تخصص مجلة “ملفات”، ضمن تحقيقها حول “حكومة اللوبيات.. 76 مليار درهم من الدعم العمومي في مهب الريح”، جزءاً أساسياً من الملف لما تسميه خروقات واختلالات سلسلة إمداد اللحوم الحمراء، باعتبارها واحدة من أكثر الحلقات حساسية في علاقة الدعم العمومي بالقدرة الشرائية.
لا تقدم المجلة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بوصفه نتيجة بسيطة للجفاف أو لغلاء الأعلاف وحدهما، بل تربطه بسلسلة طويلة ومركبة تبدأ من تربية الماشية، وتمر عبر كلفة الأعلاف والنقل والأسواق الأسبوعية والمجازر والوسطاء، قبل أن تصل إلى المستهلك في شكل سعر نهائي مرتفع.
هذا الترتيب مهم، لأنه يخرج النقاش من التفسير السهل إلى تفكيك بنية السوق نفسها.
فالمشكل، كما تعرضه مجلة “ملفات”، لا يوجد في حلقة واحدة فقط، ولا يمكن اختزاله في المربي الصغير أو في الجزار أو في المستورد وحده، بل في شبكة كاملة من العلاقات الاقتصادية التي تجعل السعر يتحرك صعوداً، بينما يصعب تحديد الجهة التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك الارتفاع.
وفق ما أوردته المجلة، تمثل الأعلاف العنصر الأثقل في كلفة إنتاج اللحوم الحمراء، إذ تصل إلى حوالي 65 في المائة من تكلفة إنتاج الكيلوغرام الواحد، وقد ترتفع أحياناً إلى حدود 70 في المائة.
وتأتي بعد ذلك كلفة الطاقة والنقل في حدود 10 في المائة، ثم الخدمات البيطرية والتلقيحات بنحو 12 في المائة، فاليد العاملة والإدارة بحوالي 8 في المائة، ثم التكاليف الثابتة في حدود 5 في المائة.
هذه الأرقام تكشف أن سعر اللحم لا يتشكل عند الجزار فقط، بل يتراكم قبل ذلك بكثير، داخل حقول الأعلاف، وأسواق الماشية، ومسارات النقل، وحلقات الوساطة.
لكن أهمية ما تنشره مجلة “ملفات” أنها لا تكتفي بالإشارة إلى كلفة الأعلاف، بل تطرح سؤالاً أدق: إذا كانت بعض الصدمات الخارجية قد بدأت تتراجع تدريجياً، فلماذا لم يظهر هذا التراجع بالوضوح نفسه في السعر النهائي للحوم الحمراء؟.
هنا تنتقل المجلة من تحليل الكلفة إلى مساءلة السوق.
فحين ترتفع الكلفة، يتحرك السعر بسرعة.
لكن حين تتراجع بعض عناصر الضغط، لا ينخفض السعر بالسرعة نفسها.
هذه المفارقة تجعل الحديث عن هوامش الربح، وعن الوساطة، وعن ضعف المراقبة، وعن تركيز النفوذ داخل بعض الحلقات، حديثاً ضرورياً لفهم ما يجري فعلاً بين المنتج والمستهلك.
تقول مجلة “ملفات” إن الكسابة الصغار يشكلون حوالي 80 في المائة من مجموع مربي الماشية، لكنهم يظلون الحلقة الأضعف في هذه السلسلة.
وهذا المعطى بالغ الأهمية، لأنه يمنع توجيه النقاش ضد المربي الصغير، ويعيد النظر في الصورة الشائعة التي تختزل الغلاء في من يربي الماشية أو يبيعها مباشرة.
فالكساب الصغير، كما يفهم من طرح المجلة، يوجد غالباً تحت ضغط مزدوج: كلفة إنتاج مرتفعة من جهة، وقدرة تفاوضية محدودة أمام الوسطاء والتجار وباقي حلقات السوق من جهة أخرى.
بمعنى آخر، لا يملك الحلقة الأقوى في تحديد السعر، لكنه يتحمل جانباً كبيراً من كلفة الإنتاج ومخاطرها.
وهنا يظهر جوهر الاختلال.
فإذا كان المنتج الصغير ضعيفاً، والمستهلك النهائي متضرراً، فإن السؤال يصبح موجهاً إلى المسافة بينهما.
من يتحكم في هذه المسافة؟.
من يحدد إيقاع العبور من الحظيرة إلى السوق؟.
ومن يستفيد من الفارق بين كلفة الإنتاج وسعر البيع النهائي؟.
إن سلسلة اللحوم الحمراء، كما تقدمها مجلة “ملفات”، ليست مجرد مسار تجاري عادي، بل بنية مركبة تتداخل فيها الأعلاف، والتمويل، والنقل، والأسواق الأسبوعية، والمجازر، والوسطاء، ونقط البيع.
