بقلم: الباز عبدالإله
لم يكن تحذير نبيل بنعبد الله، اليوم الأحد بتيفلت، من استحضار الجدل الذي رافق انتخابات 2021 مجرد مناورة سياسية لجس النبض، بل يعكس، في تقدير متتبعين، ملامح مواجهة سياسية مبكرة تخوضها المعارضة ضد ما تعتبره اختلالات قد تؤثر في المسار الديمقراطي.
ولم يعد عنوان هذه المرحلة يقتصر على البرامج الانتخابية، بل امتد ليشمل النقاش حول شروط التنافس وضمانات نزاهة العملية الانتخابية.
كما كشفت مداخلات زعيم “الكتاب” عن محاولة لاستعادة القواعد، خاصة فئة الشباب التي باتت تنظر، وفق عدة قراءات، إلى العملية السياسية بكثير من التحفظ.
وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يتعلق الأمر بعزوف انتخابي متنامٍ، أم بتصاعد تأثير المال والنفوذ المحلي في تشكيل التوازنات الانتخابية؟
وفي خلفية المشهد، لا يزال استدعاء تجربة 2021 حاضراً بقوة في الخطاب السياسي. فالمعارضة لا تستحضر هذه المرحلة فقط من باب الذاكرة، بل كمدخل لإعادة طرح النقاش حول تكافؤ الفرص وحدود تأثير المال في العملية الانتخابية، في مواجهة ما يوصف داخل الخطاب المعارض بمحاولة كسر “الهيمنة العددية” التي كرّسها التحالف الحكومي الحالي.
هذا التصعيد في الخطاب لا ينفصل عن تقييم نقدي للحصيلة الحكومية، التي يرى فيها بنعبد الله تجربة لم تنجح، وفق تعبيره، في ترميم الثقة أو الاستجابة لانتظارات اجتماعية واسعة.
ولا يمكن فصل هذا النقد عن سياق اجتماعي موسوم بتصاعد هاجس القدرة الشرائية، حيث بات غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، من اللحوم إلى مواد استهلاكية يومية، أحد أبرز محددات المزاج العام. وفي هذا الإطار، يبدو أن “ورقة الأسعار” تتحول تدريجياً إلى رهان انتخابي مركزي تحاول المعارضة استثماره، عبر تحويل الضغط الاجتماعي إلى دينامية سياسية قادرة على التأثير في مخرجات الاقتراع.
غير أن الرهان هنا يتجاوز حدود النقد التقليدي، ليصل إلى محاولة إعادة تعبئة المزاج الانتخابي وتحفيز فئات أوسع على الانخراط في العملية السياسية.
ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر أمام رفاق بنعبد الله هو الانتقال من خطاب التشخيص والانتقاد إلى تقديم عرض برامجي بديل قادر على إقناع فئات أوسع، خاصة ما يُوصف بـ”الكتلة الناخبة الصامتة”، التي لم تعد تستجيب بسهولة للخطابات التقليدية.
وتتجلى الزاوية الأكثر حساسية في هذا الطرح في ربط مصداقية الانتخابات بالمناخ الحقوقي؛ إذ يذهب بنعبد الله إلى أن تعزيز الثقة في الاستحقاقات المقبلة يمر، بشكل أو بآخر، عبر تهيئة بيئة سياسية يسودها مناخ من الانفراج، بما يساهم في تقليص منسوب التوجس لدى فئات واسعة من المواطنين، خاصة الشباب.
خلاصة القول، لا تبدو الانتخابات المقبلة مجرد تنافس بين برامج حزبية، بل اختباراً حقيقياً لقدرة الفاعلين السياسيين على استعادة ثقة الناخب.
فبين ذاكرة انتخابية مثقلة بالجدل، وواقع سياسي يبحث عن نفس جديد، يظل السؤال مطروحاً: هل تنجح الأحزاب في تجديد عرضها السياسي، أم أننا أمام إعادة إنتاج لتوازنات قائمة بصيغة مختلفة؟ وهل يكفي “جلد الحكومة” لاستعادة القواعد، أم أن الشارع بات ينتظر بدائل واقعية تتجاوز لغة الشعارات؟
