انتقد عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، أداء الحكومة خلال جلسة الأسئلة الشهرية المنعقدة أمس الاثنين، معتبراً أن التركيز على بعض المواضيع القطاعية لا ينبغي أن يحجب النقاش حول القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تهم المواطنين بشكل مباشر.

وأشار شهيد إلى أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش حضر 22 جلسة شهرية من أصل 40، معتبراً أن هذا المعطى يثير نقاشاً دستورياً وسياسياً بشأن تفعيل مقتضيات الفصل 100 من الدستور، الذي ينص على تخصيص جلسة شهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسة العامة.

وأضاف أن محدودية حضور رئيس الحكومة في عدد من هذه الجلسات تؤثر، من وجهة نظره، على فعالية آلية المساءلة البرلمانية، مؤكداً أهمية تعزيز الحوار المؤسساتي حول مختلف القضايا ذات الأولوية الوطنية.

كما سجل شهيد ملاحظاته بشأن اختيار مواضيع الجلسات الشهرية، معتبراً أن تكرار مناقشة ملف التعليم للمرة الرابعة يستدعي، بالتوازي، فتح نقاش أوسع حول ملفات أخرى تحظى باهتمام الرأي العام، من بينها غلاء الأسعار، والقدرة الشرائية، والتحديات الاجتماعية والمجالية.

وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن الرقابة البرلمانية تقتضي مناقشة مختلف القضايا التي تشغل المواطنين، داعياً إلى تقديم توضيحات بشأن الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، شدد شهيد على أهمية ربط إصلاح منظومة التربية والتكوين بالواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر المغربية، معتبراً أن نجاح السياسات العمومية يظل مرتبطاً بتحسين ظروف العيش وتعزيز تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

كما أكد أن تحقيق أهداف التنمية يتطلب مواصلة الجهود الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الداعية إلى النهوض بالمناطق الواحية والجبلية وتعزيز التنمية المتوازنة، داعياً إلى تقييم حصيلة البرامج الحكومية في هذا المجال والعمل على الارتقاء بها بما يستجيب لتطلعات المواطنين.

واعتبر شهيد أن طريقة تدبير الحكومة لبعض الملفات تساهم، وفق تقديره، في تعميق فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مشيراً إلى أن تجنب مناقشة القضايا الراهنة يكرس الانطباع بأن المؤسسة التنفيذية تفضل التركيز على الخطابات القطاعية بدل تقديم توضيحات واضحة بشأن التحديات والأزمات المطروحة.

وفي هذا السياق، أكد شهيد أن المواطنين ينتظرون من رئيس الحكومة تقديم إجابات عملية حول مدى فعالية الأداء الحكومي في تنفيذ السياسات العمومية، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية القدرة الشرائية وتحسين ظروف العيش، وتعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.

كما تطرق رئيس الفريق الاشتراكي إلى موضوع تضارب المصالح، معتبراً أن الولاية الحكومية الحالية شهدت عدداً من الوقائع التي تثير، من وجهة نظره، تساؤلات بشأن التوفيق بين المسؤوليات الحكومية والمصالح الاقتصادية التي قد تتقاطع مع القرار العمومي.

وأشار شهيد إلى أن الفصل 36 من الدستور ينص على تجريم استغلال النفوذ وتضارب المصالح، معتبراً أن الحكومة لم تقدم، بحسب تقديره، التوضيحات الكافية بشأن عدد من الملفات التي أثارتها المعارضة وهيئات المجتمع المدني، كما لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع المطالب المتعلقة بإحداث لجان لتقصي الحقائق حول آليات الدعم العمومي وانعكاساتها على الواقع.

وفي انتقاد مباشر للأداء الحكومي، اعتبر شهيد أن السياسات المعتمدة ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعية، مشيراً إلى أن برامج الدعم أظهرت، وفق تقييمه، اختلالات في توزيع الموارد العمومية، خاصة في ظل محدودية انعكاسها على الأسعار ومستوى معيشة المواطنين.

كما استعرض شهيد ما وصفه بمؤشرات تعثر في عدد من الملفات الاستراتيجية، من بينها تنزيل النموذج التنموي، وإصلاح منظومة التقاعد، وتفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل، وتطبيق ميثاق الاستثمار، إلى جانب استمرار النقاش بشأن مدونة الأسرة، وارتفاع معدلات البطالة وتفاقم التحديات الاجتماعية.

