​بقلم: الباز عبدالإله

فتحت النائبة البرلمانية ريم شباط، اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026، تحت قبة البرلمان، مروحة واسعة من الملفات الاجتماعية والمعيشية، خلال مداخلة قوية في سياق مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حيث انتقلت من سؤال الماء والعطش، إلى الحماية الاجتماعية، وغلاء الدواء، وجودة الغذاء، وارتفاع أسعار اللحوم، والبطالة، ووضعية حراس الأمن الخاص والمتقاعدين.
واستهلت شباط مداخلتها بالتنويه بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للحسابات في ضبط التوازنات المالية، ورصد مكامن الخلل، وكشف اختلالات التدبير العمومي، قبل أن تؤكد أن قيمة التقارير الرقابية لا تكتمل إلا حين تتحول خلاصاتها إلى إجراءات ملموسة تمس حياة المواطنين، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالماء والصحة والغذاء والكرامة الاجتماعية.
وفي ملف الموارد المائية، طرحت النائبة مفارقة وصفتها بالقاسية داخل جهة فاس مكناس، متسائلة كيف يمكن لجهة تحتضن سد الوحدة، وهو من أكبر السدود في المغرب، أن تعرف في المقابل معاناة عدد من الساكنة مع العطش، خصوصاً في مناطق من تاونات وتازة وتيسة وغفساي وجماعات ترابية مجاورة.
وأشارت شباط إلى أن بعض هذه المناطق لا يزال، حسب تعبيرها، يعتمد على الصهاريج لتوفير الماء الصالح للشرب، خاصة خلال فصل الصيف، معتبرة أن هذا الوضع يعكس وجهاً واضحاً من أوجه الفوارق المجالية والاجتماعية التي توقف عندها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وبنبرة لا تخلو من السخرية السياسية، قالت شباط إن الأمر سيكون أخطر إذا كان حتى الماء قد دخلته منطق “الفراقشية” و”الخلاص بالكاش” و”باك صاحبي”، في إشارة إلى ما تعتبره اختلالات محتملة في تدبير مورد حيوي يفترض أن يكون الحق فيه مضموناً بعدالة بين المواطنين والمجالات.
وفي محور الحماية الاجتماعية، ذكّرت النائبة بأن الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس، كان موجهاً بالأساس نحو الفئات الهشة، وفي مقدمتها الأرامل، والمسنون، والأشخاص في وضعية إعاقة، غير أن عدداً من هذه الفئات، حسب مداخلتها، وجد نفسه خارج دائرة الاستفادة بسبب المؤشر الاجتماعي والاقتصادي.
واعتبرت شباط أن هذا المؤشر أصبح، في نظر عدد من المواطنين، آلية غير مفهومة، “مرة طالع ومرة هابط”، على حد تعبيرها، مشددة على أن الحماية الاجتماعية لا يجب أن تتحول إلى مسطرة تقنية تقصي من هم في أمس الحاجة إلى الدعم.
وانتقلت البرلمانية إلى ملف الدواء، حيث وجّهت انتقادات حادة لغلاء الأسعار، معتبرة أن المريض لا يبحث عن الدواء إلا حين يكون مضطراً، وأن الفارق بين أسعار بعض الأدوية داخل المغرب وخارجه يطرح أسئلة حقيقية حول المراقبة والشفافية وحماية القدرة العلاجية للمواطنين.
وطالبت شباط المجلس الأعلى للحسابات بالتدخل العاجل والصارم في هذا الملف، مستعملة عبارة “فراقشية الدواء”، للتعبير عن مخاوفها من وجود اختلالات تمس حق المرضى في العلاج، خصوصاً حين يصبح الدواء عبئاً مالياً فوق ألم المرض نفسه.
