​بقلم: الباز عبدالإله

سؤال الشغل يطارد بريق الاستثمار، بعدما أعادت الصحافة الاقتصادية الهندية تقديم المغرب كمنصة واعدة نحو أوروبا وإفريقيا، وكموقع قادر على جذب الصناعات الصاعدة الباحثة عن القرب من الأسواق الكبرى وسلاسل التوريد الدولية.

يعكس الاهتمام المتزايد الذي تبديه الصحافة الاقتصادية الهندية بالمغرب تحوّلاً لافتاً في موقع المملكة داخل خرائط الاستثمار وسلاسل التوريد الدولية. فالمغرب لم يعد يُقدَّم فقط كسوق واعدة في شمال إفريقيا، بل كمنصة إقليمية قادرة على ربط الصناعات الصاعدة بالأسواق الأوروبية والإفريقية، مستنداً إلى موقعه الجغرافي، وبنياته المينائية، واتفاقياته التجارية، ومناطقه الصناعية.

غير أن هذه الصورة الاقتصادية اللامعة، على أهميتها، تفتح في الداخل المغربي سؤالاً أكثر حساسية: إلى أي حد يتحول هذا التموضع الدولي إلى أثر ملموس في سوق الشغل، وفي القيمة المضافة المحلية، وفي فرص الشباب الباحثين عن مستقبل اقتصادي أكثر وضوحاً؟

هنا لا يعود الاستثمار مجرد أرقام واتفاقيات، بل يتحول إلى سؤال سياسي واجتماعي: من يستفيد من هذا التموضع؟ المستثمر وحده، أم المواطن أيضاً؟

نشر موقع The Economic Times الهندي، بتاريخ 8 يونيو 2026 بالتوقيت الهندي، معطيات تؤكد أن المغرب يبرز كمنصة واعدة أمام الصناعات الهندية الراغبة في التوسع نحو الأسواق الأوروبية والإفريقية، خصوصاً في قطاعات الدفاع، السيارات، الطيران، التكنولوجيات الخضراء واللوجستيك، مع إبراز الدور الاستراتيجي لميناء طنجة المتوسط، المرتبط بأكثر من 180 ميناء في 70 دولة عبر خمس قارات.

على الورق، تبدو الحكاية جميلة جداً: بلد قريب من أوروبا، حاضر في إفريقيا، منفتح على اتفاقيات تبادل حر، ويتوفر على بنية لوجستية تثير شهية المستثمرين.

المغرب هنا لا يظهر كسوق فقط، بل كمنصة. لا يقدَّم كوجهة نهائية، بل كممر استراتيجي. باختصار، بلد يضع الجغرافيا في خدمة الاقتصاد.

لكن السياسة تبدأ حين نغلق بروشور الاستثمار ونفتح دفتر البطالة.

فما معنى أن يتحول المغرب إلى بوابة للآخرين، بينما ما زالت فئات واسعة من الشباب تبحث عن نافذة صغيرة نحو الشغل؟ وما جدوى أن نُقدَّم كمنصة صناعية دولية، إذا بقي الأثر الاجتماعي محدوداً، والقيمة المضافة المحلية ضعيفة، وسؤال الأجور عالقاً بين لغة المؤتمرات وواقع الأسر؟

الأمر لا يتعلق هنا بسبق إخباري خالص. فقد سبق أن ظهرت، منذ شتنبر 2025، نفس الفكرة في منابر مغربية ناطقة بالإنجليزية، حين قُدّم المغرب بوابة للهند نحو إفريقيا وأوروبا، خاصة مع تطور التعاون الصناعي والدفاعي بين البلدين.

الجديد هذه المرة ليس في الفكرة ذاتها، بل في عودتها من مرآة هندية اقتصادية، وهذا وحده كافٍ لفتح النقاش السياسي من بابه الواسع.

المغرب يربح نقاطاً مهمة في الدبلوماسية الاقتصادية. هذه حقيقة لا تحتاج إلى كثير من الزينة. غير أن الامتحان الحقيقي لا يوجد في عدد الوفود، ولا في حرارة التصريحات، ولا في جمال الصور الجماعية، بل في قدرة الحكومة على تحويل هذا التموضع إلى مصانع حقيقية، ومناصب شغل مستقرة، ونقل للتكنولوجيا، وتكوين جدي، ومقاولات وطنية لا تكتفي بدور المتفرج في مسرح الاستثمار الأجنبي.

أن تكون بوابة، فهذا جيد. لكن البوابة قد تظل مجرد ممر إذا لم تكن وراءها سياسة صناعية صلبة.

وقد تتحول إلى واجهة جميلة إذا ظل المواطن يسمع عن الشراكات الكبرى، ولا يلمس أثرها في سوق الشغل، وفي كلفة العيش، وفي فرص أبنائه.

هنا تظهر المفارقة المغربية القديمة: الخارج يرى الإمكانات، والداخل يسأل عن النتائج.

الهند لا تبحث عن الشعر الدبلوماسي. تبحث عن الأسواق، وسلاسل التوريد، والقرب من أوروبا، ومنصة نحو إفريقيا. وهذا حقها الطبيعي. لكن من حق المغاربة أيضاً أن يسألوا: ماذا سنأخذ نحن من هذه التموضعات غير صور الاجتماعات وعبارات الشراكة الاستراتيجية؟

هل سنكون مصنعاً حقيقياً أم محطة عبور؟

هل سنربح صناعة وطنية أم فقط عناوين أنيقة في صحف الاقتصاد؟

هل ستدخل هذه الشراكات إلى جيوب العمال والمهندسين والتقنيين، أم ستبقى معلقة في لغة المؤتمرات والبلاغات؟

المغرب يملك أوراقاً قوية، ولا أحد ينكر ذلك. لكن قوة الموقع لا تعفي من ضعف السياسات. والميناء، مهما كان عالمياً، لا يعوض مدرسة مرتبكة، ولا سوق شغل هشاً، ولا اقتصاداً ينتج الثروة أكثر مما يوزع آثارها بعدالة.

الجغرافيا منحت المغرب موقعاً ممتازاً. لكن السياسة مطالبة بأن تمنح المواطن نصيبه من هذا الامتياز.

لذلك، فالخبر الهندي لا ينبغي أن يُقرأ كمديح فقط، بل كمرآة. مرآة تقول إن العالم يرى في المغرب فرصة، بينما المواطن ينتظر أن يرى في هذه الفرصة أثراً ملموساً.

بين بوابة المستثمر وباب الشغل، توجد حكومة مطالبة بأن تثبت أن الدبلوماسية الاقتصادية ليست صورة جميلة، بل فرص عمل حقيقية، وقيمة مضافة، وكرامة إنتاجية.