بينما كانت المؤسسات الدستورية، ومعها الرأي العام، تنتظر لحظة الحساب السياسي الطبيعية مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية، اختار حزب التجمع الوطني للأحرار القفز إلى الأمام عبر إصدار كتاب «مسار الإنجازات».
هذا الإصدار، الذي قُدِّم في حلة بصرية وأدبية أنيقة، لا يمكن قراءته كمجرد وثيقة توثيقية، بل كـ مناورة خطابية تهدف إلى احتكار سلطة السرد قبل أن تبدأ معركة الأرقام الحقيقية.
نحن أمام محاولة واضحة لتعليب العمل الحكومي وتحويله من أمانة دستورية خاضعة للمساءلة، إلى منتج حزبي تحكمه قواعد التسويق السياسي، حيث تصبح “الأناقة التواصلية” معيارًا بديلًا عن النجاعة الميدانية.
يسعى هذا الكتاب إلى ترسيخ ما يمكن تسميته بـ “ديكتاتورية السردية الأحادية”؛ فهو لا يفتح معطيات للنقاش بقدر ما يقدّم “حقيقة جاهزة” ومغلّفة للاستهلاك السريع.
ومن خلال استعراض مسارات “الثقة” و“المدن” وصولًا إلى “الإنجاز”، يحاول الحزب بناء تماسك خطابي بين الوعود والواقع، متجاهلًا أن التراكم في اللغة لا ينتج بالضرورة أثرًا سوسيولوجيًا في حياة الناس.
وتكمن الخطورة هنا في تحويل التقييم الذاتي إلى بديل عن المحاسبة العمومية؛ فالجهة التي مارست السلطة هي نفسها التي تقيّمها، وهي نفسها التي تضع معايير النجاح والفشل، في وضعية تجعل من الحزب خصمًا وحكمًا في آن واحد، وتُقصي عمليًا دور الهيئات المستقلة والمعارضة والمجتمع في بناء صورة مركبة ومتعددة الزوايا عن التجربة الحكومية.
في ثنايا هذا الإصدار، تطفو لغة “الماكرو” الاستراتيجية كدرع واقٍ للهروب من واقع “الميكرو” اليومي.
يتحدث الكتاب بإسهاب عن الانتقالات الكبرى المائية والطاقية والرقمية، وهي عناوين براقة لا يمكن الاعتراض على وجاهتها من حيث المبدأ، لكنها تظل داخل منطق الوثيقة عناوين بلا هوامش.
فالانتقال الاجتماعي، الذي يُقدَّم كدرة تاج الحصيلة، لا يُقاس بإطلاق الأوراش فقط، بل بمدى قدرتها على تقليص الفوارق الطبقية التي اتسعت خلال هذه الولاية، وبمدى إحساس المواطن بالأمن الاجتماعي في ظل تآكل الطبقة الوسطى.
إن الإفراط في الاحتفاء بـ“هندسة الأوراش” يبدو، في جوهره، محاولة لتغطية فشل الأثر، حيث يجد المواطن نفسه أمام مفارقة صارخة: أرقام رسمية تتحدث عن مليارات مرصودة، وواقع يومي يتحدث عن غلاء المعيشة، وتدهور الخدمات الصحية، وانسداد آفاق التشغيل أمام الشباب.
حتى تلك اللحظات التي حاول فيها الحزب ممارسة قدر من “النقد الذاتي” عبر الإقرار بوجود أوراش لم تكتمل، لم تخرج عن كونها اعترافًا تكتيكيًا محسوبًا.
هو إقرار يضفي مسحة من الموضوعية على الوثيقة، لكنه يفتقر إلى الشجاعة السياسية لأنه يتجنب تسمية المسؤوليات البنيوية عن التعثرات.
لا يوضح لنا الكتاب لماذا فشلت الحكومة في كبح جماح التضخم الذي استنزف القدرة الشرائية، ولا لماذا ظل شعار “الدولة الاجتماعية” مركزيًا في الخطاب، بينما تواصل المدرسة العمومية والمستشفى العمومي معاناتهما مع أزمات بنيوية لم تُعالجها الحلول التدبيرية الجزئية.
بهذا المعنى، يتحول الاعتراف بالتعثر إلى هروب من المحاسبة بدل أن يكون مدخلًا لها.
إن توقيت إصدار هذا الكتاب، قبل عرض الحصيلة في البرلمان، يطرح سؤالًا مشروعًا حول جدوى المؤسسات التمثيلية إذا كان القرار الحزبي يسعى إلى استباقها وتأطير الرأي العام بسردية جاهزة.
هل نحن أمام حزب يسعى إلى لعب دور الفاعل والمقيِّم معًا؟ أم أمام ماكينة تواصلية كبيرة تحاول تغليف الفراغ السياسي بورق هدايا فاخر؟ في كل الحالات، تظل السياسة، في جوهرها الديمقراطي، غير قابلة للاختزال في الكتب الأنيقة وحدها.
فهي تُقاس بما يُعاش في الزقاق، وفي المدرسة، وفي المستشفى، أكثر مما تُقاس بما يُكتب في وثائق محكمة الصياغة.
بين «مسار الإنجازات» كما يُقدَّم على الورق، ومسار المعيشة كما يختبره المواطن يوميًا، تستمر فجوة يصعب ردمها بالتواصل وحده.
فجوة لا تُغلق بالشعارات ولا بالأغلفة اللامعة، بل بمساءلة حقيقية تعترف بأن الواقع، في النهاية، لا يقرأ الكتب… بل يقرأ نفسه في “قفة العيش” وفي كرامة الخدمات التي يتلقاها.
