بقلم: الباز عبدالإله
أعاد حديث فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تخصيص أكثر من 11 مليار درهم لدعم القطيع الوطني ومربي الماشية، سؤال الأسعار إلى واجهة النقاش العمومي.
فالرقم كبير، والغاية المعلنة واضحة: حماية الإنتاج الوطني، ومساندة الكسابة، وتخفيف الضغط على السوق.
لكن المواطن، وهو يقف أمام محلات الجزارة أو يسأل عن ثمن الأضحية، لا يبحث عن حجم الاعتمادات بقدر ما يبحث عن أثرها في جيبه.
فما بين قاعة البرلمان وواقع الأسواق، تظهر مسافة مقلقة. الدولة تقول إنها دعمت، والحكومة تؤكد أن الهدف هو استقرار الأسعار، غير أن أثمنة اللحوم الحمراء ما تزال في مستويات مرتفعة، تتراوح في عدد من الأسواق بين 120 و140 درهماً للكيلوغرام.
وهنا يصبح السؤال مشروعاً: هل وصل الدعم فعلاً إلى من يستحقه؟ وهل مرّ عبر الطريق الصحيح؟ أم أن أثره توقف في حلقات الوساطة قبل أن يصل إلى المواطن؟
تصريحات لقجع حول ضرورة تشديد الرقابة على الوسطاء والممارسات التجارية التي تعيق وصول أثر الدعم إلى المستهلك، تفتح باباً مهماً للنقاش.
فالمشكل لا يرتبط فقط بحجم المال الذي رُصد، بل أيضاً بطريقة صرفه، وبالجهات التي استفادت منه، وبمدى قدرة أجهزة المراقبة على تتبع مساره من الخزينة إلى السوق.
لذلك، لم يعد كافياً أن يسمع المواطن رقم 11 مليار درهم، المطلوب اليوم هو توضيح الصورة كاملة: كم عدد المستفيدين؟ كيف توزع الدعم حسب الجهات؟ ما المعايير التي اعتمدت؟ ما نصيب الكسابة الصغار؟ وما نصيب الشركات والتعاونيات والمستوردين الكبار؟ ثم ما هي الإجراءات التي تضمن أن هذا المال العمومي لم يتحول إلى هامش ربح إضافي داخل السوق؟
هذا ليس طلباً للتشهير، ولا بحثاً عن أسماء من أجل الإثارة. إنه سؤال شفافية ومحاسبة. فالمال الذي يخرج من جيوب دافعي الضرائب باسم حماية القدرة الشرائية، يجب أن يكون أثره واضحاً في الأسعار، لا أن يبقى رقماً كبيراً في التصريحات الرسمية.
والدستور، بروحه قبل نصه، يجعل الحق في المعلومة جزءاً من الثقة بين الدولة والمواطن.
إن الرهان اليوم لا يكمن فقط في القدرة على رصد الاعتمادات المالية، بل في الشجاعة على تتبع مسارها وحمايتها من الضياع داخل حلقات الوساطة والمضاربة.
فـ11 مليار درهم ليست مجرد رقم في جدول الميزانية، بل أمانة خرجت من جيوب دافعي الضرائب كي تعود إليهم في قفتهم اليومية.
وإذا عجزت هذه الملايير عن كبح جماح الأسعار، فإن المسألة تتجاوز سؤال التدبير إلى سؤال أعمق: من يتحكم فعلاً في السوق؟ هل هي قرارات الدولة وآليات الرقابة، أم شبكات المصالح التي تجد في الأزمات فرصة لتوسيع هامش الربح؟ المواطن لم يعد يكتفي بالاستماع إلى الأرقام، بل ينتظر أن يرى أثرها في الميزان.
فالمصداقية السياسية اليوم تُقاس بالدرهم في الأسواق، لا بالخطب في المجالس.
