​بقلم: الباز عبدالإله

بينما ينشغل العالم بتجهيز الملاعب، تنشغل كواليس وزارة الداخلية المغربية بمباراة من نوع آخر؛ مباراة لا تُلعب بالكرة، بل بعدادات سيارات الأجرة وخوارزميات التطبيقات الذكية.

فالمعطيات التي تتحدث عن بلورة تصور قانوني جديد لتنظيم النقل عبر التطبيقات ليست مجرد تحديث إداري عابر، بل تبدو أقرب إلى عملية جراحية دقيقة لقطاع ظل، لعقود، محكوماً بمنطق الرخص والمأذونيات والتوازنات الاجتماعية الحساسة.
والحقيقة التي لا تُقال بصوت مرتفع، هي أن المغرب لا يتحرك فقط حباً في الرقمنة كخيار تكنولوجي، بل تحت ضغط زمن مونديالي يفرض عليه تفادي أي حرج لوجستيكي كبير في أفق 2030.
فمنطق الشارع المغربي، الذي تعايش طويلاً مع الارتباك والاحتكاك أحياناً في المحطات والمطارات، لا يمكن أن يستمر بنفس القواعد أمام منطق الفيفا التنظيمي، حيث تصبح “تجربة المشجع” جزءاً من صورة البلد، لا تفصيلاً هامشياً في دفتر النقل.
الدولة أمام مأزق سياسي واجتماعي دقيق.
كيف ستشرح لسائح قادم من نيويورك أو باريس أن عليه خوض مفاوضات طويلة مع وسيلة نقل تقليدية، في وقت اعتاد فيه أن يطلب رحلته بضغطة واحدة من هاتفه؟ وكيف ستقنع المواطن المغربي نفسه بأن التطبيقات حاضرة في الشارع وتستعمل يومياً، بينما ما زال وضعها القانوني يحتاج إلى حسم واضح يضمن حقوق الجميع؟
لقد وضع المونديال نظام “المأذونيات” أمام زاوية ضيقة. فـ“الكريمة” التي قُدمت لسنوات كصمام أمان اجتماعي، تحولت في جزء من النقاش العمومي إلى سؤال ثقيل حول العدالة في الولوج إلى المهنة، وحول قدرة قطاع تقليدي على مواكبة بلد يريد تقديم صورة حديثة أمام العالم.

وعندما تتحدث المعطيات الرسمية عن “التوازن” وحماية حقوق المهنيين والمرتفقين، فإنها في العمق تحاول المشي فوق حبل مشدود بين اقتصاد الامتيازات التاريخية واقتصاد الجودة والشفافية.
هنا يطرح السؤال الحقيقي: هل ستقوم الوزارة فقط بشرعنة وضع قائم عبر إدماج التطبيقات داخل المنظومة القديمة، أم ستملك الجرأة لفتح نقاش أوسع حول رخص مهنية رقمية، شفافة، مراقبة، ومؤطرة قانونياً؟ لأن أي محاولة لإلباس التطبيقات جلباب “الكريمة” نفسها لن تكون سوى رقمنة شكلية لخدمة تحتاج إلى إصلاح أعمق.
أما فتح الباب دون ضمانات اجتماعية ومهنية، فقد يحول الملف إلى صدام جديد مع مهنيي سيارات الأجرة.
غياب القانون طوال السنوات الماضية لم يمنع التطبيقات من الانتشار، بل خلق سوقاً رمادية يتحرك فيها الجميع بحذر.
المواطن يستعمل الخدمة لأنه يحتاجها، والسائق يشتغل لأنه وجد فيها مورداً، والدولة تتعامل مع الواقع بمنطق نصف اعتراف ونصف منع. هذا اللعب على الحبلين قد يكون ممكناً في زمن عادي، لكنه يصبح صعباً جداً مع اقتراب ساعة الاختبار العالمي.
والأخطر أن المسألة لا تتعلق فقط بمن يضغط على زر التطبيق ومن يفتح باب السيارة، بل بمن يستفيد من الرحلة في آخر المطاف.
فحين تدخل منصات رقمية عابرة للحدود إلى قطاع النقل دون تأطير ضريبي واضح، تصبح كل رحلة صغيرة جزءاً من سؤال كبير: أين تذهب العمولة؟ من يؤدي الضريبة؟ من يضمن حقوق السائق؟ ومن يحمي الاقتصاد الوطني من تسريب جزء من القيمة تحت غطاء الحداثة الرقمية؟
لهذا، فإن تقنين النقل عبر التطبيقات ليس هدية للشركات، ولا صفعة لـ“مول الطاكسي”، بل هو استرجاع الدولة لسيادتها على سوق بدأ يكبر خارج قواعدها. فالدولة التي تترك التطبيقات تشتغل في الظل، تترك معها الضرائب في الظل، والتغطية الصحية في الظل، وحقوق السائقين في الظل، وحتى المعطيات الاقتصادية في الظل.

