عاد ملف الكادميوم في الأسمدة الفوسفاطية إلى واجهة النقاش الفرنسي، بعد تسجيل مقترح قانون داخل الجمعية الوطنية يروم تقليص المخاطر الصحية المرتبطة بتسلل هذا المعدن الثقيل إلى السلسلة الغذائية، في خطوة تعيد فتح واحد من أكثر الملفات حساسية عند تقاطع الصحة العامة، الفلاحة، التجارة، والمواد الأولية الاستراتيجية.
النص الفرنسي لا يضع المغرب في موقع الاستهداف المباشر، ولا يتحدث عن منع خاص بالمنتجات المغربية، لكنه يفتح الباب أمام مرحلة تنظيمية أكثر صرامة في سوق الأسمدة، من خلال اقتراح منع استيراد أو تسويق أو توزيع أو استعمال الأسمدة الفوسفاطية غير العضوية أو العضوية المعدنية التي تتجاوز نسباً محددة من الكادميوم.
ويقترح مقترح القانون تحديد العتبة في 40 ملغ من الكادميوم لكل كيلوغرام من P2O5 ابتداءً من فاتح يناير 2027، قبل خفضها إلى 20 ملغ ابتداءً من فاتح يناير 2030، ضمن مسار تدريجي يعكس اتساع النقاش الصحي والبيئي داخل فرنسا حول مصادر تعرض السكان لهذا المعدن عبر التربة والمواد الغذائية.
بهذا المعنى، لا يتعلق الأمر بقرار نهائي أو منع مباشر، بل بمؤشر سياسي وتنظيمي على تحوّل أعمق داخل أوروبا، حيث لم تعد الأسمدة تُقاس فقط بمنطق الوفرة والسعر والقدرة على تزويد الأسواق، بل أيضاً بمنطق الأثر الصحي والبيئي وشروط الولوج إلى الأراضي الفلاحية والغذاء الذي يصل إلى المستهلك.
موقع Afrik تناول الموضوع في مقال نشره يوم 27 ماي 2026، وربط النقاش الفرنسي بالفوسفاط المغربي، بالنظر إلى المكانة التي يحتلها المغرب داخل سوق الفوسفاط والأسمدة، وإلى حساسية أي تشديد في المعايير الفرنسية أو الأوروبية بالنسبة للمنتجات الموجهة إلى هذه السوق.
غير أن قوة الملف لا تكمن في المقترح الفرنسي وحده، بل في المفارقة التي يثيرها، فبينما يتحرك النقاش السياسي والصحي في فرنسا نحو خفض عتبات الكادميوم، تبرز معطيات منشورة سابقاً في الصحافة الاقتصادية تفيد بأن الأسمدة الفوسفاطية المغربية الموجهة إلى السوق الأوروبية خضعت لمسار خفض لنسبة هذا المعدن، وأنها أصبحت منذ يناير 2025 دون عتبة 20 ملغ لكل كيلوغرام من P2O5.
هذه المعطيات تمنح النقاش بعداً مختلفاً، لأنها تنقل الفوسفاط المغربي من موقع الدفاع إلى موقع اختبار الجاهزية، فالمطلوب اليوم لم يعد مجرد تأكيد الحضور في سوق عالمية واسعة، بل تثبيت القدرة على مواكبة المعايير الجديدة بلغة التقنية والجودة والامتثال، لا بلغة الخطاب الاقتصادي العام.
الرسالة التي يحملها النقاش الفرنسي أوسع من مادة الكادميوم نفسها، فأوروبا تعيد ترتيب علاقتها بالمواد الفلاحية والأولية وفق منطق أكثر تشدداً، يجعل الصحة والبيئة جزءاً من شروط المنافسة، ويحوّل المطابقة التنظيمية إلى عنصر من عناصر القوة التجارية.
بالنسبة للمغرب، لا يبدو الملف تحدياً عابراً في سوق الأسمدة، بل جزءاً من معركة أوسع حول صورة الفوسفاط المغربي داخل الأسواق الأوروبية، فالثروة الطبيعية لم تعد وحدها كافية لصناعة التفوق، ما لم ترافقها قدرة صناعية وتقنية على تحويل المادة الخام إلى منتج مطابق للمعايير، قادر على الصمود داخل سوق ترفع سقف شروطها سنة بعد أخرى.
لذلك، فإن مقترح القانون الفرنسي يمكن قراءته كإنذار تنظيمي مبكر أكثر منه كضربة مباشرة، فالمنافسة المقبلة في سوق الأسمدة لن تُحسم فقط بحجم الاحتياطي أو اتساع القدرة الإنتاجية، بل بقدرة كل فاعل على إثبات أن منتجه يدخل الحقل الأوروبي بأقل أثر صحي وبيئي ممكن.
هنا يجد الفوسفاط المغربي نفسه أمام لحظة دقيقة، فإما أن يتحول تشديد المعايير إلى ضغط جديد على صورته التجارية، أو إلى فرصة لإبراز أن الصناعة المغربية استوعبت التحول مبكراً، وبدأت تكييف منتجاتها مع مرحلة أوروبية لا تمنح الثقة إلا للمنتجات التي تجمع بين الجودة، الامتثال، والقدرة على الإقناع.
يعيد الكادميوم فتح سؤال استراتيجي يتجاوز حدود الأسمدة، كيف يحافظ المغرب على موقعه داخل سوق الفوسفاط العالمية، في عالم لم تعد فيه الثروات الطبيعية وحدها كافية، بعدما أصبحت المعايير الصحية والبيئية جزءاً من شروط النفوذ الاقتصادي والقبول داخل الأسواق الكبرى.
