​بقلم: الباز عبدالإله

عاد ملف الصحراء المغربية إلى واجهة النقاش السياسي في إسبانيا من بوابة برلمانية حساسة، بعدما حرّك تحالف سومار اليساري، المشارك في الائتلاف الحكومي الذي يقوده بيدرو سانشيز، مبادرة داخل مجلس النواب الإسباني تسعى إلى دفع الحكومة نحو اتخاذ موقف من وضعية من تصفهم الوثيقة بـ“المعتقلين السياسيين الصحراويين” في السجون المغربية.
الخطوة لا تستمد أهميتها فقط من مضمونها الحقوقي كما يقدمه أصحابها، بل من الجهة التي تقف وراءها، لأن سومار ليس حزباً معارضاً خارج دائرة القرار، بل مكوّن داخل الأغلبية الحكومية الإسبانية، ما يجعل المبادرة أقرب إلى ضغط سياسي من داخل بيت سانشيز، وليس مجرد موقف صادر عن هامش برلماني بعيد عن السلطة.
وحسب ما أوردته وكالة أوروبا برس، اليوم الأحد 17 ماي 2026، فقد دفع تحالف سومار بمبادرة داخل مجلس النواب الإسباني من أجل حث الحكومة على “إدانة” وضعية هؤلاء المعتقلين والمطالبة بإطلاق سراحهم، أو ضمان محاكمة عادلة وظروف اعتقال تراعي المعايير الحقوقية، وفق ما تنص عليه الوثيقة البرلمانية.
المعطى الأبرز أن الأمر لا يتعلق بتصريح إعلامي عابر، بل بمقترح غير تشريعي منشور في النشرة الرسمية لمجلس النواب الإسباني، عدد 528، الصادر بتاريخ 12 ماي 2026، تحت رقم 162/000785، وهي صيغة تمنح المبادرة طابعاً مؤسساتياً داخل النقاش البرلماني الإسباني، حتى وإن كانت لا تلزم الحكومة بتغيير موقفها الرسمي تلقائياً.
سياسياً، تضع هذه المبادرة حكومة سانشيز أمام معادلة دقيقة، فمن جهة تحرص مدريد منذ تحول موقفها في مارس 2022 على الحفاظ على شراكة استراتيجية مع الرباط في ملفات الهجرة والأمن والاقتصاد والطاقة، ومن جهة ثانية، ما زالت مكونات يسارية داخل المشهد الإسباني تحاول إعادة ملف الصحراء المغربية إلى النقاش البرلماني من بوابة حقوق الإنسان والإرث الاستعماري.
اللافت في مبادرة سومار أنها تحاول إحراج الحكومة الإسبانية بمنطق “الانسجام”، إذ تعتبر أن مطالبة مدريد بالتدخل في هذا الملف ستكون منسجمة مع خطابها المعلن في الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان في نزاعات أخرى، وهي صياغة تحمل ضغطاً سياسياً واضحاً على سانشيز، لأنها تضع سياسته الخارجية أمام امتحان المقارنة بين الملفات.
غير أن القراءة المتزنة تقتضي التمييز بين مبادرة برلمانية صادرة عن مكوّن داخل الأغلبية، وبين الموقف الرسمي للدولة الإسبانية، فالمقترح لا يعني بالضرورة تحولاً فورياً في سياسة مدريد تجاه الرباط، ولا يلزم الحكومة الإسبانية تلقائياً بتغيير بوصلتها الدبلوماسية، لكنه يكشف أن ملف الصحراء المغربية ما زال قادراً على اختراق التوازنات الداخلية للحكومة الإسبانية.
بالنسبة للمغرب، تبدو الخطوة جزءاً من محاولات متكررة لإعادة الملف إلى الساحة الأوروبية عبر نوافذ برلمانية وحقوقية، في وقت تراهن فيه الرباط على تثبيت المكاسب الدبلوماسية المرتبطة بمبادرة الحكم الذاتي، وعلى تحويل العلاقة مع مدريد إلى شراكة مستقرة تتجاوز ارتدادات النقاش الحزبي الإسباني الداخلي.
أما داخل إسبانيا، فإن المبادرة تعكس استمرار التباين بين مكونات الأغلبية الحكومية حول بعض الملفات الخارجية، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالصحراء المغربية، فسانشيز الذي اختار منذ 2022 خطاً أقرب إلى الموقف المغربي، يجد نفسه من حين لآخر أمام محاولات من حلفائه لإعادة فتح ملفات يفضل قصر مونكلوا إبقاءها تحت سقف التحكم الدبلوماسي.
بهذا المعنى، لا تبدو مبادرة سومار مجرد وثيقة برلمانية عادية، بل اختباراً جديداً لقدرة حكومة سانشيز على ضبط توازنها بين حلفائها الداخليين وشراكتها الحساسة مع الرباط، فكلما بدا أن العلاقات المغربية الإسبانية استقرت على إيقاع جديد بعد تحول موقف مدريد، عاد ملف الصحراء المغربية ليطرق باب البرلمان الإسباني من جديد، مذكّراً بأن التحولات الدبلوماسية الكبرى لا تلغي دائماً حسابات السياسة الداخلية.