أعاد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء، ملف القدرة الشرائية ومسالك تسويق المواد الأساسية إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما قدم معطيات تعكس استمرار الضغط على ميزانيات الأسر، رغم تراجع معدل التضخم خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت تصريحات بركة خلال لقاء نظمته رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بالدار البيضاء، حيث توقف عند عدد من الاختلالات المرتبطة بتكوين الأسعار، خاصة دور الوسطاء، وضعف شفافية مسالك التوزيع، وتأخر إصلاح أسواق الجملة، وهي ملفات ظلت حاضرة في النقاش الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب لسنوات.

وتكتسي هذه التصريحات أهميتها من كونها صادرة عن مسؤول حكومي وقيادي في أحد أحزاب الأغلبية، ما يمنحها بعداً سياسياً يتجاوز مجرد التشخيص التقني لوضعية السوق.
فحين يصدر الحديث عن اختلالات منظومة التسويق من داخل الحكومة نفسها، يصبح السؤال مشروعاً حول حدود التشخيص، ومسؤولية الانتقال إلى الإصلاح العملي.

فقد تحدث بركة عن معطيات صادمة تعكس حجم القلق الاجتماعي، من بينها أن 75 في المائة من الأسر ترى أن قدرتها الشرائية تراجعت، مقابل 2.5 في المائة فقط من الأسر القادرة على الادخار.

هذه الأرقام، مهما اختلفت قراءتها، تكشف أن جزءاً واسعاً من المغاربة لم يعد يقيس الوضع الاقتصادي بمؤشرات التضخم الرسمية، بل بما يتبقى في الجيب بعد شراء المواد الأساسية.

قوة هذا التصريح لا تكمن فقط في مضمونه، بل في مصدره. فحين يقول وزير من داخل الأغلبية إن الوسطاء يلتهمون جزءاً كبيراً من السعر النهائي، وإن جزءاً مهماً من الخضر والفواكه لا يمر عبر أسواق الجملة، وإن منظومة التسويق الحالية تحتاج إلى قطيعة حقيقية، فإن الأمر يتحول من تشخيص سياسي إلى اعتراف من داخل بنية القرار.

السؤال هنا لا يتعلق فقط بما إذا كان الوسطاء يساهمون في ارتفاع الأسعار أم لا، فقد تعزز هذا المعطى بتقارير رسمية وشهادات متكررة من الفلاحين والمستهلكين.
السؤال الأعمق هو: لماذا ظل هذا الداء معروفاً لسنوات دون علاج حاسم؟ ومن يتحمل مسؤولية تأخر إصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة، رغم أن كلفتها الاجتماعية يؤديها المواطن يومياً عند باب السوق؟

بركة تحدث عن الجفاف، وعن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وعن الاضطرابات الجيوسياسية، وهي عوامل حقيقية أثرت في كلفة الإنتاج والأسعار.
لكن قوة التصريح تكمن في أنه لم يكتفِ بتعليق الأزمة على الخارج أو على السماء. فقد أشار أيضاً إلى اختلالات داخلية مرتبطة بتعدد الوسطاء، وضعف شفافية السوق، وتضخم هوامش الربح بين الحقل والمستهلك.

هنا تصبح الحكومة أمام امتحان سياسي مباشر، فليس كافياً أن تقول إن الأسعار ارتفعت بسبب الجفاف أو السوق الدولية. المغاربة يعرفون أن المناخ لا تتحكم فيه الحكومة، وأن أسعار الطاقة والحبوب والأسمدة تتأثر بالعالم، لكنهم يسألون عن الجزء الذي تملكه الدولة: تنظيم الأسواق، مراقبة المضاربات، إصلاح أسواق الجملة، حماية الفلاح الصغير، وضمان ألا يتحول المستهلك إلى الحلقة الأخيرة في سلسلة طويلة من الأرباح غير المبررة.

حين يشتري المواطن كيلوغراماً من الطماطم أو البطاطس أو البصل بثمن مرتفع، لا يرى أمامه الحرب في أوكرانيا ولا التقلبات المناخية وحدها، يرى فارقاً كبيراً بين ما يصل إلى الفلاح وما يؤديه المستهلك. ويرى مسالك توزيع غير واضحة، ووسطاء يتكاثرون بين نقطة الإنتاج ونقطة البيع، وسوقاً لا يعرف المواطن من يحدد فيها الثمن الحقيقي.

