رفع الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أمس السبت 25 يوليوز 2026 بمدينة الدار البيضاء، مجدداً شعار الاستقلالية عن الأحزاب والحكومة، وذلك خلال المؤتمر الجهوي الثاني عشر للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء–سطات، المنعقد بالمقر المركزي للاتحاد.
وقال موخاريق، في تصريح على هامش المؤتمر، إن الاتحاد «مستقل عن الأحزاب السياسية وعن الحكومة»، مضيفاً: «في الوقت المناسب سنمارس حقنا الدستوري بالتصويت على من نرى أن سياسته وبرنامجه يتلاءمان مع مصالح الطبقة العاملة».
غير أن هذا التصريح، الصادر على بعد أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026، لا يغلق النقاش بقدر ما يعيده مباشرة إلى اقتراع 2021، وإلى الدور السياسي الذي اعترف موخاريق نفسه بأن الاتحاد أداه في إسقاط حزب العدالة والتنمية والمساهمة في إعادة تشكيل خريطة سياسية تصدرها عزيز أخنوش.
كلام موخاريق يبدو واضحاً من حيث المبدأ، لكنه يطرح سؤالاً لا يقل وضوحاً: كيف تُقاس هذه الاستقلالية عندما تنتقل المركزية النقابية من الدفاع عن المطالب الاجتماعية إلى المشاركة في تصويت عقابي يستهدف حزباً سياسياً بعينه؟
الجواب لم يأت من خصوم موخاريق، بل من موخاريق نفسه. ففي ماي 2023، صرح خلال برنامج «حوار في العمق» بأن الاتحاد المغربي للشغل ساهم في إسقاط حزب العدالة والتنمية خلال انتخابات 8 شتنبر 2021، موضحاً أن التصويت ضده كان عقابياً بسبب قرارات الحكومات التي قادها الحزب، ولا سيما إصلاح التقاعد وتجميد الأجور وتحرير الأسعار ومحاولة تمرير قانون الإضراب.
ونقلت مجلة «تيل كيل» عن موخاريق قوله إن الاتحاد ليس فخوراً بإسقاط «البيجيدي»، لكنه تنظيم نقابي يمتلك تمثيلية واسعة عبر التراب الوطني، وإن حلول الانتخابات يفرض عليه اتخاذ موقف.
ويؤكد هذا الاعتراف أن الاتحاد لم يكتف سنة 2021 بدعوة أعضائه إلى المشاركة المحايدة، بل دخل الاستحقاق بمنطق سياسي هدفه معاقبة طرف حزبي محدد، وهو ما يضع اليوم مفهوم «الاستقلالية» أمام اختبار الوقائع والمواقف السابقة.
وسبق للأمانة الوطنية للاتحاد أن وجهت، يوم 4 شتنبر 2021، نداء إلى العمال والمسؤولين النقابيين للمشاركة المكثفة في الانتخابات، معلنة أنها ستدخل الاستحقاق من أجل «التصدي للجهات» التي اتهمتها بمهاجمة الاتحاد وإقحام نفسها طرفاً سياسياً في الانتخابات المهنية.
لم يسمِّ النداء تلك الجهات، لكنه أكد أن مشاركة الاتحاد لم تكن مجرد ممارسة محايدة لحق التصويت، بل جاءت في سياق مواجهة سياسية وانتخابية مفتوحة.
لكن إذا كان الاتحاد قد ساهم، باعتراف أمينه العام، في إسقاط العدالة والتنمية، فلمن ذهبت الأصوات العقابية؟ ومن استفاد سياسياً من إبعاد الحزب الذي كان يقود الحكومة؟
لا توجد نتائج انتخابية مفصلة تسمح بتحديد اختيارات أعضاء الاتحاد داخل المعازل، كما لا تتوافر وثيقة رسمية تثبت أن قيادة المركزية وجهتهم صراحة إلى التصويت لحزب التجمع الوطني للأحرار.
غير أن العلاقة بين الطرفين لم تكن مجهولة أو طارئة.
فقد حضر عزيز أخنوش المؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد المغربي للشغل سنة 2019، وصرح حينها بأن التجمع الوطني للأحرار والمركزية النقابية تجمعهما «علاقات جيدة»، وأن حزبه يصغي باهتمام إلى انشغالات الاتحاد ومطالب الشغيلة.
كما نشرت جريدة «بلبريس»، في يوليوز 2021، صورة قالت إنها تعكس دعماً مباشراً من جامعة الصيد البحري التابعة للاتحاد لأخنوش، وتحدثت، نقلاً عن مصادر لم تسمها، عن وجود تفاهم انتخابي بين الطرفين.
وأثارت تلك المعطيات جدلاً بشأن حدود المسافة بين قيادة الاتحاد وحزب «الحمامة»، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات وجود صفقة رسمية أو اتفاق سري. وما يبقى ثابتاً هو أن الاتحاد أعلن التصويت العقابي ضد «البيجيدي»، قبل أن يتصدر التجمع الوطني للأحرار نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021 ويتولى أخنوش رئاسة الحكومة.
سؤال الاستقلالية لا يرتبط بالعلاقة مع الأحزاب وحدها، بل يمتد أيضاً إلى الديمقراطية الداخلية داخل الاتحاد. فموخاريق يوجد على رأس المركزية منذ سنة 2010، وأعيد انتخابه في فبراير 2025 لولاية رابعة متتالية، ما يعني أنه يقود أقدم مركزية نقابية بالمغرب منذ قرابة 16 سنة.
وسبق أن أثارت ولايته الثالثة سنة 2019 جدلاً بعدما كانت القواعد التنظيمية تحدد مدة القيادة في ولايتين من أربع سنوات لكل واحدة، قبل أن تفتح تعديلات تنظيمية الطريق أمام استمراره، وفق تحقيق نشرته مجلة «تيل كيل» آنذاك.
المفارقة أن الرجل الذي يتحدث عن حق العمال في الاختيار الديمقراطي يتربع على رأس المنظمة منذ سنة 2010، بينما يطالب الأحزاب بتقديم برامج جديدة ويَعِد بتقييمها وفق مصالح الشغيلة.
ولا يكفي، لذلك، أن يكرر موخاريق أن الاتحاد مستقل عن الأحزاب والحكومة. المطلوب هو توضيح الفرق بين الاستقلالية والتصويت العقابي، وكشف المعايير التي اعتمدتها القيادة سنة 2021، وتحديد ما إذا كان قرار معاقبة حزب بعينه صادراً عن قواعد الاتحاد، أم عن دوائر قيادته.
بعد قرابة 16 سنة في قيادة الاتحاد واعتراف صريح بالمساهمة في إسقاط «البيجيدي»، يعود موخاريق ليعد العمال بتصويت تحكمه البرامج. لكن السؤال الذي ينتظر جواباً ليس فقط: لمن سيصوت مناضلو الاتحاد سنة 2026؟ بل أيضاً: لمن صوتوا سنة 2021، ومن استفاد فعلياً من «استقلالية» المركزية النقابية؟
