تنتقل مجلة “ملفات”، في تحقيقها حول “حكومة اللوبيات.. 76 مليار درهم من الدعم العمومي في مهب الريح”، من ملف اللحوم الحمراء إلى قطاع آخر لا يقل حساسية في مائدة المغاربة، هو قطاع الدواجن.
ولا يأتي هذا الانتقال عرضياً، لأن الدجاج لم يعد مجرد بديل غذائي ثانوي، بل صار أحد أعمدة البروتين الحيواني لدى فئات واسعة من الأسر، خصوصاً مع ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء واتساع الضغط على القدرة الشرائية.
لكن ما تكشفه مجلة “ملفات” في هذا الباب أن سعر الدجاج لا يبدأ من محل البيع، ولا يتحدد فقط داخل الضيعة، بل يتشكل قبل ذلك في حلقتين مركزيتين: المحاضن التي تنتج الكتاكيت، والأعلاف المركبة التي تحدد الجزء الأكبر من كلفة التربية.
هنا تضع المجلة عنواناً واضحاً لهذا المحور: “لوبي المحاضن والأعلاف.. التركيز الاقتصادي الذي يهيمن على قطاع الدواجن في المغرب”.
العنوان وحده يكشف زاوية التحقيق.
فالحديث ليس عن تقلب عادي في أسعار الدجاج، ولا عن ارتفاع ظرفي بسبب كلفة الطاقة أو اضطراب السوق، بل عن بنية اقتصادية مركزة تتحكم في مدخلات أساسية لا يمكن لأي مربٍّ صغير أو متوسط أن يشتغل خارجها.
حسب ما نشرته مجلة “ملفات”، يحتل قطاع الدواجن موقعاً محورياً في الأمن الغذائي اليومي، لأن لحوم الدواجن والبيض يشكلان مصدراً أساسياً للبروتين بالنسبة للأسر.
غير أن هذه الأهمية الغذائية تصطدم بسؤال القدرة الشرائية، لأن الحاجة إلى الغذاء لا تكفي وحدها لضمان الاستهلاك إذا أصبحت كلفة الولوج إليه مرتفعة أو غير مستقرة.
وتورد المجلة معطيات تفيد بأن استهلاك المغاربة من لحوم الدواجن عرف ارتفاعاً خلال السنوات الأخيرة، كما أن استهلاك البيض ظل في مستويات مهمة، بما يجعل القطاع واسع الأثر اجتماعياً واقتصادياً.
لكن كلما اتسع الاعتماد على الدواجن، اتسعت معه أهمية السؤال حول من يتحكم في كلفة إنتاجها.
فالمستهلك لا يرى عادة إلا السعر النهائي.
أما السعر الحقيقي، فيبدأ من الكتكوت، ومن العلف، ومن الطاقة، ومن الدواء البيطري، ومن النقل، ومن حلقات التسويق.
وفق ما تعرضه مجلة “ملفات”، يمثل اقتناء الكتكوت عمر يوم واحد جزءاً أساسياً من كلفة التربية، بينما تمثل الأعلاف المركبة الحلقة الأكثر ثقلاً في حسابات المنتجين.
وتشير المجلة، من خلال رسم توضيحي، إلى أن كلفة إنتاج الدجاج تتوزع بين ثمن الكتكوت، وكلفة الأعلاف خلال دورة التربية، ومصاريف الطاقة والتدفئة والنقل والخدمات المرتبطة بالإنتاج.
وتخلص المعطيات التي تعرضها المجلة إلى أن الكلفة النهائية لإنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج قد تدور في حدود 17 إلى 18 درهماً، قبل أن تدخل بعد ذلك حلقات التسويق والتوزيع والبيع النهائي.
هذه الأرقام لا تهم المنتج وحده، بل تهم المستهلك أيضاً.
لأن كل ارتفاع في سعر الكتكوت أو العلف يتحول في النهاية إلى ضغط إضافي على سعر الدجاج، ثم إلى عبء يومي على الأسر.
لكن المسألة، كما تقدمها مجلة “ملفات”، لا تتوقف عند الكلفة فقط، بل عند طبيعة السوق التي تحدد هذه الكلفة.
فحين يكون إنتاج الكتاكيت محكوماً بعدد محدود من المحاضن، وحين تكون الأعلاف المركبة مرتبطة بشركات كبرى ذات قدرة قوية على التحكم في السوق، فإن المربي الصغير يصبح في موقع هش.
هو يشتري مدخلات الإنتاج بثمن تحدده حلقات أقوى منه، ثم يبيع في سوق متقلبة، ثم يتحمل وحده ضغط الخسارة حين تنخفض الأسعار عند الضيعة أو ترتفع الكلفة فوق قدرته.
في هذا المعنى، يظهر قطاع الدواجن كمرآة أخرى للاختلال نفسه الذي رصدته المجلة في اللحوم الحمراء.
الحلقة الأضعف ليست دائماً هي التي تحدد السعر.
والمستهلك لا يستفيد بالضرورة من كل انخفاض في الكلفة.
والدعم أو الإعفاء أو التسهيلات لا تحقق أثرها الاجتماعي إلا إذا وصلت إلى نهاية السلسلة.
وتتوقف مجلة “ملفات” عند البنية المهنية المنظمة داخل قطاع الدواجن، خاصة الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن FISA، والجمعية الوطنية لمصنعي الأعلاف المركبة AFAC، والجمعية الوطنية للمحاضن بالمغرب ANAM.
