​​بقلم: الباز عبدالإله

كشفت مصادر إعلامية أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أطلقت صفقة تهم اقتناء أثاث إداري متكامل لفائدة الإدارة المركزية بالرباط، بكلفة تقديرية تبلغ حوالي 4.77 ملايين درهم، في خطوة تندرج ضمن توجه معلن نحو تحديث الفضاءات الإدارية وتحسين ظروف الاشتغال.

غير أن هذا المعطى، ومع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، أعاد توجيه النقاش من مجرد الأرقام إلى دلالات أعمق تتصل بفلسفة الإصلاح وترتيب الأولويات داخل القطاع.
وعلى الرغم من أن تحديث الإدارة يظل مساراً مشروعاً لا يمكن فصله عن متطلبات الحكامة الجيدة وتطوير بيئة العمل العمومي، فإن هذا التوجه يطرح في المقابل تساؤلات مشروعة حول أولويات الإنفاق، خاصة داخل قطاع يواجه تحديات بنيوية متراكمة، من اكتظاظ في المدرجات، وضعف في البنيات التحتية البيداغوجية، إلى محدودية الإمكانيات الموجهة للبحث العلمي.
علماً أن مبلغ 4.77 ملايين درهم كان كفيلاً بتمويل عشرات المشاريع البحثية المتعثرة، أو تجهيز مدرجات كاملة بالوسائط الرقمية الحديثة التي يفتقدها آلاف الطلبة.
إن هذا المعطى يجعل من النقاش حول النفقات العمومية نقاشاً مزدوجاً، يراوح بين ما هو ضروري لتطوير بيئة العمل الإداري، وما هو مستعجل لإنقاذ المنظومة التعليمية في عمقها.
غير أن تزامن هذه الصفقة مع سياق سياسي يتسم بحساسية المرحلة الانتخابية، يجعل من الصعب فصل التدبير الإداري عن دلالاته التواصلية المحتملة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بنفقات تهم “واجهة” الإدارة أكثر مما تمس مباشرة جودة التكوين داخل الجامعة.
وفي هذا السياق، يبرز بعد آخر لا يقل أهمية، يتعلق بالعدالة المجالية في توزيع الموارد.
فتركيز هذا النوع من النفقات على الإدارة المركزية بالرباط يطرح تساؤلات حول توازن الاستثمار العمومي بين “مركز” إداري يتجه نحو مزيد من التجهيز والرفاهية، وبين “هوامش” جامعية في مدن أخرى لا تزال تصارع لتوفير أبسط شروط التحصيل العلمي، من قاعات ملائمة إلى تجهيزات بيداغوجية أساسية.
وفي هذا الإطار، تبرز إشكالية أعمق تتعلق بمعيار نجاعة السياسات العمومية: هل تُقاس بما يُستثمر في تجهيز الفضاءات الإدارية، أم بما يتحقق من أثر ملموس داخل الفصول والمختبرات؟ فالحكامة الحقيقية لا تُختزل في تجويد بيئة العمل داخل الإدارة المركزية، بل تقاس بمدى انعكاسها المباشر على تجربة الطالب والأستاذ داخل المنظومة.
الرهان اليوم لم يعد تقنياً بقدر ما هو سياسي وتنموي في آن واحد؛ فبين إدارة تتجدد في شكلها، وجامعة تنتظر إصلاحاً في عمقها، يظل معيار الحكم الحقيقي هو ما إذا كانت هذه الاستثمارات ستُترجم إلى أثر ملموس داخل المدرجات والمختبرات، أم ستظل حبيسة مكاتب أنيقة لا يراها الطالب إلا من بعيد.
ويبقى السؤال المعلق: هل سيشعر الطالب في أقصى مدرج بالجامعة المغربية بأثر هذه الفخامة الإدارية على جودة تكوينه أو مستقبله المهني؟