أما الدولة التي تقنن، فهي لا تمنح شرعية مجانية، بل تفرض دفتر تحملات: شركة مؤطرة، سائق معروف، ضريبة مؤداة، تأمين واضح، وتغطية اجتماعية تحفظ كرامة من يقود قبل أن تحفظ راحة من يركب.
ويصبح الحديث عن “السيادة الرقمية” أكثر من شعار جميل في الندوات.
السيادة الرقمية لا تعني فقط حماية المعطيات أو إطلاق منصات وطنية، بل تعني أيضاً ألا تتحول التطبيقات الأجنبية، في غياب تأطير واضح، إلى شبابيك رقمية تجمع جزءاً من القيمة من الشارع المغربي دون أن تستفيد منها الدورة الاقتصادية الوطنية بالقدر الكافي.
فإذا كان المونديال سيجلب ملايين الزوار وحركة نقل ضخمة، فمن حق الدولة أن تسأل: هل ستكون هذه الحركة فرصة للاقتصاد الوطني، أم مجرد سوق مفتوحة لعمولات عابرة للحدود؟
المونديال، بهذا المعنى، هو “الفخ الجميل” الذي قد يجبر الجميع على حسم ملفات اجتماعية كانت توضع في الثلاجة إلى أجل غير مسمى.

فإصلاح النقل لن يكون مجرد تنظيم لرحلات عابرة، بل سيكون اختباراً لقدرة الدولة على الانتقال من منطق التحكم في المسارات إلى منطق الخدمة، والتقييم، والسلامة، والوضوح القانوني.
غير أن “مول الطاكسي” ليس عدواً للتحديث، كما أن التطبيقات ليست خلاصاً سحرياً من كل أعطاب النقل. المشكل أعمق من ذلك.

هناك سائقون يشتغلون في ظروف صعبة، وهناك مستغلون يضغطون على المهنيين، وهناك مواطنون ضاقوا ذرعاً بسوء الخدمة وغياب الوضوح في الأسعار والمسارات. لذلك، فإن الصلح المطلوب لا يجب أن يكون ضد الطاكسي، بل ضد الفوضى.
الرهان يتجاوز مجرد ترخيص تطبيق أو منع سيارة.
إنه سؤال حول النموذج الذي يريد المغرب تقديمه سنة 2030: هل نحن أمام مدن تستقبل العالم بخدمات واضحة، وأسعار شفافة، وتنقل سلس، واقتصاد رقمي خاضع للضريبة والقانون، أم أمام مدن عصرية في واجهاتها، تقليدية في طرق تدبيرها اليومي؟
قد لا تكون الفيفا قد فرضت شيئاً بالمعنى المباشر، لكن إكراهات المونديال تفرض منطقها بهدوء. والهاتف الذكي الذي دخل جيب المواطن منذ سنوات، دخل جيب القرار العمومي أيضاً.
أما “الكريمة”، التي ظلت طويلاً تتحكم في قواعد الطريق، فهي تجد نفسها لأول مرة أمام منافس لا يفاوض في المحطة، بل يظهر على الشاشة بنجمة وتقييم وسعر واضح.
هل ستمتلك الدولة الجرأة لصناعة صلح ذكي بين “مول الطاكسي” والتطبيقات، وبين السيادة الرقمية وحق المهنيين، أم سيأتي زمن 2030 ليفرض ما عجزت السياسات المؤجلة عن حسمه لسنوات؟