​بقلم: الباز عبدالإله

أثار ظهور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس، بمدرج كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط المهنية والحقوقية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بعدما اعتبر المحامي بهيئة القنيطرة، الأستاذ رشيد أيت بلعربي، أن مضامين الخطاب الذي وجهه الوزير إلى الطلبة تجاوزت حدود النقاش الجامعي والسياسي العادي، ولامست، حسب تعبيره، منطقة خطيرة عنوانها “التحريض ضد الدولة” باسم الحماس الانتخابي والخطاب الشعبوي.
وجاءت تدوينة أيت بلعربي بنبرة حادة، ربط فيها بين ما وصفه بـ“فرط الحماس” وبين اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، معتبراً أن وزير العدل استعمل عبارات لا تليق بمسؤول حكومي يشرف على قطاع حساس، خاصة حين تحدث عن “إعلان الحرب” في سياق حديثه أمام الطلبة عن مهنة المحاماة، ومشروع القانون المنظم لها، والعلاقة المتوترة مع هيئات المحامين.
واعتبر المحامي ذاته أن اللغط الذي رافق ظهور وهبي لم يكن بسبب شخصيته أو حضوره السياسي، بل بسبب طبيعة المواضيع التي اختارها والعبارات التي وظفها، والتي وصفها بأنها “لامسؤولة” و”تتنافى كلياً مع ما يجب أن يتحلى به المسؤول السياسي أو الحكومي”.
وأضاف، في صياغة نقدية قوية، أن الوزير بدا وكأنه يخاطب الطلبة بمنطق الزعيم الذي ينتظر من الجميع الإنصات إليه، قبل أن تأخذه الحماسة، حسب تعبيره، إلى “أعلى قمة التهور السياسي”.
وفي صلب انتقاداته، توقف أيت بلعربي عند حديث وزير العدل عن مشروع قانون المحاماة وعلاقته بالمحامين، معتبراً أن استعمال عبارة “الحرب” يطرح أسئلة خطيرة: حرب من أجل ماذا؟ وضد من؟ هل هي حرب ضد الدولة التي لا تستطيع تشغيل جميع خريجي الجامعات؟ أم حرب ضد هيئات المحامين؟ وشدد على أن هيئات المحامين لا خصومة لها مع الطلبة، ولا تملك أصلاً سلطة تنظيم الولوج إلى المهنة، معتبراً أن تحميلها مسؤولية هذا النقاش فيه خلط خطير للأدوار.
ولم يفوت صاحب التدوينة فرصة العودة إلى ملف امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، الذي أثار جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية، حيث اعتبر أن تصريحات وهبي أمام الطلبة قد تُفهم كإقرار سياسي وأخلاقي بمسؤوليته عن نتائج ذلك الامتحان، خاصة حين قال، حسب ما نقله أيت بلعربي، إن المحامين الذين خرجوا للتظاهر ضده هم من “نجّحهم”.
واعتبر المحامي أن هذا الكلام يستدعي المساءلة، لا المرور عليه كعبارة عابرة في لقاء جامعي.
كما فند أيت بلعربي الرقم الذي تحدث عنه الوزير بخصوص “8000 محام”، معتبراً أنه رقم غير دقيق، لأن عدد الناجحين في دورة دجنبر 2022 بلغ، وفق ما أورده في تدوينته، 2081 ناجحاً، بينما بلغ عدد الناجحين في دورة يوليوز 2023، بعد تدخل مؤسسة الوسيط، 2545 ناجحاً، أي ما مجموعه 4626 ناجحاً في الامتحانين اللذين نُظما خلال ولاية وهبي.
وتساءل في هذا السياق عن مصدر رقم 8000، خصوصاً في ظل اقتراب الانتخابات، معتبراً أن استعمال الأرقام بهذه الطريقة يدخل في خانة “دغدغة العواطف واستمالة الناخبين”.
