بقلم: الباز عبدالإله
تكشف المعطيات المنشورة في منصة WBG Finances One التابعة للبنك الدولي عن حجم لافت من الالتزامات المالية المرتبطة بالمغرب، بلغ إلى غاية 30 أبريل 2026 حوالي 28.88 مليار دولار، موزعة على 216 مشروعاً.
ولا تستمد هذه الأرقام أهميتها من قيمتها المالية وحدها، بل من طبيعة الأسئلة التي تفتحها حول مردودية المشاريع الممولة، ونجاعة تنزيلها، ومدى قدرتها على التحول من برامج واتفاقيات وتمويلات إلى أثر تنموي قابل للقياس.
فالمعطى المنشور لا يقدم حكماً سياسياً على التجربة المغربية، ولا يصدر شهادة نجاح أو تعثر، لكنه يضع أمام النقاش العمومي رقماً كبيراً يستدعي قراءة تتجاوز منطق العرض المالي المباشر.
وحين يتعلق الأمر بما يقارب 29 مليار دولار من الالتزامات، موزعة على أكثر من مئتي مشروع، فإن النقاش ينتقل تلقائياً من حجم التمويل إلى جودة الأثر، ومن لغة الاتفاقيات إلى سؤال النتائج.
ضمن آخر المشاريع الموافق عليها، أعلن البنك الدولي يوم 10 أبريل 2026 عن تمويل بقيمة 500 مليون دولار لفائدة المغرب، تحت عنوان دعم الشغل والنمو الأخضر.
ويتعلق الأمر بأول تمويل ضمن سلسلة مبرمجة من ثلاث عمليات، تستهدف، وفق ما أعلنه البنك الدولي، توسيع فرص التشغيل، وتحسين سياسات سوق الشغل، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، والنجاعة الطاقية، والصناعات الدوائية الموجهة للتصدير.
وتندرج هذه المحاور ضمن رهانات مركزية في المرحلة الراهنة، حيث لم يعد النقاش التنموي في المغرب منفصلاً عن تحديات التشغيل، والانتقال الطاقي، والإنتاجية، وتنافسية المقاولات، وجودة الخدمات العمومية.
غير أن أهمية هذه العناوين لا تعفي من طرح السؤال الأعمق حول كيفية تحويل التمويلات الدولية إلى نتائج ملموسة داخل الاقتصاد والمجتمع.
فالمسألة لا ترتبط بتمويل منفرد، مهما بلغت قيمته، بل بصورة أوسع لمسار طويل من الشراكات والبرامج التي راكمها المغرب مع البنك الدولي في قطاعات متعددة، من النقل والحماية الاجتماعية، إلى التعليم والصحة والرأسمال البشري والتحول الأخضر.
هنا يبرز سؤال الأثر باعتباره مدخلاً أساسياً لتقييم السياسات العمومية.
فنجاح المشروع لا يقاس فقط بتاريخ المصادقة عليه، ولا بقيمة التمويل المخصص له، بل بقدرته على إنتاج تحول واضح في المجال الذي يستهدفه.
في النقل، يتعلق الأمر بمدى قدرة المشاريع على تحسين التنقل، وتخفيف الضغط الحضري، وجعل الخدمات أكثر انتظاماً وفعالية.
وفي الحماية الاجتماعية، يتعلق الأمر بمدى تحول البرامج إلى آليات حماية فعلية، قادرة على بلوغ الفئات المعنية بوضوح وعدالة واستمرارية.
وفي التشغيل، يظل السؤال مرتبطاً بقدرة التمويلات والبرامج على خلق فرص عمل مستقرة، وتحسين شروط الإدماج الاقتصادي، بدل الاكتفاء بتحسين المؤشرات أو توسيع عناوين البرامج.
أما في الرأسمال البشري، فإن الرهان يصبح أكثر حساسية، لأن المدرسة والصحة والتكوين لا تقبل الاكتفاء بالتصورات العامة، بل تحتاج إلى نتائج قابلة للملاحظة، يشعر بها المواطن في جودة التعلم، والعلاج، والتكوين، والخدمة العمومية.
ولا يعني ذلك التقليل من أهمية الشراكة مع البنك الدولي، أو التشكيك في قيمة التمويلات الدولية حين تكون موجهة نحو الإصلاح والتنمية.
فالمؤسسات الدولية لا تشتغل خارج مساطر دقيقة، ولا تمول مشاريع كبرى دون مؤشرات وأهداف ومواكبة تقنية ومالية.
لكن حجم الالتزامات، واتساع مجالاتها، يفرضان نقاشاً موازياً حول التتبع والتقييم والمساءلة العمومية.
فالمغرب لا يفتقر إلى المخططات والاستراتيجيات والبرامج.
بل إن جزءاً كبيراً من النقاش اليوم لم يعد مرتبطاً بوجود الرؤية، بل بقدرتها على الانتقال من الوثيقة إلى التنفيذ، ومن الإعلان إلى الأثر، ومن التمويل إلى النتيجة.
هناك فرق جوهري بين القدرة على تعبئة التمويلات، والقدرة على تحويلها إلى أثر اجتماعي واقتصادي مستدام.
الأولى تعكس ثقة الشركاء الدوليين في المسار المعلن.
أما الثانية، فترتبط بثقة المواطن في نتائج السياسات العمومية كما يلمسها في حياته اليومية.
والمغرب، وهو يدخل مرحلة مشاريع كبرى واستحقاقات اقتصادية واجتماعية متزايدة، يحتاج إلى المستويين معاً.
يحتاج إلى الحفاظ على ثقة المؤسسات الدولية، وإلى تعزيز قدرته على تعبئة التمويلات الضرورية للإصلاحات الكبرى.
لكنه يحتاج، بالقدر نفسه، إلى ترسيخ ثقة المواطن في أن هذه التمويلات لا تبقى مجرد أرقام في الجداول، بل تتحول إلى خدمات، وفرص، وبنيات، وعدالة مجالية، وجودة عيش.
من هنا، لا يمكن النظر إلى القرض أو التمويل باعتباره إنجازاً مكتمل المعنى بمجرد الإعلان عنه.
فالتمويل أداة، لا غاية.
والشراكة وسيلة، لا نتيجة.
أما الإنجاز الحقيقي، فيبدأ حين تترك المشاريع أثراً قابلاً للقياس في الاقتصاد والمجتمع والمجال.
لهذا تبدو أرقام البنك الدولي مناسبة لفتح نقاش جدي وهادئ حول تقييم الأثر.
ليس تقييم النوايا، بل تقييم النتائج.
وليس حجم الالتزامات فقط، بل طريقة تنزيلها.
وليس عدد المشاريع فقط، بل مردوديتها الفعلية على المواطن والاقتصاد والخدمات العمومية.
منصة البنك الدولي لا تقول إن هناك خللاً، ولا تعلن وجود نجاح كامل.
هي تعرض معطى مالياً كبيراً: 28.88 مليار دولار و216 مشروعاً.
أما السؤال السياسي والتنموي، فهو سؤال داخلي قبل أن يكون سؤالاً دولياً.
حين تكبر التمويلات بهذا الحجم، يصبح من الطبيعي أن يكبر معها مطلب الوضوح حول أثرها.
فالقيمة الحقيقية للمشاريع لا تظهر يوم المصادقة عليها، ولا في لحظة الإعلان عنها، بل في اليوم الذي يصبح فيه أثرها جزءاً محسوساً من حياة المواطن، ومن جودة المرافق، ومن قدرة الاقتصاد على إنتاج فرص أوسع وأكثر استدامة.