وفي كل مرحلة من هذه المراحل، يمكن أن تتوسع الهوامش أو تضيع الرقابة أو يتوقف أثر أي تدخل عمومي قبل أن يصل إلى المستهلك.
ولهذا يصبح دعم الاستيراد أو تخفيف بعض الرسوم إجراءً محدود الأثر إذا لم يرافقه فهم دقيق لكيفية تشكل السعر داخل السلسلة كاملة.
فالدولة قد تتدخل عند المدخل، لكنها لا تضمن بالضرورة أن الأثر سيصل إلى المخرج.
وقد تخفف كلفة معينة، لكن السوق قد يعيد توزيع هذا التخفيف داخل حلقاته بدل أن يترجمه إلى انخفاض واضح في السعر النهائي.
هذا هو السؤال العميق الذي تفتحه الحلقة الثالثة.
ليس النقاش حول هل ارتفعت الأعلاف أم لا، لأن ارتفاعها واقع مؤثر.
وليس حول هل أثرت الظروف المناخية على القطيع والإنتاج، لأن أثرها لا يمكن إنكاره.
بل حول ما إذا كانت هذه العوامل الموضوعية قد استعملت أحياناً لتبرير بقاء الأسعار مرتفعة، حتى حين بدأت بعض الشروط تتغير.
ما تنبه إليه مجلة “ملفات” هو أن الأزمة لا تكمن فقط في الندرة أو الكلفة، بل في غياب الشفافية الكافية داخل سلسلة الإمداد.
فالأسعار لا تتحدث وحدها.
هي تخفي وراءها علاقات قوة، ومواقع تفاوض، وهوامش تجارية، ومسارات توزيع، وقدرة متفاوتة على الاستفادة من الدعم أو الإعفاء أو توسع الاستيراد.
ولذلك، فإن إصلاح هذا الملف لا يبدأ من نقطة البيع وحدها، بل من إعادة بناء معرفة دقيقة بالسلسلة كاملة.
من يشتري الأعلاف؟.
من يتحكم في أسعارها؟.
كيف ينتقل القطيع من المربي إلى السوق؟.
ما حجم دور الوسطاء؟.
كيف تتشكل الهوامش بين الأسواق الأسبوعية والمجازر ومحلات البيع؟.
وأين تتوقف المراقبة العمومية في هذا المسار؟.
هذه الأسئلة لا تبحث عن خصومة سياسية عابرة، بل عن شروط الحكامة داخل سوق تمس حياة الأسر بشكل مباشر.
فاللحوم الحمراء لم تعد مجرد مادة استهلاكية، بل تحولت إلى مؤشر اجتماعي على قدرة الدولة على ضبط الأسواق الحيوية، وعلى منع تحول الأزمات إلى فرص لتوسيع الهوامش داخل حلقات لا يراها المستهلك.
وتزداد حساسية الملف لأن الدعم العمومي والإعفاءات والتسهيلات قُدمت، في الخطاب الرسمي، باسم حماية القدرة الشرائية.
لكن مجلة “ملفات” تطرح، من خلال هذا الباب، سؤالاً مباشراً: كيف يمكن أن تصرف الدولة أو تتنازل عن موارد باسم تخفيف الأسعار، بينما تبقى السلسلة التي تصنع السعر النهائي محكومة باختلالات بنيوية وضعف في الشفافية؟.
إن الحلقة الثالثة لا تتهم جهة بعينها، بقدر ما تضع بنية كاملة أمام المساءلة.
فالكساب الصغير ليس المستفيد الأكبر.
والمستهلك ليس المحمي الأكبر.
وبين الطرفين توجد حلقات تحتاج إلى تدقيق، لا إلى تبرير عام باسم الظرفية.
هذا هو المعنى الأهم لما نشرته مجلة “ملفات”.
فالسعر النهائي للحوم الحمراء لا يولد في لحظة البيع، بل يتشكل عبر طريق طويل، تتراكم فيه الكلفة حيناً، وتتسع فيه الهوامش حيناً آخر، وتضعف فيه الرقابة في أكثر من محطة.
ومن دون تفكيك هذا الطريق، سيبقى كل دعم جزئياً، وكل إعفاء محدوداً، وكل استيراد عاجزاً عن تقديم جواب كامل عن سؤال القدرة الشرائية.
لذلك، تبدو اللحوم الحمراء في هذا التحقيق مرآة لسؤال أوسع من سعر الكيلوغرام.
إنها مرآة لطريقة اشتغال السوق حين تكون الدولة حاضرة بالكلفة، وغائبة أو محدودة الحضور في تتبع الأثر.
وحين يكون المنتج الصغير مضغوطاً، والمستهلك النهائي مثقلاً، فإن الخلل لا يمكن أن يكون في الطرفين معاً، بل في المسافة التي تفصل بينهما.