واستند المتحدث إلى معطيات مرتبطة بالبطالة والقدرة الشرائية، موضحاً أن معدل البطالة بلغ 13.6 في المائة سنة 2024، و39.5 في المائة في صفوف الشباب، كما أشار إلى بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تفيد بأن نسبة مهمة من الأسر المغربية سجلت ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية، معتبراً أن ذلك يعكس حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسر.

وفي ما يتعلق بقطاع التعليم، اعتبر شهيد أن الحكومة لم تحقق التقدم المنشود في تفعيل مقتضيات القانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كما لم تتمكن، وفق رأيه، من تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التي حظيت بتوافق وطني واسع.

كما انتقد تأخر إصدار المخطط التشريعي المتكامل، وعدم اعتماد الصيغة الجديدة لنظام الجسور والممرات، وعدم مراجعة منظومة المراقبة الخاصة بمؤسسات التعليم الخصوصي، معتبراً أن الأسر المغربية لا تزال تتحمل أعباء مالية مرتفعة في قطاع يستدعي مزيداً من التنظيم والحماية.

وتناول شهيد كذلك ملف التعليم العالي والعدالة المجالية، منتقداً قرارات رأى أنها أضعفت الحضور الجامعي في عدد من الأقاليم، مستشهداً بإقليم زاكورة كنموذج للمناطق البعيدة عن المؤسسات الجامعية، حيث تضطر الأسر، وفق تعبيره، إلى توجيه أبنائها نحو مدن أخرى لمتابعة دراستهم الجامعية بدلاً من الاستفادة من فرص التعليم داخل أقاليمهم.

واعتبر أن غياب المؤسسات الجامعية عن عدد من الأقاليم يكرس مركزية الخدمات والقرارات، ويحد من فرص التنمية المحلية، مما ينعكس سلباً على تحقيق العدالة المجالية، لا سيما في مناطق مثل زاكورة وطاطا وتيزنيت وصفرو وجرسيف وغيرها من الأقاليم التي تحتاج إلى بنية جامعية ومؤسسات تكوين قريبة من المواطنين.

وفي الجانب الاجتماعي، اعتبر شهيد أن الحكومة لم تنجح، وفق تقديره، في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية الأساسية، من زيوت وحبوب ولحوم ودواجن وخضر وفواكه، ومعتبراً أن المواطن المغربي أصبح منشغلاً بشكل متزايد بتأمين متطلبات الحياة اليومية على حساب الادخار.

كما انتقد ما وصفه بتنامي نفوذ المستفيدين من منظومة الدعم داخل الاقتصاد، معتبراً أن الوسطاء لم يعودوا يقتصرون على الفاعلين التقليديين في الأسواق، بل أصبحوا، بحسب تعبيره، شبكات مصالح مؤثرة في سلاسل توريد الحبوب والزيوت والحليب ومنتجات الصيد البحري، بما يحد من قدرة الحكومة على إحداث أثر مباشر لقراراتها داخل السوق.

واختتم شهيد مداخلته بالإشارة إلى الصعوبات التي واجهتها العديد من الأسر المغربية خلال عيد الأضحى، معتبراً أن إجراءات الدعم لم تنعكس بشكل ملموس على الواقع المعيشي للمواطنين، وأن عدداً من الأسر واجه صعوبات في اقتناء الأضاحي بسبب ارتفاع الأسعار، قبل أن يختتم كلمته برسالة ذات طابع اجتماعي وسياسي تعكس انتقاده للأوضاع الراهنة.

وقد عكست مداخلة عبد الرحيم شهيد توجهاً لدى جزء من المعارضة نحو توسيع نطاق النقاش من قضايا التعليم إلى تقييم تدبير الحكومة لمختلف السياسات العمومية، بما يشمل الأسعار والدعم والتعليم العالي والعدالة المجالية، إضافة إلى قضايا المساءلة الدستورية وتضارب المصالح.

وبدا أن الرسالة السياسية الأساسية التي حملتها مداخلته تتمثل في التأكيد على أن تحقيق التنمية والتقدم يظل رهيناً بمدى انعكاس السياسات العمومية بشكل ملموس على حياة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.