مع اقتراب كل موعد انتخابي، تعود الأحزاب إلى قاموسها الأكثر استعمالاً: تجديد النخب، فتح المجال أمام الكفاءات، ضخ دماء جديدة، توسيع المشاركة، وإعادة الثقة إلى السياسة.
غير أن الاختبار الحقيقي لكل هذا الخطاب لا يوجد في البلاغات، ولا في المنصات، ولا في الصور الجماعية التي تُلتقط عند أبواب المؤتمرات واللقاءات التنظيمية، بل يوجد في مكان آخر أكثر حساسية وأقل ضجيجاً: مطبخ التزكيات.
هناك، قبل أن يتكلم الصندوق، وقبل أن تبدأ الحملة، وقبل أن يواجه المرشحون الناخبين، تُرسم حدود العرض السياسي، وتتحدد طبيعة الوجوه التي ستُقدَّم للمواطنين باسم التمثيلية والديمقراطية والتجديد.
ومن هذا المكان بالضبط يخرج السؤال الذي يربك الخطاب الحزبي كله: هل نحن أمام تجديد فعلي للنخب، أم أمام إعادة ترتيب ناعمة للنفوذ داخل العائلات السياسية نفسها؟
المشكلة ليست في أن يكون ابن مسؤول، أو قريب منتخب، مهتماً بالشأن العام، فذلك حق دستوري لا يمكن مصادرته، ولا يجوز تحويله إلى تهمة سياسية جاهزة.
ولا أحد يملك أن يمنع مواطناً من الترشح لمجرد أن اسمه العائلي معروف، أو لأن أحد أفراد عائلته راكم حضوراً انتخابياً أو حزبياً في مرحلة سابقة.
لكن المشكلة تبدأ حين يتحول الاسم العائلي إلى جواز مرور مختصر نحو التزكية، وتتعقد أكثر حين يصبح القرب من النفوذ أسرع من المسار، وأقوى من الكفاءة، وأضمن من سنوات العمل الميداني داخل الحزب أو المجتمع.
هنا لا نكون أمام مشاركة سياسية عادية فقط، بل أمام سؤال أعمق حول الطريقة التي تُصنع بها النخب، وحول قدرة الأحزاب على التمييز بين الحق في المشاركة وبين تحويل القرب العائلي إلى امتياز سياسي غير معلن.
ومن هنا، لا يبدو عزوف الشباب قدراً سياسياً محتوماً، بل نتيجة طبيعية لشعور واسع بانسداد الأفق داخل جزء من الحياة الحزبية.
فالشاب الذي يمتلك الكفاءة والطموح والرغبة في العمل العام، حين يشعر أن فرصته قد لا تمر دائماً عبر المسار والجهد والحضور، بل قد تبدو في بعض الحالات مرتبطة بالقرب العائلي أو بالموقع داخل دوائر القرار الحزبي، لا ينسحب من حزب فقط، بل ينسحب تدريجياً من الثقة في جدوى المشاركة السياسية نفسها.
بهذا المعنى، لا تعاني الأحزاب فقط من عزوف الشباب، بل من عجزها أحياناً عن إقناع الشباب بأن الطريق إلى السياسة مفتوح فعلاً لمن لا يملك اسماً عائلياً جاهزاً أو امتداداً انتخابياً موروثاً.
وحين تتحول التزكيات إلى إشارات غامضة، بدل أن تكون مساطر واضحة، فإنها قد تصبح عاملاً طارداً للكفاءات الصاعدة، لأنها تقتل روح المبادرة، وتضعف الإيمان بالتدرج الحزبي، وتترك الساحة لوجوه مألوفة تعود بأسماء جديدة داخل فضاءات ضيقة تعيد إنتاج المنطق نفسه، بعيداً عن حيوية الشارع وطموحات الجيل الصاعد.
في السياسة، قد تنتقل التجربة داخل الأسر كما تنتقل بعض المهن والاهتمامات العامة، وهذا أمر تعرفه تجارب ديمقراطية عديدة، ولا يمكن إنكاره أو تبسيطه.
لكن الفرق كبير بين انتقال التجربة وانتقال الامتياز.
كبير بين أن يرث الابن اهتماماً بالشأن العام، وبين أن يرث طريقاً معبداً نحو اللوائح، وكبير أيضاً بين أن يدخل السياسة بمشروع واضح، ومسار مستقل، وحضور ميداني، وبين أن يدخلها محمولاً على ذاكرة انتخابية صنعتها العائلة قبل أن يختبرها الناس.
لذلك، فإن النقاش لا ينبغي أن يُختزل في الأبناء وحدهم، بل هو سؤال موجه إلى الآباء، وإلى الأحزاب، وإلى منطق صناعة القرار داخل التنظيمات السياسية.
ماذا قدّم الجيل الأول سياسياً حتى يصبح الطريق إلى التمثيلية مفتوحاً أمام الجيل الثاني بالسهولة نفسها؟
هل ترك مشروعاً عاماً قابلاً للتطوير، أم ترك رصيداً انتخابياً يتحول تدريجياً إلى امتداد عائلي داخل المؤسسات؟
وهل أصبح البرلمان، في نظر جزء من الرأي العام، فضاءً تتنافس فيه البرامج والكفاءات، أم مساحة يمكن أن تعبر إليها بعض الأسماء بقوة الرصيد العائلي قبل قوة المسار الشخصي؟
هذه الأسئلة لا تستهدف الأشخاص، ولا تسحب من أي فرد حقه في الترشح، لكنها تضع الأحزاب أمام مرآة سياسية لا ترحم.
