10 مليارات درهم من الدعم بلا أثر؟ ماذا بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول النقل الطرقي

عادت تقارير المجلس الأعلى للحسابات لتسلط الضوء مرة أخرى على واقع قطاع يفترض أن يكون أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الوطني، لكنه ما يزال يواجه اختلالات بنيوية تراكمت عبر سنوات من التدبير المتردد والإصلاحات الجزئية.
فالتقرير الأخير لا يقتصر على تسجيل ملاحظات تقنية معزولة، بل يقدم قراءة شاملة لمكامن الخلل التي تطبع منظومة النقل الطرقي، سواء على مستوى تنظيم القطاع أو تدبير المحطات الطرقية أو آليات المراقبة والتتبع.
وتزداد أهمية هذه الملاحظات عندما توضع في سياق حجم الموارد المالية التي خصصتها الدولة لدعم مهنيي النقل الطرقي خلال السنوات الأخيرة.
ففي ظل تقلبات أسعار الطاقة عالمياً، اعتمدت السلطات العمومية برامج دعم مالي لفائدة القطاع تجاوزت قيمتها الإجمالية 10 مليارات درهم، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات وضمان استمرارية خدمات النقل.
غير أن السؤال الذي يتردد اليوم في النقاش العمومي لا يتعلق فقط بحجم هذا الدعم، بل بمدى انعكاسه الفعلي على أرض الواقع. فبالنسبة لعدد كبير من المواطنين، ما تزال أسعار النقل مرتفعة مقارنة بمستوى الخدمات، بينما تستمر بعض المحطات الطرقية في مواجهة مشاكل مرتبطة بالتنظيم وجودة الاستقبال وظروف العمل. هذا التباين بين حجم الدعم العمومي والنتائج الملموسة يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حكامة القطاع وفعالية آليات توجيه الدعم ومراقبة أثره الاقتصادي والاجتماعي.
فالدعم المالي، مهما بلغ حجمه، يفترض أن يترجم في نهاية المطاف إلى تحسين ملموس في جودة الخدمات وتوازن السوق. غير أن التجربة الحالية تطرح تساؤلات حول مدى قدرة المنظومة التنظيمية الحالية على ضمان تحقيق هذه الأهداف، خصوصاً في قطاع يتميز بتعدد الفاعلين وتعقيد البنية المهنية.
ولا تقتصر التحديات على النقل الطرقي وحده، إذ يكشف التقرير أيضاً عن إشكالات مرتبطة بقطاع النقل البحري.
فبالرغم من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب وتوفره على بنية مينائية متطورة، ما يزال حضور الأسطول البحري الوطني محدوداً في نقل جزء مهم من المبادلات التجارية، وهو ما يجعل المملكة تعتمد بدرجة كبيرة على خدمات شركات النقل الدولية.
ويطرح هذا الواقع سؤالاً استراتيجياً حول قدرة المغرب على استثمار موقعه الجغرافي لتعزيز سيادته اللوجستيكية والاقتصادية، خاصة في سياق عالمي أصبحت فيه سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستيكية أحد أهم عناصر التنافسية بين الدول.
أما في مجال النقل الجوي، فقد أشار التقرير إلى تحديات مرتبطة بتحديث الإطار القانوني والتنظيمي للطيران المدني، في ظل الحاجة المستمرة لمواكبة المعايير الدولية التي تفرضها المنظمة الدولية للطيران المدني، خصوصاً في ما يتعلق بمتطلبات السلامة والأمن الجويين.
ويكتسي هذا الجانب أهمية متزايدة في سياق الطموحات التي تعلن عنها المملكة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية وربطها بشكل أفضل بشبكات النقل الجوي الدولية.
لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم يتجاوز مجرد تشخيص الأعطاب: ماذا بعد تقارير المجلس الأعلى للحسابات؟ فهذه التقارير تشكل أداة مهمة لتشخيص الاختلالات وتسليط الضوء على مكامن الخلل داخل عدد من القطاعات الحيوية، غير أن قيمتها الحقيقية تظل مرتبطة بمدى تحويل توصياتها إلى سياسات إصلاحية ملموسة.
إن التحدي المطروح اليوم لا يتعلق فقط برصد الأعطاب، بل بقدرة المؤسسات المعنية على الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة الإصلاح الفعلي.
فالمغرب، الذي يراهن على تطوير بنيته التحتية وتعزيز موقعه كمركز لوجستيكي إقليمي، يحتاج إلى منظومة نقل فعالة تقوم على حكامة واضحة وربط فعلي بين الدعم العمومي والنتائج الاقتصادية والاجتماعية.
وفي النهاية، يبقى الرهان الأساسي هو ضمان أن يتحول الاستثمار العمومي في قطاع النقل من مجرد دعم ظرفي إلى رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز ثقة المواطنين ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المال العام.