في سياق النقاش المتواصل حول أوضاع ما بعد السجن وإشكالات إعادة الإدماج وجبر الضرر، يفتح موقع كراش سياسي هذا الحوار مع المعتقل السابق خالد النقيري، لرصد تجربته الشخصية بعد الإفراج، واستجلاء ما يواجهه المعتقلون السابقون من تحديات اجتماعية ومهنية.
كما يتناول الحوار سؤال العدالة الانتقالية وتعويض المتضررين، بين النصوص القانونية والواقع العملي، في شهادة مباشرة تحاول الإحاطة بتعقيدات مرحلة ما بعد السجن.
بعد خروجك من السجن، كيف وجدت واقعك الاجتماعي والمهني؟
يقول خالد النقيري إن الصدمة الأولى بعد الإفراج لم تكن قانونية، بل اجتماعية بالدرجة الأولى.
“عادةً ما تكون لحظة الاندماج هي الأصعب”، يوضح، مشيرًا إلى أن العلاقات داخل الأسرة تغيّرت، والأدوار لم تعد كما كانت قبل الاعتقال.
ويضيف أن نظرة المجتمع غالبًا ما تكون مترددة أو مشوبة بالوصم، وهو ما يعمّق الإحساس بالعزلة، خاصة بعد قضاء ما يقارب 19 سنة خلف القضبان. تلك السنوات، كما يصفها، خلّفت فجوة زمنية حقيقية بينه وبين محيطه، زاد من حدتها وضع صحي معقد يتمثل في إصابته بقصور مزمن في الغدة الدرقية.
مهنيًا، تبدو الصورة أكثر تعقيدًا. فالحصول على عمل يظل صعبًا في ظل وجود سوابق قضائية وغياب خبرة مهنية حديثة. كما أن ضعف الإمكانيات المالية عند البداية يجعل التفكير في مشروع خاص مغامرة محفوفة بالمخاطر.
هل شعرت بوجود آليات فعلية تساعد على إعادة الإدماج؟
يجيب النقيري بصراحة:
“إلى حدود الساعة، لم أجد شيئًا فعليًا بهذا المعنى، باستثناء الجهد الذي تقوم به التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، والتي تسعى إلى تحقيق إنصاف واندماج حقيقي.”
بالنسبة له، المبادرات المدنية تبدو أحيانًا أكثر حضورًا من السياسات العمومية المهيكلة، غير أن إمكانياتها تبقى محدودة مقارنة بحجم التحديات.
هل استفدت من برامج رسمية أو مدنية تتعلق بالإدماج؟ وكيف تقيم فعاليتها عمليًا؟
يشير خالد إلى استفادته من برنامج “الرعاية اللاحقة” الذي تشرف عليه مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، حيث حصل على تمويل لمشروع صغير.
غير أنه يصف هذا الدعم بأنه “لا يرقى إلى المستوى المطلوب”، نظرًا لضعف رأس المال الممنوح، والذي سرعان ما يتآكل بسبب ارتفاع تكاليف كراء المحلات التجارية ومصاريف التشغيل.
ومع مرور الأشهر، يجد بعض المستفيدين أنفسهم مضطرين لبيع التجهيزات الممولة لتغطية المصاريف الأساسية.
ويضيف أن الإشكال لا يكمن فقط في التمويل الأولي، بل في غياب المواكبة المستمرة والتتبع الفعلي للمشاريع بعد انطلاقها.
في ما يتعلق بجبر الضرر، هل حصلت على تعويض مادي أو معنوي؟
يؤكد النقيري أنه لم يحصل على أي تعويض مادي أو معنوي إلى حدود اليوم.
إذا كنت لا تزال تطالب بحقوقك، فما السبل التي تعتمدها؟
يوضح أنه يعتمد مسارات متعددة:
مؤسساتيًا:
مراسلة مؤسسات رسمية معنية بحقوق الإنسان، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تقديم ملتمسات للهيئات المعنية بجبر الضرر والعدالة الانتقالية.
طلب تدخل مؤسسات الوساطة والرقابة.
إعلاميًا ومدنيًا:
عرض الملف على صحافة مستقلة.
نشر شهادات موثقة.
الاستعانة بمنصات التواصل الاجتماعي لإيصال الصوت إلى الرأي العام.
ما أبرز الصعوبات التي واجهتك في هذا المسار؟
يختزلها في ثلاث نقاط أساسية:
ضعف الإمكانيات المادية.
الإرهاق النفسي الممتد لسنوات.
التخوف من إعادة فتح جراح الماضي.
بين النص والواقع… أين يقف الإدماج؟
تطرح شهادة خالد النقيري سؤالاً أوسع من حالته الفردية:
هل يكفي الإفراج القانوني لإنهاء العقوبة فعليًا؟ أم أن العقوبة الاجتماعية والمهنية تستمر خارج الأسوار؟
إعادة الإدماج ليست فقط مشروعًا صغيرًا أو مساعدة ظرفية، بل مسارًا معقدًا يتطلب مواكبة صحية ونفسية، دعمًا اقتصاديًا مستدامًا، وإعادة بناء الثقة بين الفرد ومحيطه.
وبين النصوص التي تؤكد على الكرامة والإنصاف، والواقع الذي يكشف هشاشة الإمكانيات، تبقى مرحلة ما بعد السجن امتحانًا حقيقيًا لفعالية السياسات العمومية.
في النهاية، لا يتعلق الأمر بحالة فردية معزولة، بل بسؤال مجتمعي أعمق:
كيف نُعيد دمج إنسان قضى سنوات من حياته خلف القضبان، دون أن نتركه يواجه العزلة مجددًا خارجها؟
