كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في تقرير مطوّل أن المحاكمات المرتبطة بحراك الشباب المعروف باسم “GenZ 212” تسارعت منذ بداية شهر فبراير، في سياق وصفته أوساط حقوقية بأنه يتسم بتشديد القبضة واعتماد استراتيجية اعتقالات فردية متفرقة.
ووفق ما أوردته الصحيفة، فإن المتابعات طالت شبابًا داخل المغرب وأفرادًا من الجالية، على خلفية مشاركتهم المفترضة في مظاهرات خريف 2025 أو بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الصحيفة إلى أن من بين القضايا البارزة ملف شابة مغربية مقيمة بفرنسا أُوقفت فور وصولها إلى مطار مراكش المنارة الدولي، قبل أن تُعرض على المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء.
وتتابَع المعنية بتهمة “التحريض” عبر منشورات رقمية على المشاركة في مظاهرات غير مرخّص لها، وهي تهم قد تفضي إلى عقوبات حبسية.
وقد تم تأجيل النظر في الملف إلى مطلع مارس، وسط نقاش حول تمكين الدفاع من الاطلاع على محاضر الاستماع.
وبحسب التقرير، عبّر عدد منط الشباب الذين حضروا جلسات المحاكمة عن شعورهم بالقلق من أن أي تعبير على الإنترنت قد يعرّضهم للمتابعة، معتبرين أنهم يعيشون حالة من “السراح المشروط الدائم”، حيث يمكن توقيفهم في أي لحظة بناءً على اتهامات مرتبطة بالنشاط الرقمي.
كما نقلت الصحيفة أن متابعات أخرى شملت شبابًا داخل المغرب جرى توقيفهم على خلفية رسائل نُشرت خلال خريف 2025 عبر منصة Discord، التي استُخدمت للتواصل وتنظيم التعبئة.
وفي بعض الحالات، شملت الإجراءات تفتيش المنازل ومصادرة الحواسيب، مع وضع المعنيين رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار المحاكمة.
وتعود هذه الملفات إلى موجة احتجاجات اندلعت نهاية شتنبر وبداية أكتوبر 2025 في مدن عدة، من بينها وجدة وأحياء بمراكش وضواحي أكادير.
وذكرت الصحيفة أن بعض هذه التجمعات شهدت مواجهات عنيفة أسفرت عن سقوط قتلى في صفوف الشباب خلال تدخلات أمنية، مشيرة إلى أن 28 مدينة كانت مسرحًا لتحركات شبابية متفرقة.
ونقلت لوموند عن فاعلين حقوقيين قولهم إنهم رصدوا “خروقات عديدة في المساطر”، من بينها محاضر استماع متشابهة في الصياغة والتوقيعات، وادعاءات بتوقيع بعض الوثائق تحت الإكراه.
كما أشاروا إلى أن تقارير خبرة طبية تثبت تعرض بعض الموقوفين للعنف لم يُؤخذ بها بالشكل الكافي أمام المحاكم، في حين اعتُمدت محاضر الضابطة القضائية بشكل أساسي في إصدار الأحكام.
وفي ملفات أخرى، أورد التقرير أن بعض المتابعين قدّموا أدلة رقمية مضادة، مثل فيديوهات توثق مكان الاعتقال، إلا أن هذه المعطيات
وفق ما نقلته الصحيفة لم تؤثر في مسار المحاكمة كما كان متوقعًا. كما عبّر منتقدون عن أسفهم لما وصفوه بتحوّل الاعتقال الاحتياطي إلى قاعدة بدل أن يظل استثناءً.
وبحسب الأرقام التي أوردها التقرير، فقد تم توقيف ما لا يقل عن 5700 شخص في سياق هذه الأحداث، من بينهم 2480 شخصًا تمت متابعتهم وأدينوا بغرامات، فيما يوجد حوالي 2100 رهن السجن بعقوبات تتراوح بين بضعة أشهر وخمسة عشر شهرًا.
واعتبر متابعون أن هذه الحصيلة “غير مكتملة”، في ظل ما وصفوه بضعف التواصل الرسمي حول هذه القضايا.
كما سجل التقرير صدور أحكام متفاوتة في مدن مختلفة، من بينها وجدة ومراكش، حيث أصدرت محاكم الاستئناف قرارات بالبراءة في بعض الحالات، وأحكامًا موقوفة التنفيذ أو نافذة في حالات أخرى، في مشهد اعتبره منتقدون دليلاً على “عدالة عشوائية” تُنتج أحكامًا غير متجانسة في ملفات متشابهة.
وختمت لوموند تقريرها بالإشارة إلى أن هذه المتابعات تعكس توترًا متصاعدًا بين جيل شاب يوظف الفضاء الرقمي للتعبير والتنظيم، وسلطات تعتبر بعض أشكال التعبئة خروجًا عن الإطار القانوني المنظم للتجمعات، في معادلة تبقى مفتوحة على تطورات قضائية وسياسية خلال الأسابيع المقبلة.
