​بقلم: الباز عبدالإله

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بلاغاً توضيحياً بشأن الإجراء التأديبي المتخذ في حق النقيب السابق محمد زيان داخل المؤسسة السجنية التي يقضي بها عقوبته، وذلك في إطار توضيح المعطيات المرتبطة بالموضوع.

وأوضحت المندوبية أن المعني بالأمر قام، بتاريخ 11 يونيو 2026، باستعمال الهاتف الثابت التابع للمؤسسة السجنية خارج الأغراض المخصصة له، وهو ما اعتُبر مخالفة لمقتضيات النظام الداخلي، استدعت إحالته على اللجنة التأديبية المختصة.
ووفقاً لما جاء في البلاغ، فقد قررت اللجنة منعه من الاستفادة من خدمات دكان المؤسسة لمدة ثلاثين يوماً، مع استثناء مواد النظافة من هذا الإجراء.

كما أفادت المندوبية بأن محمد زيان رفض التوقيع على القرار التأديبي، معبراً عن رغبته في الطعن فيه، مؤكدة أنه تم تمكينه من ممارسة هذا الحق وفق الضوابط القانونية المعمول بها، وأن طلبه سيخضع للدراسة والبت وفق المساطر والإجراءات المعتمدة.

وفي ما يتعلق بما تم تداوله بشأن رفض إدارة المؤسسة تسلم مبلغ مالي من أفراد عائلته، نفت المندوبية صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي معطيات صحيحة.
وأشارت إلى أن ابن المعني بالأمر لم يقم بإيداع أي مبلغ مالي بحساب والده بعد اطلاعه على القرار الصادر عن اللجنة التأديبية.

وأضاف البلاغ أن زيان يتوفر حالياً على وصل شراءات بقيمة 300 درهم، كان قد تسلمه من ابنه بتاريخ 08 يونيو 2026، فضلاً عن مبلغ 340 درهماً مودعاً بحسابه الشخصي لدى المقتصد.

وفي ما يخص ظروف الإقامة والاستفادة من الخدمات الأساسية، أكدت المندوبية أن المعني بالأمر يتلقى وجباته الغذائية اليومية بشكل منتظم، مرفقة بالفواكه الموسمية ووفق النظام الغذائي الذي أوصى به طبيب المؤسسة. كما شددت على أن مدة الفسحة المخصصة له لم يطرأ عليها أي تعديل أو تقليص.

ويؤكد هذا البلاغ حرص المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسات السجنية، مع ضمان الحقوق القانونية المكفولة للنزلاء، بما في ذلك حق الطعن في القرارات التأديبية وفق المساطر المعمول بها.

وبناءً على المعطيات الواردة في البلاغ وطلب الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر، يبقى الملف خاضعاً للإجراءات القانونية الجاري بها العمل إلى حين استكمال مسطرة البت فيه ضمن الآجال المحددة.