فالحزب الذي يتحدث عن تكافؤ الفرص لا يستطيع أن يطلب من المواطنين تصديقه إذا كانت تزكياته تُقرأ بمنطق القرب والامتداد والولاء.
والحزب الذي يرفع شعار تجديد النخب لا يستطيع أن يحول التجديد إلى مجرد تغيير في الأسماء الأولى، مع إبقاء العائلات نفسها في صدارة المشهد.
حينها تصبح التزكية أكثر من ورقة انتخابية، بل وثيقة سياسية صامتة، ومؤشراً على طبيعة الديمقراطية الداخلية، وعلى الحدود الفعلية بين الخطاب والممارسة، وبين الحزب كمدرسة لإنتاج النخب والحزب كآلية لإعادة تدوير النفوذ.
فحين يرى المناضل أن طريق الترشيح لا يمر دائماً عبر الكفاءة والحضور والعمل الطويل، بل قد يمر عبر الاسم والعلاقة والموقع داخل الدوائر المغلقة، فإن الثقة تبدأ في التآكل من الداخل قبل أن تتآكل في الشارع.
وحين يرى المواطن الوجوه نفسها تعود بأسماء عائلية جديدة، لا يقرأ الأمر دائماً باعتباره تجديداً، بل قد يقرأه باعتباره دوراناً داخل الحلقة نفسها، حيث تتغير الأجيال، لكن المنطق يبقى ثابتاً.
وهنا تتجلى المفارقة الكبرى.
الأحزاب تشتكي من العزوف، لكنها لا تنتبه دائماً إلى أنها تساهم في صناعته حين تجعل باب السياسة يبدو ضيقاً أمام من لا يملك اسماً جاهزاً أو امتداداً عائلياً أو علاقة نافذة.
تتحدث عن ضعف الثقة، لكنها لا تشرح بما يكفي كيف تختار مرشحيها.
تطالب المواطن بالتصويت، لكنها لا تمنحه دائماً الإحساس بأن السياسة مفتوحة أمام الجميع بالشروط نفسها.
فالسياسة لا تفقد معناها يوم الاقتراع فقط، بل تفقده قبل ذلك بكثير، حين يشعر الناس أن اللعبة قد تبدأ محسومة داخل الكواليس، وأن الصندوق لا يختار دائماً بين مشاريع سياسية حقيقية، بل بين أسماء صُنعت قبل أن تصل إلى لحظة الاختبار الشعبي.
وحين تتحول التزكية من آلية لاختيار الأفضل إلى وسيلة لضمان التوازنات الداخلية، وحماية النفوذ، ومراعاة العائلات الانتخابية القوية، يصبح الحديث عن تجديد النخب أقرب إلى وعد مؤجل منه إلى ممارسة فعلية.
ليس مطلوباً من الأحزاب أن تمنع أبناء السياسيين من الترشح، ولا مطلوباً أن ترفع شبهة تلقائية في وجه كل اسم ينتمي إلى عائلة سياسية.
المطلوب أبسط وأصعب في الوقت نفسه: أن تشرح، أن تعلن المعايير، أن تفتح المنافسة، أن تجعل الكفاءة والمسار والحضور الميداني أقوى من الاسم العائلي، وأن تقنع المواطن بأن البرلمان ليس إرثاً ناعماً، ولا امتداداً اجتماعياً لمن يملك القرب من القرار، بل مؤسسة تمثيلية يفترض أن يصل إليها من يملك مشروعاً، وخبرة، وقدرة حقيقية على الدفاع عن مصالح الناس.
إن أخطر ما في التزكيات العائلية ليس أنها تمنح فرصة لأبناء عائلات سياسية، بل أن الخطر الحقيقي يبدأ حين تغيب الشفافية، وحين يصبح الغموض هو القاعدة، وحين تترك الأحزاب فراغاً واسعاً تملؤه التأويلات.
والتأويل في السياسة لا يولد من الفراغ، بل يولد من الصمت.
حين تصمت الأحزاب عن معايير الاختيار، يتكلم الشارع بطريقته.
وحين تغيب الديمقراطية الداخلية، يصبح كل اسم عائلي جديد مادة لسؤال قديم: هل نحن أمام تجديد للنخب، أم أمام استدامة أنيقة للنفوذ؟
لهذا، فإن معركة الثقة لا تبدأ من الحملة الانتخابية، بل تبدأ من التزكية.
ومن يربح التزكية بمنطق واضح يستطيع أن يطلب ثقة الناس بوجه مرفوع.
أما من يدخل السباق محمولاً على الغموض، فسيظل يواجه السؤال نفسه مهما كان خطابه جميلاً: هل جاء إلى السياسة بمشروع، أم جاء إليها باسم؟
الديمقراطية لا تُقاس فقط بعدد الأحزاب ولا بانتظام المواعيد الانتخابية، بل تُقاس أيضاً بقدرة الأحزاب على إنتاج نخب لا تشبه بعضها إلى حد الملل.
وتُقاس كذلك بقدرتها على إقناع المواطن بأن السياسة ليست شركة مغلقة، ولا تركة رمزية، ولا دائرة عائلية تتجدد من الداخل كلما اقترب موعد الاقتراع.
فإذا أرادت الأحزاب أن تستعيد ثقة الناس، فعليها أن تبدأ من المكان الذي تُصنع فيه الثقة أو تُدفن: من اللوائح، من التزكيات، ومن السؤال البسيط الذي لا يحتاج إلى خطاب طويل: من يختار المرشحين؟ وبأي معايير؟ ولصالح أي تصور للتمثيلية؟
وحين لا يأتي الجواب واضحاً، يصبح الصمت نفسه بياناً سياسياً ثقيلاً.