أما في ملف الأمن الغذائي، فقد اختارت ريم شباط لغة مباشرة وهي تسائل الحكومة حول جودة ما يصل إلى موائد المغاربة، معتبرة أن التساقطات المطرية الأخيرة لا تعني نهاية الأزمة، ولا تعفي الحكومة من الإجابة عن سؤال الأسعار وجودة المنتوجات المعروضة للمواطنين.
وقالت النائبة إن المواطن يدخل السوق ويخرج منه “مريضاً في جيبه وفي صحته”، في توصيف لحجم الضغط المعيشي الذي تعيشه الأسر، قبل أن تطرح سؤالاً حاداً حول ما إذا كان المواطن المغربي يستهلك ما تبقى من المنتجات الموجهة للتصدير، أو ما وصفته بـ“شياطة التصدير”.
وشددت شباط على أن الأمر لا يتعلق فقط بوفرة الغذاء في الأسواق، بل بجودته وسلامته، متسائلة عن مدى مراقبة المنتجات التي قد تعود من الخارج أو لا تجد طريقها نحو الأسواق الدولية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمواد قد تكون محملة بمبيدات أو عناصر مضرة بالصحة.
ومع اقتراب عيد الأضحى، دعت البرلمانية الحكومة إلى القيام بتحرك ملموس لضبط أسعار اللحوم والأعلاف والأضاحي، مؤكدة أن المطلوب هو تمكين الأسر المغربية من إحياء هذه المناسبة في ظروف معقولة، لا أن يتحول العيد إلى مناسبة أخرى لاختبار جيوب المواطنين.
وفي ملف البطالة، قالت شباط إن الوضع أصبح مقلقاً، مشيرة إلى أن نسبة البطالة في جهة فاس مكناس بلغت، حسب ما أوردته في مداخلتها، 14.2 في المائة، وهو رقم اعتبرته مؤشراً على حجم الأزمة الاجتماعية التي يعيشها الشباب.
وطالبت النائبة كاتب الدولة المكلف بالتشغيل بالالتفات إلى “ولاد الشعب”، موضحة أن الشباب لا يطلبون امتيازات ولا مناصب داخل الوزارات، بل فرصاً بسيطة تحفظ الحد الأدنى من الكرامة، ولو عبر تشغيل مؤقت يضمن لهم دخلاً محدوداً في انتظار حلول أعمق.
كما أثارت شباط وضعية حراس الأمن الخاص العاملين في المدارس والمستشفيات، معتبرة أن هذه الفئة تعيش وضعاً غير منصف، حيث يوقّع بعضهم، حسب قولها، على عقود مرتبطة بالحد الأدنى للأجر، بينما يتوصلون في نهاية الشهر بمبالغ أقل بكثير مما يفترض أن تضمنه تلك العقود.
واستحضرت في هذا السياق الحديث النبوي “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه”، معتبرة أن احترام كرامة العامل لا يكون بالشعارات، بل بصرف الأجور كاملة وفي وقتها، ومراقبة الشركات التي تستفيد من الصفقات العمومية دون أن تضمن حقوق الأجراء.
وختمت النائبة مداخلتها بالتوقف عند وضعية المتقاعدين، متسائلة عما إذا كانت الحكومة على علم بأن بعضهم يعيش بمعاشات هزيلة لا تتجاوز، حسب تعبيرها، 100 أو 300 درهم في الشهر، معتبرة أن هذا الوضع لا يليق بفئة أفنت عمرها في العمل، ولا ينسجم مع الخطاب الاجتماعي الرسمي.
مداخلة ريم شباط بدت كأنها لائحة إنذار اجتماعي مفتوحة، جمعت بين لغة المؤسسة ونبرة الشارع، ووضعت الحكومة أمام أسئلة متداخلة حول الماء، والدواء، والغذاء، والشغل، والتقاعد.

أما الخيط الناظم فيها، فهو أن المواطن لم يعد يطلب أكثر من حقه الطبيعي في الماء، والعلاج، والغذاء الآمن، والدخل الكريم.