Global Risks Report 2026 Reveals: Global Pressures and Domestic Policies Lacking Safety Margins
يتحرك المغرب اليوم داخل مشهد دولي شديد الاضطراب، تتقاطع فيه الأزمات الجيوسياسية مع الاختلالات الاقتصادية والتغيرات المناخية والتحولات التكنولوجية العميقة، في سياق عالمي باتت فيه المخاطر أكثر تشابكاً وأقل قابلية للاحتواء.
هذا الواقع المركّب، كما يرسمه تقرير المخاطر العالمية لسنة 2026 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يضع المملكة أمام تحديات داخلية متراكمة، لا يمكن فصلها عن البيئة الدولية الضاغطة، لكنه يفتح في الآن ذاته نقاشاً حاسماً حول حدود السياسات العمومية المتّبعة وقدرتها الفعلية على تحصين الاقتصاد والمجتمع من ارتدادات عالم سريع التقلب.
أحد أبرز خلاصات التقرير يتمثل في تصدّر المخاطر الاقتصادية قائمة التهديدات على المدى القصير، خاصة بالنسبة للاقتصادات الناشئة والمتوسطة الدخل.
فحسب آراء أكثر من 1800 خبير وصانع قرار واقتصادي عبر العالم، يُرتقب أن يظل النمو الاقتصادي العالمي ضعيفاً في حدود 2.7 في المائة خلال سنة 2026، وهو مستوى أدنى بكثير من المعدلات التي كانت سائدة قبل سنة 2020.
غير أن الإشكال في الحالة المغربية لا يكمن فقط في هذا التباطؤ، بل في الطريقة التي تُترجم بها الصدمات الخارجية إلى ضغط اجتماعي داخلي مضاعف.
فالتضخم، الذي يُقدَّم في الخطاب الرسمي كظاهرة عالمية خارجة عن السيطرة، اتخذ في المغرب طابعاً أكثر حدّة بفعل اختيارات داخلية واضحة.
تحرير أسعار المحروقات دون إرساء آليات فعالة لضبط السوق، وضعف المراقبة، والاكتفاء بتدخلات ظرفية محدودة الأثر، كلها عوامل ساهمت في تآكل القدرة الشرائية للأسر، وحوّلت ارتفاع الأسعار من أزمة ظرفية إلى واقع معيشي دائم.
هنا، لم تكن الصدمة الدولية سوى الشرارة، بينما وفّرت السياسات العمومية الوقود الذي غذّى اتساعها.
ويتعزز هذا الضغط بتنامي الدين العمومي، الذي بات يقيّد هامش المناورة المالية للدولة ويجعل أي اضطراب خارجي أكثر كلفة على الميزانية.
فالسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح لا يتعلق بحجم الاقتراض في حد ذاته، بقدر ما يتعلق بوجهته ونجاعته: إلى أي حد استُخدمت هذه الموارد في بناء استثمارات منتجة قادرة على خلق القيمة ومناصب الشغل، بدل توجيهها لتغطية اختلالات بنيوية مؤجلة؟
ولا يفصل تقرير المخاطر العالمية بين الاقتصاد والبيئة، بل يؤكد أن التغير المناخي أصبح عاملاً مضاعفاً للأزمات.
فالمغرب، المصنف ضمن الدول الأكثر عرضة لندرة المياه، يعيش منذ سنوات على وقع موجات جفاف متتالية أثرت بعمق على الإنتاج الفلاحي وعلى التوازنات الاجتماعية في العالم القروي.
غير أن الجفاف، بصفته ظاهرة طبيعية، تحوّل إلى أزمة اقتصادية واجتماعية بفعل استمرار نموذج فلاحي غير متوازن، يراهن على الزراعات التصديرية المستنزفة للموارد المائية، في مقابل تراجع الاهتمام بالأمن الغذائي الداخلي وبالفلاحة المعيشية.
هذا الاختيار السياسي، أكثر من الجفاف ذاته، هو ما عمّق هشاشة المناطق القروية ووسّع دائرة الفوارق الاجتماعية.