وفي محور آخر، انتقد أيت بلعربي حديث وزير العدل عن ولوج أساتذة القانون إلى مهنة المحاماة، خاصة حين ربط موقف المحامين بما سماه التخوف من المنافسة.
واعتبر أن هذا الطرح “تبسيطي وسطحي”، لأن موقف المحامين، حسب رأيه، لا يرتبط بالخوف من الكفاءة الجامعية، بل بمبدأ التنافي مع الوظائف الإدارية وما يمكن أن يشكله ذلك من مساس باستقلالية المحامي.
وأوضح أن المحامين لم يعترضوا تاريخياً على ولوج أساتذة القانون إلى المهنة بعد الاستقالة أو الإحالة على التقاعد، معتبراً أن الإشكال الحقيقي يتعلق بممارسة المحاماة مع الاحتفاظ بالوضعية الوظيفية داخل الجامعة.
وأضاف أن النقاش لا يمكن اختزاله في منطق “من أكثر تكويناً ومن أقل تكويناً”، لأن المحاماة ليست مجرد معرفة قانونية نظرية، بل مهنة قائمة على الاستقلالية والتفرغ والمسؤولية المهنية.
وتساءل، بصيغة حادة، عن سبب عدم تقديم الأساتذة الراغبين في ممارسة المحاماة استقالاتهم من الجامعة للولوج إلى المهنة من أبوابها الواسعة، إن كانوا يعتبرون أنفسهم قادرين على منافسة المحامين داخل السوق المهنية.
أما في ما يتعلق بعلاقة وزير العدل بجمعية هيئات المحامين بالمغرب، فقد توقف أيت بلعربي عند تصريح منسوب لوهبي قال فيه إنه استغرق سنة كاملة لإفهام ممثلي المحامين أنه يمثل الدولة ولا يمكن أن يتحالف معهم ضدها.
واعتبر المحامي أن هذا الكلام “ابتذال سياسي”، مطالباً الوزير، إن كان جاداً، بأن يخرج للرأي العام ما يثبت أن المحامين طلبوا منه التواطؤ ضد الدولة، أو أن يوضح ما هي المطالب التي قدمتها هيئات المحامين وكانت تمس بمصلحة الدولة.
وفي المقابل، قلب أيت بلعربي الاتهام على الوزير، معتبراً أن من تحدث أمام الطلبة بمنطق “إعلان الحرب” هو من يضع نفسه في موقع المساءلة السياسية والأخلاقية، لا المحامون.
وقال إن مثل هذا الخطاب قد يفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، خصوصاً إذا التقطته فئات اجتماعية أخرى واعتبرته دعوة إلى الخروج للشارع للمطالبة بحقوقها، في سياق اجتماعي حساس يعرف توترات واحتجاجات متفرقة.
واستحضر أيت بلعربي، في تدوينته، حالة موظف بإحدى الجماعات قال إنه توبع في حالة اعتقال وحكم عليه بخمسة أشهر حبسا نافذاً بسبب تدوينة دعا فيها المواطنين إلى الاحتجاج على غلاء الأسعار، معتبراً أن المقارنة تطرح سؤالاً حول حدود المسؤولية عندما يتعلق الأمر بتصريحات صادرة عن وزير في الحكومة.
وختم المحامي تدوينته باتهام سياسي مباشر، معتبراً أن تصريحات وزير العدل تشكل، في نظره، “قمة الإفلاس السياسي والانحطاط الأخلاقي”، لأنها صادرة عن مسؤول حكومي يمثل الدولة ويتقاضى راتبه منها ويشرف على قطاع من أكثر القطاعات حساسية، هو قطاع العدل.
وبذلك، تحولت خرجة وهبي الجامعية، حسب قراءة أيت بلعربي، من لقاء تواصلي مع الطلبة إلى واقعة سياسية ومهنية جديدة تزيد منسوب التوتر بين وزارة العدل وجزء واسع من الجسم المهني للمحاماة.