بهذا المعنى، لم تعد تصريحات نزار بركة مجرد كلام سياسي عابر. إنها تضع الحكومة أمام سؤال واضح: إذا كان الخلل معروفاً بهذا الشكل، وإذا كانت أرقامه مطروحة، وإذا كانت آثاره واضحة على جيوب المغاربة، فلماذا بقي العلاج مؤجلاً؟

الأخطر في أزمة الأسعار أن الوضع يضغط على الطرفين معاً. فالفلاح لا يحصل دائماً على عائد منصف، والمستهلك لا يجد دائماً ثمناً معقولاً، وبينهما تتوسع هوامش ربح لا تعكس بالضرورة كلفة إنتاج أو خدمة توزيع حقيقية.

ومن هنا تصبح مسألة “الثمن العادل” أكثر من شعار اجتماعي أو مطلب ظرفي.
فالمقصود ليس تثبيت الأسعار بقرارات إدارية، بل بناء توازن يحمي المنتج والمستهلك في الوقت نفسه، ويمنع أن تتحول الوساطة إلى مصدر ريع دائم على حساب الطرفين.

وتفتح تصريحات نزار بركة كذلك سؤال السيادة الغذائية من زاوية عملية.
فالسيادة لا تعني فقط القدرة على الإنتاج، بل تعني أيضاً أن تصل المنتجات إلى السوق الوطنية عبر مسالك منظمة وشفافة، وأن لا تضيع القيمة بين الحقل ونقطة البيع بسبب ضعف التنظيم وتعدد المتدخلين غير المؤسساتيين.

ولا يمكن الحديث عن سياسة فلاحية ناجعة إذا ظل جزء مهم من القيمة المضافة يضيع داخل مسارات تسويق غير مضبوطة، أو إذا بقيت الأولوية في بعض الفترات لمنطق التصدير على حساب توازن السوق الوطنية، أو إذا ظلت أسواق الجملة خارج إصلاح حقيقي رغم كل النقاشات التي رافقت هذا الملف منذ سنوات.

لقد ظل إصلاح أسواق الجملة مطروحاً في الخطاب العمومي، وتحدثت عنه حكومات متعاقبة، لكنه بقي من الملفات المؤجلة. وكل تأجيل في هذا الورش لا يبقى مجرد تأخر إداري، بل يتحول إلى كلفة مباشرة يتحملها المواطن عند شراء حاجياته اليومية.

لذلك لم يعد كافياً الاكتفاء بتشخيص الخلل أو إعلان النوايا. المطلوب هو جواب واضح حول موعد الإصلاح، والجهات التي تعطل تنزيله، والمصالح التي تستفيد من بقاء منظومة التسويق على وضعها الحالي.

اللافت في كلام نزار بركة هو حديثه عن ضرورة إحداث قطيعة مع منظومة التسويق الحالية.
وهذه العبارة، إذا أُخذت بجدية، تعني أن المشكل لا يتعلق بتفاصيل تقنية محدودة، بل ببنية كاملة تحتاج إلى مراجعة عميقة.

غير أن القطيعة لا تتحقق بالتصريحات وحدها، بل تقاس بالقرارات والإجراءات.
ويتعلق الأمر برقمنة مسالك البيع، وضبط دور الوسطاء، وتأهيل أسواق الجملة، وتقوية التعاونيات، وحماية الفلاحين الصغار، وإخراج جزء واسع من السوق من منطقة الغموض إلى فضاء الشفافية.

فالمغاربة لا يحتاجون اليوم إلى من يشرح لهم أن الأسعار مرتفعة. هم يعيشون ذلك يومياً.
كما لا يحتاجون فقط إلى من يسمي الوسطاء باعتبارهم جزءاً من المشكلة.
ما ينتظرونه هو انتقال الحكومة من توصيف الداء إلى تحمل مسؤولية العلاج.

وحين يأتي هذا التشخيص من وزير داخل الحكومة، يصبح السؤال أكثر حدة: إذا كانت الاختلالات معروفة بهذا الوضوح، فلماذا تأخر الإصلاح كل هذا الوقت؟

قد تكون تصريحات نزار بركة مدخلاً لنقاش اقتصادي جدي، وقد تكون أيضاً رسالة سياسية من داخل الأغلبية الحكومية.
لكنها، في الحالتين، وضعت الحكومة أمام مرآة محرجة.
فإما أن يتحول الحديث عن الوسطاء والريع وأسواق الجملة إلى إصلاح ملموس، وإما أن يبقى مجرد تشخيص جديد يضاف إلى أرشيف طويل من الوعود التي لم تغير شيئاً في قفة المواطن.

أزمة الأسعار لم تعد تحتمل المزيد من التبرير. الجفاف عامل، والسوق الدولية عامل، والحروب عامل، لكن تنظيم السوق الوطنية مسؤولية داخلية.
وهنا تبدأ المحاسبة السياسية: إذا كان الخلل معروفاً، فلماذا بقي المواطن وحده يؤدي ثمن التأخير؟