على المستوى الجيوسياسي، يضع التقرير المغرب داخل محيط دولي يتسم بتصاعد التوترات وتعدد بؤر الصراع، من الحرب في أوكرانيا إلى التوترات في الشرق الأوسط، مروراً بالتنافس الاستراتيجي بين القوى الكبرى.
ورغم أن هذه التوترات لا تضرب المغرب بشكل مباشر، فإن ارتداداتها تظهر عبر قنوات غير مرئية أحياناً: ارتفاع كلفة الاستيراد، اضطراب سلاسل الإمداد، وتردد بعض الاستثمارات الأجنبية.
غير أن محدودية السياسات الوقائية جعلت الاقتصاد الوطني أكثر هشاشة أمام هذه الارتدادات، في ظل غياب رؤية استباقية قادرة على تحويل الانفتاح الاقتصادي إلى عنصر قوة بدل أن يظل قناة لانتقال الأزمات.
ويحذر التقرير أيضاً من التحولات التكنولوجية المتسارعة، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي والأتمتة، باعتبارها سيفاً ذا حدين.
فبينما تتيح هذه التحولات فرصاً كبيرة لرفع الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات، فإنها تحمل مخاطر حقيقية تتعلق بفقدان الوظائف التقليدية واتساع فجوة المهارات.
وتشير تقديرات التقرير إلى أن نحو 23 في المائة من الوظائف الحالية عالمياً قد تعرف تحولات جوهرية خلال العقد المقبل.
وفي الحالة المغربية، يثير هذا المعطى تساؤلات جدية حول بطء إصلاح منظومة التعليم والتكوين، وضعف ملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل، ما يهدد بتحويل التحول الرقمي إلى عامل إقصاء اجتماعي بدل أن يكون رافعة للإدماج.
ولا يقل تآكل الثقة في المؤسسات وانتشار الأخبار المضللة خطورة عن المخاطر الاقتصادية والبيئية. فالتقرير يصنف هذه الظواهر ضمن التهديدات القصيرة الأمد للاستقرار الاجتماعي والسياسي، خاصة في الدول التي تعيش تحولات عميقة.
وفي المغرب، يصعب فصل هذا التآكل عن الفجوة المتنامية بين الخطاب الرسمي والواقع المعيشي، وهي فجوة لا تُردم بحملات تواصلية، بل بسياسات عمومية شفافة، قابلة للمساءلة، وقادرة على إعادة الاعتبار للثقة كمكون أساسي للاستقرار.
ورغم قتامة هذا المشهد، لا يقدم تقرير المخاطر العالمية 2026 قراءة تشاؤمية مطلقة. فالمغرب يمتلك، بحسب التقرير، عناصر قوة حقيقية، من بينها الاستقرار السياسي النسبي، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والتوجه المتقدم نحو الطاقات المتجددة.
فاستثمارات المملكة في الطاقة الشمسية والريحية تنسجم مع التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر، وقد تمنحها موقعاً متقدماً داخل سلاسل القيمة الجديدة المرتبطة بإزالة الكربون.
غير أن تحويل هذه الإمكانيات إلى مكاسب فعلية يظل رهيناً بمدى استعداد الحكومة لمراجعة اختياراتها، والانتقال من منطق تدبير الأزمات إلى بناء مناعة اقتصادية واجتماعية حقيقية.
فالعالم، كما يرسمه تقرير 2026، لا يكافئ من يكتفي بتفسير الصدمات، بل من يملك الجرأة على الإصلاح، والقدرة على التكيّف، ورؤية استراتيجية طويلة النفس.
خلاصة القول إن المخاطر التي تتهدد المغرب ليست قدراً محتوماً، بل هي نتاج تفاعل معقد بين صدمات عالمية وسياسات داخلية لم تُصمَّم بعد لتحمّل عالم متقلب.
وبين ضغط الخارج وحدود الداخل، يبقى الرهان الحقيقي هو بناء نموذج تنموي أكثر عدلاً ومرونة، لا يراهن فقط على الصمود، بل على استعادة الثقة في المستقبل.