ولا تورد هذه الأسماء فقط للتعريف بالمؤسسات، بل لإظهار كيف أن القطاع محكوم ببنية مهنية لها قدرة على التأطير والتفاوض والتأثير، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالدعم العمومي أو بموقع الدولة داخل السوق.
وهنا يصبح السؤال أكثر دقة.
هل تؤدي هذه البنيات المهنية دوراً طبيعياً في تنظيم القطاع وتحسين مردوديته، أم أن قوة تمثيلها تجعلها أيضاً قريبة من مسارات القرار والدعم بما يتطلب مراقبة أكبر وشفافية أوضح؟.
لا تقدم المجلة جواباً بسيطاً، لكنها تضع البنية أمام الرأي العام.
فهناك محاضن.
وهناك شركات أعلاف.
وهناك جمعيات مهنية.
وهناك فيدرالية قوية.
وهناك سوق واسع يعتمد عليه ملايين المستهلكين.
وبين كل هذه العناصر يوجد السعر النهائي الذي يدفعه المواطن.
تطرح مجلة “ملفات” فكرة مركزية في هذا الباب، مفادها أن أزمة الدواجن في المغرب ليست مجرد تقلب ظرفي في الأسعار، بل أزمة اختلال بنيوي يمتد داخل قطاع الإنتاج، حيث يوجد غموض في بعض حلقات التسعير، وحضور لفاعلين كبار، وضعف في قدرة المربي الصغير على التحكم في مدخلات إنتاجه.
وهذا المعنى مهم جداً.
لأن الرأي العام، حين يرى سعر الدجاج يرتفع أو ينخفض، يعتقد أن الأمر يتعلق فقط بالعرض والطلب.
لكن التحقيق يقول إن الصورة أعمق.
فالعرض والطلب يشتغلان داخل سوق محددة البنية، وليست داخل فراغ.
والسوق التي تتسم بتركيز في المحاضن والأعلاف لا تنتج الأسعار بالطريقة نفسها التي تنتجها سوق مفتوحة ومتوازنة.
كلما كان التحكم في مدخلات الإنتاج مركزاً، أصبح المنتج الصغير أقل قدرة على التفاوض.
وكلما ضعفت قدرة المنتج الصغير، أصبح المستهلك في النهاية أمام سعر لا يعكس فقط كلفة التربية، بل يعكس أيضاً ميزان القوة داخل السلسلة.
وهنا تتقاطع الحلقة العاشرة مع جوهر السلسلة كلها.
فالملف لا يتعلق بمنتوج واحد.
إنه يتعلق بطريقة اشتغال قطاعات غذائية كاملة حين تلتقي ثلاثة عناصر: الدعم العمومي، التركيز الاقتصادي، وضعف أثر التدخل على السعر النهائي.
في قطاع الدواجن، كما في اللحوم الحمراء، لا يكفي أن تتدخل الدولة عند لحظة الأزمة.
الأهم أن تعرف أين يتشكل السعر، ومن يتحكم في المدخلات، وكيف تنتقل الكلفة من المحضنة إلى الضيعة، ثم إلى السوق، ثم إلى المستهلك.
فإذا كانت الأعلاف والكتاكيت هما المدخل الأساسي للإنتاج، فإن أي سياسة عمومية لا تراقب هاتين الحلقتين ستظل عاجزة عن ضبط السعر النهائي.
وإذا كان الدعم أو الإعفاء يصل إلى حلقات قوية داخل السلسلة، دون أن يخفف فعلياً كلفة الإنتاج عند المربي أو السعر عند المستهلك، فإن السؤال يصبح سياسياً واقتصادياً في آن واحد.
تقول مجلة “ملفات”، في جوهر هذا الباب، إن قطاع الدواجن يحتاج إلى قراءة أبعد من سعر اليوم في السوق.
يحتاج إلى تفكيك من ينتج الكتكوت.
ومن يصنع العلف.
ومن يحدد الكلفة.
ومن يملك قدرة التخزين والتوزيع.
ومن يتحمل الخسارة حين تضطرب الأسعار.
ومن يربح حين ترتفع الهوامش.
هذه الأسئلة لا تستهدف قطاعاً بعينه، بل تستهدف منطق الحكامة داخل سوق غذائية حيوية.
لأن الدجاج، بالنسبة لفئات واسعة من المغاربة، لم يعد خياراً عادياً، بل صار مادة أساسية في مواجهة ارتفاع اللحوم الحمراء.
وحين يصبح البديل نفسه محكوماً ببنية مركزة، فإن الضغط على القدرة الشرائية ينتقل من باب إلى آخر.
في النهاية، تكشف الحلقة العاشرة أن ملف الدواجن ليس منفصلاً عن ملف الدعم العمومي.
بل هو امتداد له.
فالأمن الغذائي لا يقاس فقط بتوفر المنتجات في السوق، بل بعدالة كلفتها، وشفافية سلاسلها، وتوازن القوة بين المحاضن ومصنعي الأعلاف والمربين والمستهلكين.
وحين تكون الحلقات الأولى في السلسلة أكثر قوة من الحلقات الأخيرة، يصبح السعر النهائي نتيجة لعلاقة نفوذ قبل أن يكون نتيجة كلفة إنتاج فقط.
وهذا هو السؤال الذي تفتحه مجلة “ملفات” في هذا الباب: هل نحن أمام سوق دواجن تنافسية بما يكفي، أم أمام تركيز اقتصادي يجعل الكتكوت والعلف مفتاحين صامتين لسعر الدجاج في المغرب؟.