اختارت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، أن تختصر مداخلتها حول التعليم في مساءلة مباشرة لاختيارات الحكومة داخل المدرسة والجامعة العموميتين، مركزة على ما اعتبرته تحولات تمس جوهر الحق في التعليم، وتفتح النقاش حول موقع المدرسة العمومية بين منطق الخدمة الاجتماعية ومنطق السوق.
وجاءت مداخلة منيب خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أمس الاثنين، بنبرة سياسية حادة، بعدما ربطت بين التعليم الأولي، والحكامة الجامعية، ورسوم التسجيل، ولغة التدريس، والبحث العلمي، وتعميم المنح، معتبرة أن هذه الملفات لا تعكس مجرد تفاصيل تقنية، بل تكشف توجهاً عاماً يحتاج إلى نقاش وطني حول مستقبل التعليم العمومي في المغرب.
كما انتقدت طريقة تدبير ملف التعليم الأولي، معتبرة أن قانون التعليم المدرسي لم يستجب لمطلب إدماج المربيات والمربين ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبرته عاملاً قد يكرس تفاوتات داخل المنظومة التعليمية، بدل تعزيز مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الأطفال.
وفي ما يتعلق بالمناهج والبرامج التعليمية، أشارت منيب إلى أن بعض الاختيارات المعتمدة تثير نقاشاً حول الهوية والقيم والأدوار التربوية للمدرسة، لافتة إلى أن هذه القضايا كانت محل مواقف وانتقادات من قبل عدد من الفاعلين التربويين خلال فترات سابقة.
أما بخصوص التعليم العالي، فقد اعتبرت أن القانون الجديد يطرح مجموعة من الإشكالات المرتبطة بالحكامة الجامعية، خاصة في ما يتعلق بموقع مجلس الأمناء وصلاحياته مقارنة بمجلس الجامعة المنتخب، معتبرة أن ذلك يستدعي نقاشاً أوسع حول آليات التمثيلية والمشاركة في تدبير المؤسسات الجامعية.
كما انتقدت إدخال رسوم التسجيل، معتبرة أن هذا التوجه يتعارض مع مبدأ التعلم مدى الحياة، وقد يحد من فرص الولوج إلى التعليم العالي، لا سيما بالنسبة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود التي تواجه بالفعل أعباء متزايدة في مسارها الدراسي.
كما تناولت منيب مسألة لغة التدريس، مشيرة إلى أن غياب رؤية لغوية واضحة داخل المدرسة والجامعة ينعكس على جودة التعلمات، ويؤثر في فعالية المنظومة التعليمية، بدل أن يجعل من اللغة أداة لتعزيز التحصيل المعرفي وتكافؤ الفرص.
وفي السياق ذاته، انتقدت ما اعتبرته استمراراً لبعض مظاهر التبعية في الاختيارات التعليمية والجامعية، مؤكدة أن المغرب في حاجة إلى سياسة تعليمية وبحثية مستقلة، منفتحة على التجارب الدولية، ومنسجمة في الوقت نفسه مع احتياجات المجتمع المغربي وأولوياته التنموية.
ولم تفصل منيب بين التعليم والبحث العلمي، إذ اعتبرت أن غياب سياسة فعالة في هذا المجال ينعكس سلباً على مكانة الجامعة العمومية، ويحد من قدرتها على الاضطلاع بأدوارها الأساسية في إنتاج المعرفة، وتأطير النقاش العمومي، وتكوين الكفاءات المؤهلة للمساهمة في التنمية الوطنية.
وفي تصريح ذي طابع سياسي، وصفت منيب الحكومة بأنها “حكومة اللوبيات”، معتبرة أن حكومة أنفقت، بحسب تعبيرها، 76 مليار درهم من الدعم العمومي، لا ينبغي أن تعجز عن تعميم المنح لفائدة الطلبة.
ويعكس هذا الطرح انتقادها لأولويات توزيع الدعم العمومي، من خلال المقارنة بين الموارد الموجهة لبعض القطاعات الاقتصادية والحاجيات الاجتماعية المتزايدة داخل الجامعة.
ورغم قصر مداخلتها، فقد حملت منيب موقفاً سياسياً واضحاً تجاه مسار إصلاح التعليم، يرتكز على الدفاع عن المدرسة والجامعة العموميتين، ورفض المقاربات التي تجعل من التعليم خدمة خاضعة لمنطق السوق أو عاملاً في تعميق الفوارق الاجتماعية.
ومن خلال تناولها لقضايا التعليم الأولي، والحكامة الجامعية، ورسوم التسجيل، ولغة التدريس، والبحث العلمي، وربط الدعم العمومي بتعميم المنح، أكدت منيب أن إصلاح التعليم لا يقتصر على الجوانب التشريعية والتنظيمية، بل يرتبط أيضاً بسؤال جوهري حول طبيعة المدرسة العمومية ودورها في ترسيخ قيم المواطنة وضمان المساواة وتكافؤ الفرص.
