كشف تقرير Global Wealth Report 2026 الصادر عن Boston Consulting Group أن المغرب يوجد ضمن خريطة الأسواق الناشئة التي تملك إمكانات واعدة في نمو الثروة المالية خلال السنوات المقبلة، في معطى اقتصادي يبدو هادئاً في ظاهره، لكنه يفتح في العمق سؤالاً أكبر حول موقع المال داخل الاقتصاد الوطني، وحول من يملك فعلاً القدرة على الاستفادة من تحركه.

وضع التقرير المغرب داخل موجة عالمية أوسع، بعدما ارتفعت الثروة المالية العالمية سنة 2025 بنسبة 10.7 في المائة، لتبلغ حوالي 333 تريليون دولار، في أسرع وتيرة نمو منذ سنة 2021، وفق ما أورده التقرير، مدفوعة بأداء الأسواق المالية وارتفاع قيمة الأصول في عدد من المناطق.

غير أن الأهم في التقرير لا يتوقف عند الرقم العالمي الضخم، بل عند التحول الذي تتوقعه BCG داخل الأسواق الناشئة، حيث يرتقب أن تضيف هذه الأسواق قرابة 12 تريليون دولار من الثروة المالية إلى نهاية العقد، مع نمو لافت داخل شريحة الأفراد الذين تتجاوز ثروتهم المالية 250 ألف دولار، وهي فئة تبحث في كثير من البلدان عن خدمات مالية أعمق من الحساب البنكي التقليدي والوديعة الكلاسيكية.

ومن هنا تبدو الإشارة إلى المغرب أكثر من مجرد اسم داخل رسم بياني، فالمملكة لا تقدم في التقرير كقوة مالية كبرى، ولا كمركز عالمي لإدارة الثروات، بل كسوق ناشئة تحمل وعداً واضحاً، وتواجه في الوقت نفسه امتحاناً لا يقل وضوحاً، هل يتحول نمو الثروة إلى فرصة حقيقية لتوسيع الاستثمار والادخار المنتج، أم يبقى المال محصوراً داخل الدوائر نفسها، يدور بهدوء بين الودائع والعقار والامتيازات البنكية، وقنوات لا تصل إليها إلا فئات محدودة داخل السوق.

هذه الزاوية تجعل التقرير أكبر من خبر اقتصادي عابر، فتصنيف مؤسسة دولية للمغرب ضمن الأسواق الواعدة في نمو الثروة المالية لا ينبغي أن ينتهي عند الاحتفاء بالموقع داخل الخريطة، بل يفرض سؤالاً أعمق حول كيفية تعامل الدولة، والأبناك، والسوق المالية، والسلطات التنظيمية، مع هذه الدينامية، حتى لا تتحول إلى فرصة ضيقة لفئة محدودة، بدل أن تصبح رافعة أوسع للاستثمار والمقاولة وتوسيع قاعدة المستفيدين من أدوات المال.

لقد راكم المغرب خلال السنوات الأخيرة خطاباً قوياً حول الاستثمار، وتحريك الادخار الوطني، وتمويل المقاولات، وتعزيز جاذبية الاقتصاد، غير أن الثروة، مهما كبر حجمها، لا تتحول تلقائياً إلى تنمية، فالمال قد يرتفع في الأرقام، وقد يتضخم داخل الحسابات، وقد يتحرك في المحافظ الاستثمارية، لكنه لا يصبح قوة اقتصادية نافعة إلا حين يجد طريقه إلى الإنتاج والابتكار والمقاولة وفرص الشغل.

يعرف المغرب جيداً لغة الخرائط الدولية، سوق صاعدة، منصة إقليمية، بوابة إفريقية، موقع استراتيجي، ووجهة استثمارية، غير أن الظهور داخل الخريطة شيء، وتحويل هذا الظهور إلى أثر ملموس داخل الاقتصاد الحقيقي شيء آخر، وبين الصورتين توجد المسافة التي تصنع الفارق بين بلد يراكم المؤشرات، وبلد يوسع فعلاً دائرة الفرص.

