 مليار درهم، مسجلة نمواً لافتاً بنسبة 18,7 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ورغم ارتفاع نفقات السفر إلى 30,15 مليار درهم، بزيادة قدرها 12,7 في المائة، فقد تحسن رصيد ميزان الأسفار ليصل إلى 93,98 مليار درهم، أي بزيادة تفوق 20 في المائة.
فائضٌ يعكس جاذبية الوجهة السياحية المغربية، لكنه يطرح في الآن ذاته سؤال طبيعة هذا النمو، وحدود قدرته على تعويض اختلالات أعمق داخل بنية الاقتصاد الوطني.
هذا الأداء الإيجابي لميزان الأسفار، إلى جانب باقي مكونات ميزان الخدمات، مكّن من تسجيل فائض إجمالي في حدود 147 مليار درهم، بارتفاع سنوي يناهز 15 في المائة. غير أن هذا التحسن ظل عاجزاً عن كبح تفاقم العجز التجاري للسلع، الذي بلغ 328,8 مليار درهم، مسجلاً زيادة حادة بنسبة 22,4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
ويُعزى هذا التطور أساساً إلى ارتفاع الواردات بنسبة 9,2 في المائة لتصل إلى 725,34 مليار درهم، مقابل نمو محدود للصادرات لم يتجاوز 1,8 في المائة ليستقر عند حدود 423,54 مليار درهم. معطى يعكس، بوضوح، استمرار ضعف تنافسية النسيج الإنتاجي الوطني، وعجز عدد من القطاعات الصناعية عن تحويل الاستثمارات والدعم العمومي إلى قدرة تصديرية مستدامة وقادرة على تقليص التبعية للأسواق الخارجية.
في هذا السياق، يرى محللون اقتصاديون أن هذه المؤشرات تكشف عن نموذج تدبير يركّز على موازنة الاختلالات الخارجية عبر تدفقات مالية ظرفية، بدل معالجتها من خلال إصلاحات بنيوية ترفع من القيمة المضافة المحلية، وتُسرّع وتيرة تنويع القاعدة الإنتاجية والتصديرية.
كما يحذر هؤلاء من أن استمرار هذا النمط يجعل التوازنات الماكرو-اقتصادية رهينة لتقلبات خارجة عن دائرة القرار الوطني، سواء تعلق الأمر بوضعية اقتصادات بلدان الإقامة بالنسبة للجالية المغربية، أو بتحولات الطلب السياحي العالمي.
وبينما تواصل الخطابات الرسمية الترويج لمؤشرات الاستقرار المالي، تكشف هذه المعطيات أن هذا الاستقرار يقوم، إلى حدّ كبير، على توازن هشّ، تُغذّيه موارد لا تُنتج داخلياً، أكثر مما تعكس دينامية إنتاجية صلبة قادرة على تحمّل الصدمات المستقبلية.
وهو ما يعيد إلى الواجهة سؤال النموذج الاقتصادي نفسه: هل يكفي تدبير العجز، أم أن اللحظة تفرض انتقالاً فعلياً نحو اقتصاد يُصدّر أكثر مما يستهلك، ويُنتج أكثر مما يُعوّض؟