بقلم: الباز عبدالإله
أعاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ملف تضارب المصالح واستغلال النفوذ والمخالفات المالية المرتبطة بالمال العام والصفقات العمومية إلى واجهة النقاش، بعدما شدد في تقريره السنوي الجديد برسم سنة 2025 على أن تحسين الحكامة ونزاهة العمل العمومي لا يرتبطان فقط بوجود القوانين، وإنما بالتطبيق الفعلي للمقتضيات الدستورية والتشريعية الجاري بها العمل.
وجاء موقف المجلس ضمن تشخيصه لمناخ الأعمال والثقة في الاقتصاد، حيث اعتبر أن تعزيز بيئة الأعمال يظل مرتبطاً بحكامة عمومية فعالة وبالتطبيق الفعلي للإطار الدستوري والتشريعي، قبل أن يستحضر بصورة مباشرة الفصل 36 من دستور المملكة.
وينص الفصل المذكور على معاقبة المخالفات المتعلقة بحالات تنازع المصالح، واستغلال التسريبات المخلة بالتنافس النزيه، وكل مخالفة ذات طابع مالي، كما يعاقب على الشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز، ووضعيات الاحتكار والهيمنة، وباقي الممارسات المخالفة لمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة.
ويمتد نطاق الفصل نفسه إلى الممارسات المخالفة للقانون المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، واستعمال الأموال الموضوعة تحت تصرفها، فضلاً عن إبرام الصفقات العمومية وتدبيرها، بما يجعل مقتضياته مرتبطة مباشرة بقضايا النزاهة وحماية المال العام وضمان المنافسة.
واعتبر المجلس أن التطبيق الفعلي لهذه المقتضيات يشكل رافعة أساسية لتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين وتقوية نزاهة العمل العمومي، فضلاً عن توفير بيئة أعمال أكثر شفافية وتنافسية، وهو ما ينقل النقاش من مجرد وجود قواعد دستورية وقانونية إلى مستوى تنزيلها الفعلي على أرض الواقع.
ويأتي استحضار المجلس للفصل 36 ضمن جزء من التقرير خصصه لما وصفه بالقيود الهيكلية التي ما تزال تثقل ثقة الفاعلين الاقتصاديين، بالتوازي مع استمرار اختلالات مرتبطة بمناخ الأعمال وآجال الأداء والولوج إلى الصفقات العمومية وتسوية المنازعات، وهي عوامل يعتبر تجاوزها ضرورياً لتحسين مناخ الاستثمار ودعم المقاولات، ولا سيما المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
ووضع المجلس مكافحة الفساد بدورها في قلب هذه المعادلة، معتبراً أنها تظل رافعة ضرورية لتعزيز ثقة الفاعلين وتحسين جاذبية المغرب للاستثمار وترسيخ قواعد المنافسة والشفافية.
وسجل التقرير أن المغرب احتل خلال سنة 2025 المرتبة 91 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، بعدما حصل على 39 نقطة من أصل 100، مقابل 37 نقطة خلال سنة 2024، محققاً تحسناً في ترتيبه بعد سنوات من التراجع، غير أن المجلس اعتبر هذا التطور نسبياً ويحتاج إلى التعزيز والاستمرار.
وأشار التقرير في السياق ذاته إلى استراتيجية محاربة الفساد للفترة 2025-2030، محيلاً على الاستراتيجية الخماسية للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومعتبراً تنفيذها فرصة لتعزيز التقدم المسجل، بالتوازي مع ضمان فعالية القواعد القانونية والمؤسساتية المخصصة لمواجهة الفساد.
وتكتسب الإشارة المباشرة إلى الفصل 36 أهمية خاصة بالنظر إلى اتساع المجالات التي يغطيها، إذ لا يتعلق الأمر بالرشوة وحدها، بل بمنظومة تشمل تنازع المصالح والشطط في استغلال مواقع النفوذ والامتياز والمخالفات المالية والمنافسة غير المشروعة، وتمتد إلى كيفية استعمال المال العام وإبرام الصفقات العمومية وتدبيرها.
وبذلك يضع تقرير المجلس فعالية المقتضيات الموجودة أصلاً في الدستور والقوانين تحت المجهر، ليس من زاوية الحاجة إلى قواعد جديدة فقط، وإنما من زاوية مدى تطبيق ما هو قائم منها فعلياً في مواجهة تضارب المصالح واستغلال النفوذ والمخالفات التي تمس المال العام والصفقات العمومية.