وتوجد الأبناك المغربية في قلب هذا السؤال، فهي تمتلك قاعدة واسعة من الزبناء، وحضوراً ترابياً قوياً، وثقة تاريخية داخل السوق، لكنها مطالبة اليوم بما هو أكثر من تدبير الحسابات، وتحصيل الودائع، وتوزيع بطاقات الامتياز، المطلوب هو الانتقال من منطق الزبون البنكي إلى منطق المواطن المستثمر، ومن ثقافة الادخار الجامد إلى ثقافة مالية تجعل الاستثمار مفهوماً وآمناً ومتاحاً أمام فئات أوسع.

يشير تقرير BCG إلى أن عدداً من الأبناك في الأسواق الناشئة لم ينجح بعد في تحويل قوته التجارية وقربه من الزبناء إلى عروض حقيقية لإدارة الثروة، ففي كثير من الحالات، لا تتجاوز الخدمة الممتازة مركز اتصال خاصاً، أو بطاقة أفضل، أو امتيازات شكلية، بينما يبقى جوهر المسألة غائباً، نصيحة مالية واضحة، منتجات استثمارية مفهومة، تنويع حقيقي، ومواكبة تساعد المدخر على الانتقال من وضع المودع الصامت إلى موقع الفاعل الاقتصادي.

وهنا تظهر المفارقة المغربية بوضوح، فلدينا أبناك قوية، وسوق مالية تحتاج إلى توسيع القاعدة، ومقاولات تبحث عن التمويل، ومدخرون يخافون من الاستثمار لأنهم لا يفهمون أدواته أو لا يثقون بما يكفي في قواعده، وبين هذه العناصر كلها، تضيع فرصة كبيرة، تحويل جزء من الثروة الصاعدة إلى طاقة منتجة داخل الاقتصاد الحقيقي.

الثروة لا تصنع العدالة وحدها، فقد تخلق فرصاً جديدة، وقد تفتح مسارات أوسع للاستثمار، لكنها قد تعمق الفوارق أيضاً إذا بقي الوصول إليها محكوماً بالمعرفة الخاصة، والعلاقات المحدودة، والمنتجات المعقدة، وضعف الثقافة المالية، لذلك فإن السؤال المطروح على المغرب ليس فقط كيف يجذب المال، بل كيف ينظمه، وكيف يوجهه، وكيف يجعل فوائده أوسع من دائرة ضيقة اعتادت أن تتحرك في المساحات الأقل ضجيجاً.

لا يدين التقرير المغرب، ولا يقدم حكماً سياسياً مباشراً على اقتصاده، لكنه يضع أمامه مرآة هادئة، في هذه المرآة يظهر بلد يملك مؤهلات حقيقية، وسوقاً تتحرك، وثقة دولية نسبية، لكنه يحتاج إلى خطوة أعمق، بناء سوق مالية أكثر شفافية، ومنتجات استثمارية أكثر وضوحاً، وثقافة مالية أوسع، وقواعد تجعل المواطن والمقاول الصغير والمتوسط جزءاً من لعبة المال، لا مجرد متفرج عليها.

حين تكبر الثروة، لا يكفي أن نحصي حجمها، بل ينبغي أن نسأل أين تذهب، ومن يديرها، ومن يستفيد منها، ومن يبقى خارجها وهو يسمع أن السوق واعدة، وأن الأرقام جميلة، وأن المستقبل مشرق جداً على الورق.

لقد ربح المغرب نقطة إيجابية في خريطة الثروة الصاعدة، لكن الرهان الأكبر لم يبدأ بعد، فالثروة التي لا تتحول إلى استثمار منتج، ولا إلى فرص أوسع، ولا إلى ثقة مالية موزعة بشكل عادل، قد تتحول من مؤشر واعد في تقرير دولي إلى سؤال محرج داخل الواقع الوطني.

المال يكبر، نعم، لكن الامتحان الحقيقي هو هل تكبر معه العدالة المالية أيضاً.